أكد رئيس لجنة الإفتاء على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى أمس، أن القروض التي يستفيد منها الشباب في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب حلال رغم نسبة الفوائد المُطالبين بدفعها عند رد هذه القروض، مضيفا بأن ''قيمة الزيادة المقدرة بنسبة واحد في المائة من قيمة القرض ليست ربا وإنما هي تكاليف الخدمات المقدمة''. وحمّل الشيخ محمد شريف قاهر في تصريح أدلى به ل''الخبر''، مسؤولية نُفور الكثير من الشباب من الإقبال على المشاريع التي تعرضها وكالات دعم وتشغيل الشباب رغم أوضاعهم الاجتماعية المزرية مخافة الوقوع في الحُرمة، إلى السلطات العمومية، حيث أوضح بالقول ''نتأسف لعدم استشارتنا في هذه المسائل الجوهرية التي تهم المجتمع ككل، لأنه لو تم ذلك في الوقت المناسب لأوضحنا للناس جواز العملية، ولجنّبنا هؤلاء الشباب تفويت هذه الفرص التي تمنحها الدولة من أجل تحسين ظروفهم المعيشية''. واستدلّ ذات المتحدث على هذه الفتوى بكون ''الدولة لا تهدف من خلال مساعيها إلى تحقيق الربح عن طريق نسبة الزيادة الرمزية المحددة بواحد في المائة من القيمة الإجمالية للقرض الممنوح، بقدر ما هي تكاليف نظير للخدمة التي تقدم للمستفيد، والتي يتم استعمالها من أجل تغطية نفقات من يساهمون في العملية من بدايتها إلى غاية إقفالها''، مضيفا بأن ''العلة الثانية التي تستأصل الربا من هذه العمليات هي أن المستفيد لا يتعامل مع شخص معين أو شركة بعينها، وإنما يتعامل مع الدولة التي يمثل مفهومها جميع المواطنين، فضلا عن أن المساعي التي تقوم بها هذه الأخيرة بهذه الأموال تعود بالفائدة العامة على الجميع بما في ذلك المستفيد نفسه''. وفيما يتعلق بموضوع القروض التي يلجأ إليها المواطنون من أجل اقتناء وحدات سكنية في إطار مختلف الصيغ، فيرى ذات المتحدث بجوازها في حال الضرورة، مستدلا على ذلك بقوله تعالى ''فمن اضطُر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه'' كأن يكون الإنسان من دون مأوى هو وعائلته ولا يجد من يقرضه. يذكر أن جانبا كبيرا من المواطنين يتفادون الاشتراك في بعض المشاريع السكنية والمشاريع الخاصة ببرامج تشغيل الشباب، مخافة الوقوع في الفوائد الربوية المحرمة شرعا، الأمر الذي جعل الكثير من الجهات تنادي من أجل تشجيع البنوك الإسلامية لتقديم قروض غير ربوية، تسمح بتحقيق الطلبات المالية للمستفيدين دون مخالفة الشرع.
