هجر ما يقارب 600 متعامل اقتصادي ميناء الجزائر، بسبب بطء إجراءات الجمركة، بعد التعليمة التي أصدرها مؤخرا المدير العام للجمارك، والقاضية بإخضاع كل الحاويات للمراقبة عن طريق جهاز السكانير، مما أدى إلى تراجع عدد الحاويات المجمركة من 1200 إلى 300 حاوية في اليوم، وارتفاع مدة انتظار البواخر للدخول إلى الميناء. وحذر العديد من المتعاملين الاقتصاديين من العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن الاستمرار في العمل بهذه التعليمة التي لا تفرق -على حد قولهم- بين المتعاملين الاقتصاديين ومعاملتهم جميعا على أنهم غشاشين، وذلك بإخضاع كل الحاويات التي تدخل ميناء العاصمة إلى المراقبة عن طريق جهاز سكانير، مما أدى ذلك إلى تراجع عدد الحاويات المجمركة إلى حوالي 300 حاوية في اليوم بعد أن كان العدد يصل من قبل إلى قرابة 1200حاوية، الأمر الذي تسبب في اختناق الميناء بالحاويات وارتفاع تكاليف المتعاملين بسبب الانتظار الطويل، بعد أن كانت إجراءات الجمركة قبل صدور التعليمة لا تتجاوز أسبوع لتقفز الآن إلى ثلاثة أسابيع، ونفس الشيء أيضا بالنسبة لمدة انتظار السفن في عرض البحر قبل السماح لها بالدخول إلى الميناء، حيث أصبحت الآن تقارب عشرة أيام وأحيانا أكثر، كل ذلك يجبر مؤجري تلك البواخر على دفع ما قيمته 3 آلاف دولار عن كل يوم انتظار بعد اليوم الثالث من وصول الباخرة. وفي سياق متصل قال أحد وكلاء العبور إن طول مدة انتظار إخراج الحاويات من الميناء زاد من تكاليف المتعاملين، فبعد أن كان صاحب الشاحنة ينتظر ساعات قليلة فقط لإخراج الحاوية، أصبح الآن يقضي أحيانا أسبوعا داخل الميناء في طابور المرور على جهاز سكانير. وأشارت ذات المصادر إلى أن كل تلك التكاليف الإضافية ستنعكس على أسعار السلع المرشحة للارتفاع أكثر. فضلا عن ذلك فقد تسببت هذه التعليمة أيضا على حد قول مصادرنا في ندرة بعض المواد في السوق بسبب بطء إجراءات الجمركة، كما هو حاصل الآن مع غبرة الحليب واللحوم المجمدة. ونتيجة لهذه العراقيل فقد قرر وكلاء العبور العاملون بميناء الجزائر عقد جمعية عامة مع الدخول الاجتماعي القادم للنظر في الإجراءات الممكن اتخاذها للضغط على المديرية العامة للجمارك لتسهيل إجراءات الجمركة وعدم معاملة كل المتعاملين الاقتصاديين بنفس الطريقة.
