أفادت مصادر عليمة ل''الخبر''، أمس، بأن مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس فتحت تحقيقات معمقة، خلال الأيام القليلة الماضية، في قضية استحواذ مقاول على ما يفوق 4 ملايير سنتيم من أموال مساهمين أوهمهم بحصوله على مشروع إنجاز سكنات ترقوية بقلب مدينة سيدي بلعباس، قبل أن يلوذ بالفرار. وحسب ذات المصادر، فإن عدد ضحايا المقاول المحتال بلغ أكثر من 30 شخصا ''تسابقوا منذ فترة لأجل ضخ أموالهم في الرصيد البنكي الخاص بالمقاولة بطريقة ساذجة، قبل أن يقفوا على الحقيقة المرة''. وكانت مصادرنا قد أشارت إلى استماع المحققين لشهادات أكثر من 20 ضحية إلى غاية نهاية الأسبوع، في الوقت الذي ''تأكد غلق المقاول لمقره الاجتماعي الرسمي الكائن بقلب مدينة سيدي بلعباس، دون أن يتمكن أي طرف من ربط الاتصال به هاتفيا''، حسب مصادرنا. من جهتها، أصدرت الجهات الأمنية والقضائية أوامر بالبحث وبتوقيف المقاول الفار، في الوقت الذي لا زالت مصالح الأمن بصدد جمع أكبر قدر من المعلومات من الضحايا حول المقاول المعني ''الذي يبقى غير معروف محليا في عالم المقاولات، بحكم عدم مباشرته المهام إلا بدءا من شهر أفريل المنصرم''. يذكر أن المقاول المعني أوهم ضحاياه بحصوله على قطعة أرض صالحة لبناء 32 مسكنا ترقويا بحي ''الساقية الحمراء'' القريب جدا من وسط مدينة سيدي بلعباس، وهو ما جعل المساهمين يتدافعون لأجل ضخ الأموال في رصيده البنكي، بعد أن أغراهم موقع المشروع الوهمي الذي أعلن عنه بواسطة ملصقات إشهارية خصص لها حيزا أمام المقر الاجتماعي للمؤسسة. وكانت التحقيقات قد مكنت أفراد الأمن من التأكد من تراوح القيم المالية التي أودعت في الرصيد البنكي للمقاولة كدفعات أولية ما بين 60 مليونا و70 مليون سنتيم، في الوقت الذي قام البعض من المساهمين بضخ ما يعادل 100 مليون سنتيم دفعة واحدة في رصيد المحتال.
