كشف اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ أن المؤسسات التربوية عجزت لحد الآن عن تسليم منحة التمدرس المخصصة للعائلات المعوزة والمقدرة ب3 آلاف دينار، حيث بلغت نسبة توزيعها على المستوى الوطني لحد الآن 50 بالمائة فقط، نفس الأمر ينطبق على الكتاب المدرسي الذي لا يزال غير متوفر في أغلب المدارس وإن توفر فهو بنسب ضئيلة. وقال أحمد خالد، رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ في تصريح ل''الخبر''، إن هناك ثلاثة عوامل تسببت في عدم توزيع منحة التمدرس التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة العائلات المعوزة، ويتعلق الأمر بالإضراب الذي شنه المقتصدون والذي كان متبوعا باحتجاج على مستوى البلديات وتماطل بعض الأولياء في تكوين الملف للاستفادة من هذه المنحة، مشيرا إلى أنه لهذه الأسباب يسجل تأخر في هذا الجانب وسيستمر إلى غاية نوفمبر للانتهاء من تسليم المنحة لتلاميذ العائلات المعوزة المتبقية. وطالب خالد أحمد وزارة التربية بضرورة التحضير لهذه العملية في شهر جوان من كل موسم بالتعاون مع جمعيات أولياء التلاميذ، من خلال جمع الملفات وإحصاء التلاميذ طالما أن امتحانات نهاية السنة تنتهي بين 12 و14 جوان، فلماذا، يتساءل محدثنا، الانتظار إلى غاية شهر سبتمبر للشروع في توزيع المنحة، وقال إن نسبة الاستفادة من المنحة بلغت 50 بالمائة على مستوى 48 ولاية، متسائلا أيضا في نفس السياق عن جدوى هذه المنحة إذا لم يتوفر عليها ولي التلميذ في بداية الدخول المدرسي. وفيما يتعلق بالكتاب المدرسي، أكد المتحدث أنه رغم مرور الأسبوع الثاني من بداية الدخول المدرسي، فإن الكتاب في غالب الأحيان غير متوفر في المؤسسات التربوية، وأضاف أنه رغم طبع نحو 60 مليون كتاب هذا الموسم لجميع الأطوار، إلا أنه تبين أن الكمية غير كافية بالنظر إلى عدد الكتب التي يحتاجها كل تلميذ، فمثلا تلميذ السنة الثانية ابتدائي يحتاج إلى معدل 10 كتب، والسنة الثانية والثانية بمعدل 11 كتابا، أما تلميذ السنة الرابعة فيحتاج إلى 13 كتابا مدرسيا، ما يعني أن العدد لا يكفي لتلبية طلبات 5,8 مليون تلميذ. كما قال خالد أحمد إن السلطات العمومية غائبة فيما يتعلق بمراقبة أسعار الأدوات المدرسية التي ارتفعت بشكل غير متوقع وغير قانوني، وطالب وزارة التربية بأن تتكفل مستقبلا باقتناء الأدوات المدرسية وفق مقاييس علمية وصحية لدى تجار الجملة وبيعها للأولياء بهامش ربح قليل، من أجل أن يتمكن جميع الأولياء من اقتنائها بأسعار في متناولهم.
