أنكر الموقوفون الخمسة المتهمون في قضية صفقة الإعلام الآلي بالمديرية العامة للأمن، أمس، التهم التي وجهتها لهم النيابة، وحرصوا على التأكيد بأن المشروع طابق المقاييس المنصوص عليها في التشريع، وأن العقيد علي تونسي صادق عليه من موقعه مديرا عاما للأمن الوطني. وقد تواصلت أطوار محاكمة العقيد شعيب ولطاش وبقية المتهمين ال24 أمس الجمعة، في ملف تبديد المال العام واستغلال النفوذ في الصفقة التي أبرمتها المديرية العامة للأمن الوطني مع ''ألجيريا بزنس ميلتميديا'' (أي بي أم)، لشراء مموجات وطابعات أجهزة الإعلام الآلي لفائدة هياكل قطاع الأمن الوطني. وأنكر الموقوفون الخمسة الوقائع المنسوبة إليهم، التي كشفتها النيابة على أنها اختلاس للمال العام. وذكر عنتري بوزار مدير عام ''أي بي ام''، أنه لم يوقع على أي وثيقة تثبت حدوث تلاعب في الصفقة، التي كانت حسبه مطابقة لقانون الصفقات، وتم فيها احترام كل الإجراءات. أما توفيق ساطور نائب مدير عام ''أي بي أم''، وأحد المساهمين في الشركة وصهر ولطاش، فقال بأنه ''لم يتزوج بابنته بحثا عن تسهيلات تتيح لشركته الحصول على عقود مع الأمن الوطني''. وأضاف بنبرة استياء ''لقد اقترنت بابنة ولطاش وليس بوالدها''. يقصد بأن الأساس الذي استندت عليه الدعوى العمومية ضده خاطىء. بمعنى أن فوز شركة تسويق أجهزة الإعلام الآلي ولواحقها، بصفقة المموجات والطابعات، لا علاقة له بصلة القرابة بينه وبين ولطاش الذي كان رئيس لجنة الصفقات بالأمن الوطني ومدير الوحدة الجوية بالمديرية العامة.
