صرح الدكتور جمال ولد عباس أن الجزائر استطاعت توفير مبلغ 94 مليون دولار، من الأموال التي كان من المحتمل أن يقبضها بارونات الدواء بفضل الإجراءات الجديدة التي باشرها، ليس هو شخصيا بطبيعة الحال، لكن الوزارة التي يشرف عليها والحكومة عموما. من المفروض أن هذا الوزير يستحق الثناء والتنويه، على هذا السلوك ''الوطني الراقي''. لكن ''وين يبان خيط الدكتور في بردعة الملياري دولار'' أو أكثر التي تمثل الفاتورة التي تدفعها الخزينة العمومية لاستيراد الأدوية من الخارج. ويعرف ولد عباس، ويعرف الجزائريون المفروض عليهم أن يعالجوا في مستشفيات بلادهم الجزائر، أحسن منه ومن غيره، أنه رغم هذا الإنفاق الضخم، فإن أدوية ومواد علاجية حساسة، وأخرى غير حساسة ومنها حبوب منع الحمل التي توزع مجانا في دول أفقر من الجزائر، غير متوفرة عندنا. ولا يمكن أن يعني الرقم الذي وفره ولد عباس شيئا، مادام الناس يعرفون أن مسيّري دولتهم لا يتورعون في الإنفاق، مادامت الخزائن مملوءة، مثلما فعلوا في حكاية ''الطاميفلو''، ذلك الدواء المضاد للأنفلونزا الذي أنفقت عليه الجزائر أموالا طائلة واستوردته دون أن يستعمله الجزائريون. وقد يقول ولد عباس إنه لم يكن وزيرا حينها، لكنه كان في الحكومة آنذاك ولم يساهم بأفكاره النيرة لحماية المال العام. ففي الجزائر يموت الناس وهم ينتظرون دورهم للعلاج في مستشفياتها، التي صارت غير قادرة حتى على إنقاذ المصابين بحروق من الدرجة الثانية، مثلما حدث للمحترقين الثلاثة في وهران، سيدة أضرمت النار في جسدها، ابنها ذو السنوات الثلاث وشرطي حاول إنقاذهما، كلهم نقلوا أحياء إلى مصلحة الحروق وخرجوا منها في توابيت. هذا واحد من مئات المستشفيات التي يعتني بها ولد عباس. وفيها أيضا ينتظر المصابون بالسرطان شهورا وسنوات ليصلوا إلى الصف المتقدم في الطوابير التي تنتظر العلاج، وكثير منهم يفارقون الحياة قبل ذلك. يفتخر الدكتور جمال ولد عباس بتوفير مبلغ 94 مليون دولار، وكل الناس يعرفون ''التشكيلة البشرية'' لبارونات الدواء، ويعرفون أيضا أن هذا الرقم لا يعني لديهم الشيء الكثير. ولهذا السبب يصعب على الجزائريين تصديق الدكتور، لأنهم شاهدوه وهو ''يسكن'' في التلفزيون في الأسابيع الماضية ليقول لهم إن علاج السرطان متوفر في المستشفيات، في الوقت الذي يصر فيه الدكاترة الذين يعالجون هذا ''المرض الخبيث'' على أن العلاج متوقف.
