أمهلت نقابة الأطباء الممارسين في الصحة العمومية الوزارة الوصية إلى غاية نهاية الشهر الجاري من أجل التكفل ''الفعلي'' بجميع الملفات العالقة، علما أن أغلبها يحتاج إلى ''تأشيرة'' الوظيف العمومي للدخول حيز التنفيذ. وأكد رئيس النقابة، مرابط الياس، بأن مسؤولي وزارة الصحة أطلعوهم، أمس، على محتوى نسخ 3 مراسلات وجهت، منذ أسبوع، إلى مصالح الوظيف العمومي، تتضمن التذكير بضرورة تولي الفصل في الملفات التي جرى التفاوض بشأنها مع مستخدمي هذا السلك، بعد قرارهم توقيف الاحتجاجات، وتخص ''التعجيل'' بتطبيق تعديلات القانون الأساسي الصادر في 2008 وكذا تفعيل المادتين 19 و27 من نفس القانون''. ويتابع موضحا بأن تنظيمه متمسك في هذا الإطار بتحديد آجال تجسيد هاتين المادتين، حيث تمنح الأولى الأطباء الحاصلين على 10 سنوات خبرة مهنية فما فوق حق الترقية للرتبة الثانية تلقائيا، في انتظار صدور الآليات القانونية التي تضبط شروط اجتياز مسابقة الترقية إلى نفس الرتبة بدءا من العام ,2013 بينما تقر الثانية فتح مناصب مالية للرتبة الثالثة. في سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن النقطة الثالثة، التي ''استنفرت'' لأجلها مديرية الوظيف العمومي، تتعلق بطلب رفع العراقيل عن عملية صرف الشطر الأول من مخلفات الأثر الرجعي المترتب عن الزيادات في الأجور والمنح. ونسبة للدكتور مرابط، فإن النقابة وضعت الوزارة أمام مسؤولياتها في تحمل تبعات ''رفض'' المراقبين الماليين بعدد من المؤسسات الاستشفائية في 17 ولاية عبر الوطن تطبيق تعليمات الوزير الأول التي تأمر بصرف الجزء الأول من هذه المستحقات. وأضاف بأنه لا يفهم دوافع هذا الامتناع رغم تأكيد القائمين على القطاع توقيع الوزارة، في 30 أكتوبر المنصرم، على قرارات تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالموارد المالية اللازمة للعملية. وقد ناقش ووقع الطرفان في الاجتماع المذكور على مراسلة أخرى، ألزم فيه الوزير ولد عباس مديري الصحة الولائيين ومديري كافة المؤسسات الاستشفائية بتطبيق التعليمة رقم 6 المؤرخة في ماي ,2010 والتي تنص على تسديد المستحقات المالية للأطباء الذين يشغلون منصب رئيس وحدة وممارس طبي رئيسي. وهي رتب أنشئت بموجب الخريطة الصحية الجديدة دون أن تتبعها قرارات تنصيب، وتسبب ذلك في حرمان المعنيين من تقاضي المقابل المادي الموافق لهذه المهام.
