الفريق فايد صالح يشدد على استقلالية المنطقة وسيادتها في تحقيق أمنها بعيدا عن كل أشكال التدخل عبر رؤساء أركان جيوش الساحل، عن القلق من عودة المحاربين التوارق الذين خدموا في جيش معمر القذافي، قياسا بالأوضاع الصعبة في المناطق الشمالية في مالي والنيجر، قد تؤسس لظهور مجموعات مسلحة تتمتع بالتدريب واكتساب سلاح ثقيل. وقرر رؤساء الأركان نقل الانشغال للقادة السياسيين ليكون الملف محور مشاورات سياسية مع شركاء غربيين. أكد الفريق أحمد فايد صالح في كلمته حول الظروف الأمنية التي تواجهها المنطقة بأنها ''تمثل تحديا يحثنا على مضاعفة الجهود من خلال المزيد من التعاون المتين ضمن لجنة الأركان العملياتية المشتركة، بما يكفل قطع الطريق أمام أي محاولة توطين لمسببات عدم الاستقرار، ومن ثمة مواصلة ديناميكيتنا من أجل اجتثاث الإرهاب وتفرعاته''. كما شدد فايد صالح على ''استقلالية المنطقة وسيادتها في اتخاذها للتدابير اللازمة التي تضمن تحقيق أمنها بعيدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي مهما كانت أسبابه ومبرراته''. وذكر فايد صالح أن الموقف الصارم الذي تم اعتماده للتكفل بانشغالاتنا الأمنية ''قد أفضى إلى إقناع المجتمع الدولي بتقبل فكرة تولي دول المنطقة بمفردها مهمة مكافحة الإرهاب برؤية مشتركة''. وفي ذات السياق قال فايد صالح ''حظي امتلاك بلداننا لناصية التكفل الحصري بالمسائل الأمنية للمنطقة والالتزام التام بمكافحة الإرهاب، دون أي تنازل، بالاعتراف الصريح من قبل الشركاء من خارج المنطقة خلال الندوة المنعقدة بالجزائر يومي 7 و8 سبتمبر الفارط''، مشيرا إلى أن ''هؤلاء الشركاء أشادوا بفعالية استرتيجيتنا''، مبرزا في هذا الصدد ''بالفعل فقد أكدت فعالية استراتيجيتنا في مكافحة الإرهاب قدرتنا على التكفل الذاتي بانشغالاتنا الأمنية وإيجاد الحلول لها في إطار يسوده التعاون والتشاور دون أي تدخل أجنبي''. وأعرب الفريق عن اقتناعه وثقته في قدرات لجنة الأركان العملياتية المشتركة مؤكدا ''بأننا قادرون -كما كنا دوما- على المجابهة الصائبة لمختلف التحديات التي يفرضها علينا الظرف الراهن في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة''. من جهته دعا وزير الدفاع المالي، أمس، إلى الانتقال إلى خطوة ''العمليات العسكرية المشتركة'' بين الدول الأربع المشكلة لمجموعة الساحل، وذلك في الاجتماع الذي تحتضنه باماكو، ويشارك فيه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد فايد صالح. وأفرد الاجتماع -وفقا لتقرير للوكالة الفرنسية للأنباء- حيزا لملف آلاف المقاتلين التوارق العائدين إلى مواطنهم الأصلية، فرارا من ليبيا التي خدموا فيها إما كمحاربين في قوات النظام البائد، أو عاشوا فيها ثم قرروا المغادرة خشية نشوب عمليات انتقامية. وقال المسؤول المالي عن الوضع في المنطقة ''إنه يواجه، أكثر من أي وقت مضى، تحديات خطيرةللأمن، وينعكس هذا على وجه الخصوص بسبب انتشار الأسلحة من جميع الأحجام في أعقاب نهاية الأزمة الليبية''. ونقل عنه في بداية أشغال الاجتماع الذي عقد وراء أبواب مغلقة، حديثه عن خطر مزدوج، من ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، وآخر مصدره الخشية من تشكل ميليشيات مسلحة قوامها الآلاف من المقاتلين من توارق مالي والنيجر الذين أيدوا الزعيم الليبي السابق معمر القذافي''، وقد عادوا إلى بلدانهم مع كافة أنواع الأسلحة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة''. وتحتمل تقارير أن يكون من تبعات عودة التوارق، بالنسبة لدول جنوب الصحراء، نشوء معارك وجودية واستنزافية، يكون دافعها غياب فرص الحياة في مناطق التماس بين ليبيا والجزائر ومالي والنيجر، وكذلك استفحال ظاهرة الإتجار في البشر والمخدرات، تضاف إلى حوادث الخطف التي تمارسها ''القاعدة'' ما نفر السياح الغربيين وعشرات العمال الغربيين. وانتقل اجتماع رؤساء أركان جيوش الساحل، بمفهوم التنسيق الأمني، إلى خطوة جديدة وردت في اللقاء الجديد والمخصص لنقل الرئاسة الدورية لموريتانيا، بالدعوة إلى ''عمليات عسكرية مشتركة''، وصفت ب''الحاجة الملحة في انعدام الأمن في منطقة الساحل''.
