وجه مناضلون في مجال حقوق الإنسان ومسؤولون جمعويون، أول أمس، نداء من أجل أن تعترف فرنسا بمسؤوليتها عن الجرائم التي اقترفت خلال الحقبة الاستعمارية، سيما في الجزائر. وقال السيد هنري بويو، أحد المبادرين بالنداء، إن ''فرنسا مطالبة بأن تعترف بمسؤوليتها وأن تدين جرائم الدولة والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفت باسمها خلال هيمنتها الاستعمارية وخلال الحروب الاستعمارية سيما في الجزائر''. واعتبر أصحاب المبادرة ''أن الاستعمار والعنصرية يبقيان على الدوام متلازمين''. وأضاف هؤلاء ''إنه وبذريعة جلب ''الحضارة'' نشهد عملية التشكيك في الثقافة وإنشاء مجتمعين بوجهين، حيث يتم اعتبار السكان الأصليين مواطنين من الدرجة الثانية ويتعرضون لشتى أنواع الإهانات وسوء المعاملة والقمع الكبير أمام أي محاولة انتفاضة ونهب الثروات المحلية لفائدة المعمّرين والعصب المالية التي تتحكم في الحياة الاقتصادية والسياسية للمستعمرات''، مؤكدين أنه من أجل تلك الأسباب ''لا يمكن اعتبار الاستعمار إلا جريمة ضد الإنسانية''. وفي هذا الصدد أكد السيد بويو، الذي كان شاهدا على حرب التحرير الوطنية، أنه من خلال هذه العريضة المفتوحة للتوقيع، نناشد أعلى السلطات في الدولة (رئيس الجمهورية والوزير الأول) والمرشحين للانتخابات الرئاسية، التي ستجري في ربيع 2012، ضرورة ''الاعتراف والتنديد بمسؤولية فرنسا عن سياستها الاستعمارية السابقة''. كما أوضح لوكالة الأنباء الجزائرية أن تلك الانتخابات ستتزامن مع الذكرى ال50 لاستقلال الجزائر، وسيكون ''أكثر من ضروري'' طرح مشكل اعتراف المرشحين لرئاسة البلاد و''وضعهم أمام مسؤولياتهم''، مضيفا أن جميع توقيعات النداء سيتم إبلاغها للمعنيين في أفريل أو ماي المقبلين. كما سيطلب منهم الاعتراف بجرائم الدولة من بينها مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس، حيث تم قتل مئات الجزائريين أو إغراقهم في نهر السين لأنهم اعترضوا على حظر التجول العنصري وطالبوا ب''السلام في الجزائر''، وكذا الجرائم ضد الإنسانية، وعلى الخصوص المحارق وأعمال الاغتصاب والتعذيب وعمليات القتل التعسفي.
