النقابات مطالبة بإثراء المشروع قبل 13 ديسمبر كشفت وزارة التربية، أمس، عن مضمون مسودة مشروع تعديل القانون الخاص بمستخدمي القطاع، حيث تم استحداث مناصب عليا تخص إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه والتفتيش والمراقبة، إضافة إلى رتب جديدة لا يتضمنها القانون الحالي. حددت الوزارة آخر أجل لتقديم المقترحات بتاريخ 31 ديسمبر الجاري، لتتم صياغتها على مستوى الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة المالية، لتسلم للوزارة الأولى قصد التوقيع عليها. التقى، أمس، ممثلو الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إينباف''، بالإضافة إلى ممثلي الاتحادية الوطنية لعمال التربية، بمسؤولي الوزارة قصد الشروع في مناقشة مضمون مسودة مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، ودام الاجتماع عدة ساعات، تم خلاله تقديم مختلف المقترحات الجديدة التي وضعتها الوصاية في إطار معالجة اختلالات النص الذي تحفظ عليه الشركاء الاجتماعيون. غير أن المسودة المعروضة للنقاش لم تراع مطلب النقابات مقارنة مع باقي قطاعات الوظيف العمومي، خاصة ما تعلق بالترقية والتصنيفات والإدماج. وجاء في المسودة، إدماج مساعد التربية الذي أثبت 15 سنة خدمة كمساعد تربية رئيسي، كما تم خلق رتب جديدة لفتح مجال الترقية أمام مساعدي التربية، سواء بما يتحصلون عليه من شهادات أو الترقية عن طريق التكوين أو الأقدمية ''الخبرة المهنية''، ويمكن أن يصل إلى غاية مستشار تربية في السلم .13 كما تم إنشاء 6 أسلاك جديدة كانت عبارة عن مناصب عليا، وهي أسلاك إدارة المؤسسات وأسلاك التفتيش. وتم استحداث أحكام انتقالية، ركزت الوصاية فيها على الإدماج في رتب الترقية المستحدثة لم يدرج ضمن المرسوم 08/315، حيث سيتم إدماج عدد معتبر من الأساتذة بفترة أقدمية معينة في رتب الترقية المستحدثة. كما تم تكريس المسار التربوي والإداري. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يرتقي أستاذ ثانوي من أستاذ رئيسي إلى سلك التفتيش في مختلف المواد، ومن أستاذ إلى ناظر مرورا بمدير ثم مفتش إدارة. وتضمنت المسودة استحداث منصب أستاذ التعليم المختص في التربية التحضيرية ب54 نقطة استدلالية، وأستاذ مكون خاص بالمعاهد التكوينية لوزارة التربية ب154 نقطة. وبالنسبة لمساعدي التربية، فتم الإبقاء على التصنيف 07 و08 بالنسبة لمساعد التربية الرئيسي. كما اقترحت الوصاية خلق رتبتين جديدتين هما مساعد تربوي درجة أولى في الصنف 10، ومساعد تربية درجة ثانية في الصنف 11 مع إمكانية ترقية مساعد تربية درجة ثانية لمنصب مستشار التربية الصنف .13 كما استجابت وزارة التربية لبعض المقترحات التي قدمتها الاتحادية الوطنية لعمال التربية، من بينها إعادة المفتشين للمراحل الثلاث والمديرين إلى رتبهم القديمة وإلغاء المناصب العليا، بالإضافة إلى ترقية مساعدي التربية، بحيث تم خلق 4 مناصب وهي مساعد تربوي ومساعد تربوي رئيسي ومساعد تربوي درجة 1 ودرجة 2 مع السماح لمساعد تربوي درجة 2 أن يرقى إلى منصب مستشار تربية. كما أن مفتش التعليم المتوسط صنف في الدرجة 15 ومفتش التربية الوطنية في الدرجة 17، وتم استحداث مناصب التنسيق كأستاذ التعليم المتخصص ''التحضيري'' بمنحه 45 نقطة استدلالية إضافية، وأستاذ مكون بإضافة 145 نقطة استدلالية في التعليم الثانوي. كما تمت الاستجابة لاستحداث منصب مدير مدرسة رئيسي بمنحه 45 نقطة استدلالية. وتمت الاستجابة لتسجيل على قوائم التأهيل لمنصب مستشار تربية لأساتذة التعليم الأساسي. الاقتراحات التي لم تتم الاستجابة لها في المشروع لم تستجب وزارة التربية، حسب الاتحادية الوطنية لعمال التربية، لمطالب رفع تصنيف المعلمين والأساتذة والمهندسين، بحيث أبقت في المشروع التمهيدي على تصنيف معلمي الابتدائي في الصنف 10 بدلا من ,12 وأساتذة التعليم الأساسي في الصنف 11 بدلا من 13، والأساتذة التقنيين في الثانويات في الصنف 11 بدلا من 13، وأساتذة الثانوي في الصنف 13 بدلا من 14، والمهندسين في الصنف 13 بدلا من .15 أما الأساتذة المبرزون فقد تم تجاهلهم، حسب الاتحادية الوطنية لعمال التربية. أما بالنسبة لإدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي، فتم استحداث منصب عال يخص كلا من مدير مدرسة ابتدائية رئيسي ب45 نقطة استدلالية، ومدير متوسطة رئيسي ب75 نقطة استدلالية، إضافة إلى مدير ثانوية رئيسي ب105 نقطة. فيما اقترحت الوزارة في المسودة مناصب عليا للتفتيش والمراقبة، تخص كلا من مفتش التعليم الابتدائي منسق ب75 نقطة استدلالية، ومفتش التغذية المدرسية منسق ب75 نقطة، ومفتش التعليم المتوسط منسق ب105 نقطة استدلالية، إضافة إلى مفتش التربية الوطنية منسق ب145 نقطة. كما تمت إعادة تصنيف أسلاك المديرين والمفتشين، في رتبة مدير مدرسة ابتدائية في السلم 12، ومدير متوسطة في السلم 14، ومدير ثانوية مصنف في السلم .16 وبالنسبة لمناصب التفتيش والمراقبة، فقد تم استحداث مفتش التغذية المدرسية في السلم 12 ومفتش التعليم الابتدائي في السلم 13 ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في السلم 14، إضافة إلى مفتش التعليم المتوسط في السلم 15 ومفتش التربية الوطنية في السلم .17 للإشارة، بإمكان موظفي القطاع الاطلاع على المنشور التمهيدي الذي عرض على النقابات للإثراء، عبر الموقع الإلكتروني لجريدة ''الخبر''.
