شل حوالي 1200 عامل يشتغلون بمصالح النقل والصيانة والإدارة العامة، أمس، جميع مصالح العلاج والجراحة بالمركز الاستشفائي الجامعي بعنابة، احتجاجا على تأخر وزير الصحة والسكان في الرد على المطالب المهنية والاجتماعية، التي رفعت إليه منذ فترة . ويحدث هذا في الوقت الذي أقدم فيه، أول أمس، صاحب شركة خاصة لتركيب وإصلاح المصاعد، على توقيف تام لجميع المصاعد الموجودة على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي، جراء عدم حصوله على مستحقات أشغال تركيب وصيانة المصاعد، الأمر الذي تسبب في فوضى عارمة، وخلق صعوبات كبيرة في نقل المرضى إلى مصالح الجراحة والعلاج، خاصة فئة النساء الحوامل اللائي تطلب حملهن من طرف أزواجهن وأقاربهن إلى مصلحة التوليد. وقد نظم العمال، منذ الساعات الأولى لنهار أمس، وقفة احتجاجية دامت أكثر من 05 ساعات للمطالبة بحقوقهم، حيث تجمعوا أمام المدخل الرئيسي للمديرية العامة ل 03 مراكز استشفائية هامة بالولاية، وهي ابن رشد لمعالجة الأمراض الطبية والجراحية، وابن سينا لأمراض الطب العام، ومركز ضربان لعلاج أمراض التعفنات والأنف والحنجرة. وأرجعت مصادر ''الخبر'' سبب لجوء مئات العمال للاحتجاج إلى سياسة التمييز من طرف الوزارة في منح الحقوق المهنية ومعالجة المشاكل الاجتماعية لمئات العمال داخل المستشفيات العمومية، منهم فئة الإداريين وأعوان الأمن والحراسة، والسائقين، وعمال الصيانة والأشغال، الذين لم يحصلوا على زيادات في الأجر القاعدي، وأقصوا من حق الاستفادة من المنح والعلاوات كغيرهم من العاملين بالمستشفيات كالأطباء وشبه الطبيين، الذين استفادوا من اهتمام وزاري، مكنهم من الحصول على زيادات معتبرة في الأجور والمنح، في حين مارست وزارة ولد عباس، حسب المحتجين، سياسة التمييز والتفاضل في منح الحقوق المهنية والاجتماعية في أوساط العاملين بقطاع الصحة، إذ من غير المعقول، حسبهم، أن يستمر مئات العمال والأعوان ممن يشرفون على تسيير المصالح التقنية والحماية والأمن ونقل المرضى بالمستشفيات العمومية في تقاضي أجور زهيدة تتراوح بين 14 ألف و20 ألف دينار، في حين يتلقى زملاؤهم في قطاع الصحة من الأطباء وشبه الطبيين أجور تتناسب وحجم العمل الذي يؤدونه.وأمهل المحتجون الإدارةأسبوعا للحصول على رد مقنع من الوزارة .
