آلان جوبي يتعهد لبرلماني بتوفير الحماية للملازم المتهم بالارهاب رفضت السلطات الجزائرية التعاطي إيجابيا مع طلب تلقته من وزارة الخارجية الفرنسية، بخصوص توفير الرعاية لضابط مخابرات جزائري سابق يحمل الجنسية المزدوجة، متهم من طرف القضاء العسكري ب''التحريض على الإرهاب'' وبالانتماء إلى تنظيم منشق عن الجيش. وبررت الجزائر رفضها بكون الأمر يتعلق برعية جزائري. أفاد مصدر رسمي ل''الخبر''، أن الجزائر ردَت على رسالة مكتوبة من وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبي، يطلب فيها إتاحة الفرصة لتقديم الرعاية للملازم السابق في دائرة الاستعلام والأمن، بشير بلحرشاوي، المعتقل بالسجن العسكري في البليدة بتهمتي ''الانتماء إلى جماعة إرهابية'' و''التحريض على الإرهاب''. واستند طلب رئيس دبلوماسية فرنسا إلى كون بلحرشاوي يحمل الجنسية الفرنسية. وأوضح نفس المصدر أن السلطات أبلغت الوزير الفرنسي بأن بلحرشاوي مواطن جزائري دخل إلى التراب الجزائري بوثيقة سفر جزائرية، وبالتالي فهو يحاكم على أنه رعية جزائري ولا دخل لأية دولة أجنبية في القضية، التي اعتبرتها السلطات ''شأنا داخليا''، حسب ذات المصدر. وبهذا المنطق تريد الجزائر أن تبلّغ جوبي بأن المسألة سيادية. وحصلت ''الخبر'' على وثيقة موقعة من طرف وزير الخارجية، ألان جوبي، موجهة لبرلماني فرنسي، يشرح فيها المساعي التي قام بها أمام السلطات الجزائرية، لمصلحة الملازم الأول السابق بالمديرية المركزية لأمن الجيش. وجاء في الرسالة المؤرخة في 17 نوفمبر الماضي، أن النائب باتريس فارشير ممثل منطقة الرون (شمال شرق فرنسا) بالجمعية الفرنسية، ورئيس بلديتها، لفت انتباه جوبي إلى وضعية الفرانكو جزائري الموجود بالسجن العسكري منذ 18 أوت، تاريخ اعتقاله بمطار هواري بومدين، قادما من باريس. وأوضحت الرسالة أن مصالح وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية ''مجندة بالكامل في باريس والجزائر، من أجل قضية مواطننا''. وذكر جوبي، في الوثيقة الموجهة للبرلماني، أن السلطات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية ''أجرت مساعي رسمية تجاه السلطات الجزائرية، منذ حبس السيد بلحرشاوي، وذلك بهدف تمكينه من الحماية القنصلية، طبقا لما هو محدد في الاتفاقية الثنائية الموقعة في 24 ماي .''1974 وأضاف جوبي بأن ''أعوان السفارة الفرنسية بالجزائر، اتصلوا عدة مرات بالسلطات الجزائرية للحصول على معلومات بخصوص التحقيق القضائي المفتوح (ضد بلحرشاوي)، بهدف زيارته بسجنه في إطار قنصلي، والغرض هو التأكد من ظروف اعتقاله ومن حالته الصحية''. وتابع عضو حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي: ''إلى اليوم، لازالت السلطات الجزائرية ترفض الحق الذي تتمتع به مصالحي في منح الحماية القنصلية للمعني، وهذا بحجة جنسيته الجزائرية. ولكن المساعي لا زالت متواصلة، وهي حثيثة بهدف افتكاك هذا الحق''. وأشار جوبي إلى أن أقارب بلحرشاوي في باريس والجزائر، على تواصل منتظم معه. وذكر بأن شقيقه الأكبر استقبل عدة مرات بالسفارة، وأن شقيقته بحثت القضية يوم 3 أكتوبر الماضي مع ممثلين عن وزارة الخارجية الفرنسية. وأشار أيضا إلى أن أفراد أسرة ضابط المخابرات سابقا، يستفيدون من رخصة زيارته في سجنه. وحرص جوبي على طمأنة البرلماني المهتم بالملف، بأن موظفي الوزارة ''يدركون جيدا الصعوبة التي يواجهها السيد بلحرشاوي، وهم عازمون على تقديم الدعم والرعاية اللازمين له ولأقاربه''. مشيرا إلى أن ''مصالحي ستعمل ما في وسعها لضمان الحماية لرعيتنا، في حدود صلاحياتنا، وفي إطار احترام استقلالية القضاء الجزائري''. وقد درج بشير بلحرشاوي، الذي ينحدر من حي بأعالي العاصمة، على الدخول إلى الجزائر كل عام دون أن يتعرض إلى أية مشكلة. واستمع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية للمعتقل، حسب مصادر ''الخبر''، وأبلغه رسميا بأنه متهم ب''الانتماء والتحريض'' في إطار التعامل مع حركة الضباط الأحرار، من منطلق أن السلطات تعتبر منظمة الضباط المنشقين عن الجيش تنظيما إرهابيا مثل ''الجيا'' سابقا، و''السلفية'' لاحقا، و''القاعدة'' حاليا. وتفيد المعطيات المتوفرة حول بلحرشاوي، بأنه انتمى إلى الأمن العسكري قبل 1988 وغادره عام 1993 إلى فرنسا.
