كثيرا ما يجد المواطن نفسه تحت رحمة القابض أو ''الروسوفور'' الذي يحاول أن يُركبه ب''الذراع'' في الحافلة التي يشتغل فيها، دون حتى أن يعرف وجهته. وتمتد سطوة هذا ''القابض'' إلى داخل الحافلة، عندما يتعامل مع أجساد المواطنين مثلما يتعامل مع أي سلعة، ولا يرى في المواطن إلا التذكرة التي يدفعها، لكن عندما تستفسر القابض عن هذا السلوك يجيبك بأنه ''مضطر لذلك فخبزته مرهونة بعدد الركاب الذين يمتطون حافلته''. '' الأطفال يزاحمونه في الخدمة و''الحرافة'' يحرمونه من ثمن التذكرة عندما تتحول الاعتداءات إلى ممارسات ''روتينية الحديث عن مهنة ''القابض'' في الحافلات، يجرنا حتما إلى الحديث عن الأطفال الصغار، الذين يتخذون من هذه ''الخدمة'' مناسبة لكسب بعض النقود خلال أيام العطل المدرسية، حيث لا يتردد أصحاب الحافلات في القطاع الخاص في الاستعانة بهم لمزاولة هذه المهنة، رغم أنها غير شرعية، ما قد يسبب لصاحب الحافلة في مخالفة عقوبتها حجز المركبة ومتابعة قضائية.. وضعية لا تخيف القابض وحتى صاحب الحافلة في غياب رقابة حقيقية، مثلما يقول هؤلاء. غير أن الأمر يختلف بالنسبة للقابضين العاملين في مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، خاصة بعد تلاشي هذه المهنة على مستوى الخطوط الكبرى العابرة للولايات، والتي تشرف عليها المحطات، حيث أصبحت مهنة ''القابض'' تلازم مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري سواء في العاصمة أو الولايات الكبرى الأخرى التي تم تدعيمها بهذه الوسيلة. وفي هذا الصدد يشير المكلف بالإعلام على مستوى نقابة مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر، بوطبة عبيد، إلى الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها القابض سواء أكانت لفظية أو جسدية، إلى درجة تحولت فيها إلى ممارسات روتينية تدخل في إطار أخطار المهنة، على غرار مختلف النشاطات والمناصب في جميع القطاعات، حيث يذكر في هذا الصدد كثرة ''الحرافة''، أي الركاب الذين يرفضون تسديد ثمن التذاكر، وكذا مشكل نقص السيولة في النقود المعدنية الصغيرة، حيث يجد القابض صعوبة كبيرة في رد ''الصرف'' لمسافر يدفع ورقة ألف دينار من أجل تذكرة لا يتعدى ثمنها بضعة دنانير، وغيرها من المشاكل من أجل راتب لا يتعدى 28 ألف دينار. بورتري النقابي بوطبة عبيد ل''الخبر'' ''القابض يحتك يوميا بمجانين ومنحرفين '' يشير المكلف بالإعلام على مستوى نقابة مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر، بوطبة عبيد، إلى أن تحسن الوضعية المالية للشركة، كانت وراء الزيادة الأخيرة في الأجور، حيث بلغت نسبة 20 بالمائة، ليرتفع بذلك أجر القابض إلى حوالي 28 ألف دينار كأقصى حد، وارتفعت بذلك منحة المرأة الماكثة بالبيت من 400 دينار إلى 1300 دينار، ومنحة الأكل من 170 دينار إلى 250 دينار، وتحصل عمال المؤسسة بموجب هذه الزيادة، لأول مرة منذ تأسيسها، على منحة عيد الأضحى بمبلغ مالي قدر ب8 آلاف دينار. وإن كان النقابي قد اعترف بأن هذا الراتب لا يسمن ولا يغني من جوع بالنظر إلى تدني القدرة الشرائية، إلا أنه أكد بالمقابل، بأن نقابة المؤسسة تعوّل كثيرا على زيادات ستأتي بعد دخول اتفاقيات الفروع حيز التطبيق، وذلك بعد الثلاثية المرتقبة في جانفي المقبل، حيث سيستفيد القابض على غرار غيره من العمال، من زيادة تنتج عن رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون إلى 15 ألف دينار مثلما تم الإعلان عنه، ويعوّل القابضون أيضا على منح جديدة ستدخل حيز التنفيذ في نفس الإطار. وبناء على ذلك، سيستفيد القابض من منحة حافظة النقود ''صاكوش''، وهو مبلغ مالي يقدم له بناء على عدد ركاب الحافلة، ما اعتبره محدثنا محفزا كبيرا يدفع ''الروسوفور'' إلى التفاني في عمله وتحسين تعامله مع المواطن، وبالتالي ارتفاع مداخيل المؤسسة، كما سيتم استحداث منحة أقدمية، تضاف إلى منح أخرى تتحصل عليها هذه الفئة حاليا. ويبقى القابض في حاجة إلى حماية من الاعتداءات المسجلة ضده يوميا، حيث لايزال يطالب بمنحة خطر تعوضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي قد تلحق به، خاصة بالنسبة للذين يعملون على خطوط ساخنة تعرف انتشارا رهيبا لمختلف أشكال الاعتداءات والسرقة. وقال المكلف بالإعلام على مستوى نقابة المؤسسة، بوطبة عبيد، في سياق متصل، بأن حقوق القابض محفوظة باعتباره ممثلا في النقابة، واعترف بفضله في تحسن وضع مؤسسة النقل الحضري بالعاصمة بسبب التضحيات التي قدمها طيلة السنوات الماضية، ومازالت المؤسسة، يضيف، تعترف بشجاعة القابضين الذين دفعوا حياتهم وضحوا بأنفسهم خلال مختلف أعمال العنف التي عرفتها البلاد، حيث أشار إلى التفجيرات التي استهدفت الحافلات وعمليات التخريب والحرق التي طالت مستودعات المؤسسة..''لا أحد من عمال المؤسسة نسي الاعتداء الإرهابي الذي راح ضحيته قابض في شوفالي بأعالي العاصمة ولا التفجير الذي تسبب في تدمير حافلة وراح ضحية هذا العمل الإجرامي ركابها وسائقها وقابضها.. المؤسسة خسرت وقتها 50 حافلة وما يعادل هذا العدد من قابضين وسائقين..''. مداخيل بطاقات آلة التصديق تثير الشكوك طالب قابضو ''إيتوزا'' بفتح تحقيق في وجهة مداخيل التذاكر، باعتبار أن آلات التصديق التي شرع في استعمالها مجرد ''ديكور''، فالمؤسسة تقوم باحتساب المداخيل على أساس لفافات التذاكر التي تسلم إلى القابضين قبل صعود الحافلة، بدل مراقبة بطاقة نهاية العمل التي تتضمن عدد الركاب والمبلغ الإجمالي المحصل عليه. وقال محدثونا بأنه من غير المنطقي استحداث مشروع كلف المؤسسة 30 مليار سنتيم، دون العمل بأهم مكسب جاء به، وهو مراقبة المداخيل المتأتية من بيع التذاكر، فالمصلحة المعنية على مستوى المؤسسة تقوم بتقديم لفافات تذاكر إلى القابض لبيعها للركاب، وتكون بذلك قد سجلت عدد التذاكر كمداخيل تم احتسابها في الخزينة، والواقع أن القابض لا يتمكن في أحسن الأحوال من بيع إلا نصف هذا العدد، وهو ما تدونه بطاقة نهاية العمل، حيث تتضمن عدد الركاب الذين صعدوا إلى الحافلة وكذا المبلغ الإجمالي المحصل في كل يوم. ويستغرب محدثونا طريقة تعامل المؤسسة، حيث لا يستفيد القابض إلا من مداخيل التذاكر التي باعها، أما تلك التي يعيدها إلى الصندوق فلا يعلم أحد وجهة المقابل المادي الذي تم تحصيله من ورائها، باعتبارها دخلت صندوق الحسابات قبل انطلاق دوام القابض، ما جعلهم يتساءلون عن وجهة الفرق في المداخيل، مؤكدين بأن العمل بنظام التصديق كان الهدف منه بالدرجة الأولى تحفيز القابض وتشجيعه على بيع أكبر عدد من التذاكر، من خلال استقطاب أكبر قدر ممكن من الركاب. شاهد من أهلها: عميد القابضين في المؤسسة العمومية للنقل بالعاصمة خروبي محمد ''المؤسسة كافأتني بتسريح دون تعويض'' يعتبر خروبي محمد من أقدم قابضي مؤسسة النقل الحضري، حيث التحق بها سنة 1977، وكان راتبه الشهري وقتها لا يتجاوز 750 دينار، وكانت تكفي حسبه لإعالة عائلة تضم 11 فردا يعيشون حاليا بأجر لا يتجاوز 28 ألف دينار، رغم أقدميته وخبرته الكبيرة داخل المؤسسة. كنت من بين الأوائل الذين التحقوا بالمؤسسة، كيف تقيم وضعها اليوم؟ لا مجال أبدا للمقارنة، فالوضعية وقتها كانت سيئة بسبب انعدام وسائل العمل، إلى غاية بداية الثمانينيات، حيث تم اقتناء حافلات جديدة في إطار مخطط إنعاش المؤسسة. .. وهل تحسنت الأوضاع بعدها؟ بالعكس، ازدادت سوءا، قدت إضرابا عامّا دام 23 يوما، وكنت الناطق الرسمي باسم العمال، حيث رفضنا قرار إقالة المدير العام من منصبه لأنه لم يمر على تعيينه سوى خمسة أشهر، وكان الاحتجاج بمثابة حركة مساندة بالنظر إلى العمل الكبير الذي قام به المدير الجديد خلال هذه الفترة القصيرة لتطوير المؤسسة، لكن الكارثة جاءت بعد ذلك.. ماذا تقصد؟ أقصد أسوأ حدث عرفته المؤسسة، فالمدير الذي جاء بعده قام بتسريح 302 عامل بصفة تعسفية، ودون احترام أي مقاييس، فيما تمت إحالة 1400 عامل على التقاعد المسبق، بعد أن مارست عليهم الإدارة مختلف أشكال الضغوط، ليتقلص عدد العمال إلى 2100 فقط. لكنكم لم تتحصلوا لحد الآن على حقوقكم المادية؟ رغم أن المؤسسة استفادت سنة 2003 من قرار لمسح ديونها، إلا أنها لم تسدد إلى غاية اليوم تعويضات العمال المسرحين، وهو ما جعلنا ندخل في إضراب عام عن الطعام العام 2006 هو الأول من نوعه، حيث افترشنا الأرض أمام مبنى المركزية النقابية للمطالبة بحقوقنا لمدة 33 يوما، ليتم بعدها إعادة إدماجنا في المؤسسة في مارس 2007 رغم أنه كان من المفروض أن يتم ذلك قبل أن نباشر الإضراب ونخاطر بحياتنا، مادامت المادة 69 من القانون 90/11 تنص صراحة على أن المستخدم مجبر على إعادة إدماج العامل المسرح بمجرد تحسن الوضع المالي للمؤسسة. وهل تمت تسوية وضعيتكم المادية وتعويضكم عن سنوات البطالة؟ للأسف لا، ونحن نطالب اليوم بفتح تحقيق مع الجهة التي تسببت في حرماننا من تعويض صندوق البطالة، فيما تم التأكد بأن حوالي 35 عاملا تم رفض ملفاتهم على مستوى صندوق البطالة لأن المؤسسة لم تدفع اشتراكاتهم، بمعنى أنها المسؤولة عن حرمانهم، أما الباقي فقد أودعت ملفاتهم لكنهم لم يتلقوا بلاغا بضرورة تأشير حضورهم الدوري مرة واحدة في الشهر كإثبات على حضورهم بهدف الاستفادة من الراتب.
