يشرفنا أن نتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الداخلية والجماعات المحلية، بهذه الرسالة المتضمنة شكوى وأملنا في تدخلكم وفتح تحقيق في الموضوع لإرجاع كرامتنا وحقنا. نحن مجموعة من المواطنين المستفيدين من قطع أرضية لاستثمارها، وذلك بإنشاء نشاطات تجارية بمنطقة العطاسة ببلدية عين شرشار دائرة عزابة ولاية سكيكدة، وعددنا 53 فردا، استفدنا من هذه القطع الأرضية سنة 1997، ومنذ 14سنة ونحن نسعى جاهدين للحصول على حقنا وتجسيد هذه الإستفادة على أرض الواقع، خاصة في عهد رئيس البلدية الحالي الذي ترأس البلدية لمدة عهدتين، أي العشر سنوات الأخيرة، الذي لم يبذل أي جهد لمساعدتنا وظل يتهرب ويتماطل ويتمادى في إجحافنا. وللأسف فقد دفع بنا إلى التعبير عن مطالبنا بالاعتصامات والاحتجاجات أمام مقر البلدية، ونتيجة لذلك تم استقبالنا في الولاية مرتين من طرف السيد الوالي ورئيس الديوان وكذلك السلطات الأمنية، وتم ذلك في إطار محترم وزاد من رفع معنوياتنا ولهم منا كامل الشكر والتقدير، حيث أن السيد الوالي الذي قرر مساعدتنا بعد إطلاعه على قضيتنا بالوثائق والأدلة، وهي قضية حق لمواطنين بهم عائلات تستغيث لكي لاتجوع/. علما بأن عددنا هو 53 فردا، وكل فرد يشغّل معه خمسة (05) أفراد أي أن المجموع هو ستة (06) في الورشة وكل واحد من هؤلاء الستة مسؤول على ثمانية (08) أفراد من عائلته وبعملية حسابية يكون المجموع 2544 فرد وهذه كلها تنتظركم وتستغيث من الجوع منذ 14سنة. ففي الوقت الذي تقومون فيه فخامة الرئيس ومعالي الوزير بعمل جبار وتسهرون على راحة الشعب وأمن البلاد، يوجد مسؤولون في المستوى المحلي يعرقلون مشاريعكم في التنمية ولا يطبقون تعليماتكم. وبرأينا، فإن من بين هؤلاء رئيس دائرة عزابة الذي لم يحسن معاملتنا مرتين، الأولى يوم 20/09/2011 بحضور رئيس البلدية، وكنا حينذاك 30 فردا. أما المرة الثانية فكانت في 18/10/2011 عندما ذهبنا إلى مدير الوكالة العقارية لدفع بعض الوثائق التي طلبها منا السيد الوالي، حيث أكد لنا مدير الوكالة أن جميع الإجراءات مكتملة ولم يبق إلا أن تنتظر دعوة رئيس الدائرة للخروج لتعيين مكان التعويض. ونظرا لتشوقنا إلى العمل بعد طول انتظار (14سنة)، ذهبنا إلى رئيس الدائرة من أجل مساعدتنا وتعجيل الإجراءات، وعندما بدأنا النقاش معه حول مكان التعويض أراد أن يرغمنا على مكان رفضناه سابقا على اعتبار أنه غير صالح للاستثمار كونه منعزل وفي مكان صخري وجبلي، ولما أخبرناه بأن السيد الوالي عيّن لنا مكانا بجانب المركب الصناعي للطماطم- الزعيم- ثار في وجهنا ولم نفهم السبب الذي دفعه إلى الإنفعال بهذا الشكل موجها إلينا كلاما جارحا، وبعد ذلك ذهبنا إلى الشرطة وتقدمنا ببلاغ ضده في ذلك اليوم أي في 18/10/2011، ومنذ ذلك اليوم ونحن وعائلاتنا معنوياتنا منحطة نتيجة لما تعرضنا له من طرف هذا المسؤول الذي أهاننا دون أي سبب، سوى أننا طالبنا بحقنا. وعلى هذا الأساس نناشدكم فخامة الرئيس ومعالي الوزير أخذ قضيتنا بعين الإعتبار وأن تتدخلوا لفتح تحقيق حولها، وتقبلوا فائق التقدير والإحترام ودمتم في خدمة الوطن والمواطن. الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات الهوية للمعنيين أزمتنا مستمرة يقابلها شغور 14 مسكنا يؤسفنا أن نرفع إليكم السيد والي ولاية عين الدفلى تظلمنا هذا، وما كنا لنرفعه إليكم لو لم تضق بنا السبل لإيجاد حل لمشكلتنا مع السكن الذي من شأنه أن يضمن لنا الإستقرار للعيش بسلام، بل ويقينا حر الصيف وبرد الشتاء. وما دفعنا لأن نرفع إليكم السيد الوالي تظلمنا هذا، هو أنه بعد صدور القائمة النهائية الخاصة بتوزيع السكنات الإجتماعية ببلدية المخاطرية لهذه السنة 2011، تبين أن هناك فائض في عدد السكنات الجاهزة للتوزيع المقدرة ب14 مسكنا شاغرا، والتي لم توزع في حينها إلى يومنا هذا. ولا ندري ما السبب أو العائق الكامن وراء عدم توزيع هذه السكنات، وبعد أن استفسرنا على مستوى البلدية لماذا رفضت ملفاتنا رغم توفره على كل الشروط الواجبة للاستفادة، قيل لنا أن مشكلتنا مع الدائرة. ونفس الشيء عندما ذهبنا إلى الدائرة للاستفسار عن الموضوع أين أخبرونا بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي وراء إقصائنا من القائمة وحجته في ذلك أننا لا نتوفر على الشروط المطلوبة، فكيف لا نتوفر على الشروط ونحن كلنا لا يصل عائدنا الشهري 24000دج، إضافة إلى أننا متزوجون ولا يملك أي منا مسكنا أو أي عقار آخر، كما أن إقصاءنا غير العادل من قائمة المستفيدين دفعنا إلى الإعتصام أمام مقر البلدية يوم 02/06/2011 وذلك من أجل لفت انتباه السلطات المعنية بما تعانيه من أزمة سكن، حينها قام رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس الدائرة بامتصاص غضبنا عن طريق وعدنا شفهيا دراسة ملفاتنا فيما يخص السكنات الشاغرة سالفة الذكر قبل نهاية العام الجاري، وها هو العام يوشك على الإنقضاء دون أن يسفر عن أي جديد. وعليه السيد الوالي نحن لا نشتكي من أجل الشكوى وفقط، بل نحكي واقعا يتجسد في يومياتنا، إذ نلتمس منكم أن تنظروا إلى قضيتنا هذه من باب الرعاية والإهتمام والدراسة ولكم أن تشكلوا لجنة لتحري مدى صحة مانقول، كما نتوسم فيكم أن تتخذوا بما خوّلكم القانون إجراءات للتعجيل في عملية توزيع هذه السكنات الشاغرة وأدامكم الله ذخرا للدولة وسدّد خطاكم لما فيه صالح البلاد والعباد. الرسالة مرفقة بقائمة اسمية للمعنيين من بلدية المخاطرية ولاية عين الدفلى أنصفني معالي الوزير يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير التكوين والتعليم المهنيين، بهذه الرسالة لألفت انتباهكم إلى تهميشي، عارضا عليكم قضيتي من أجل إنصافي. حيث أني متربص بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني عبد القادر متوك ببوليو الحراش المنحدر من ولاية تيارت والمتمدرس في هذا المعهد منذ شهر فيفري 2011 (تكوين اقامي)، أتقدم إليكم بتظلمي المتمثل في تهميشي وإقصائي من المعهد بعد طردي ليلة الخميس إلى الجمعة (01/12) من الإقامة في حدود الساعة السابعة ليلا وهذا راجع إلى تفاصيل الأيام الماضية بعد إصدار تعليمة من مدير المعهد والقاضية بطردي من المعهد والإقامة، مرجعا السبب إلى كثرة غيابي. هذا السبب الذي تحجج به المدير لم يقبله زملائي في الفوج وقدموا عريضة أمضى فيها أكثر من عشرين طالبا يثبتون فيها حضوري الدائم للحصص ومع ذلك أصرّ المدير واجتمع بالطلبة الممضين في العريضة لمدة طويلة دامت أكثر من ساعتين هددهم بنفس مصيري حسب استطلاعي لبعض أقوال الزملاء الحاضرين في الجلسة. هذا التهديد أدى ببعض الطلبة التراجع عن كل هذه الوقائع وأتت بعد إسعفائي من المرض الذي ألزمني الفراش لمدة أسبوع (من 20/11 إلى 24/11) حيث فوجئت بالطرد، والذي آلمني كثيرا هو طردي من الإقامة ليلا فوجدت نفسي بين أحضان الأمن الحضري ببوليو الذين حاولوا الاتصال مرارا وتكرارا به، لكن إصراره الشديد على طردي كان هو قول الفصل، فوجدت نفسي في تلك الليلة من طالب متربص في معهد وطني متخصص إلى متشرد في شوارع بوليو ونقلني أحد المارة إلى إقامة جامعية لأقضي فيها ما تبقي من تلك الليلة. الطالب المتربص فدول جمال الدين أنقذوني من هذا المستنقع أتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية والقاضي الأول في البلاد بعدما أحسست بالحفرة ولم أجد سواكم لينصفني. فأنا أعيش في مسكن خاص، حوّلت إليه كل قنوات المياه القذرة من طرف جيراني الذين أنجزوا مجمعا لصرف هذه المياه لتصب في حديقة منزلي التي تشكلت فيها طبقة سميكة لمخلفاتهم يفوق عمقها المتر حسب تقرير الخبرة المنجز لصالح أجهزة العدالة، بل تتسرب حتى إلى داخل المسكن الذي أقطنه،مما تسبب في تصدعات كبيرة، ليحول الحياة فيه إلى جحيم. فمن جهة تهددنا الأمراض الوبائية نتيجة انتشار الفئران والحشرات الضارة، علاوة على الروائح الكريهة لدرجة يصعب علينا التنفس بل حتى التوقف للحظة، خاصة في فصل الشتاء، مشكّلة بذلك خطا حقيقيا جعلنا نواجه الفيضانات مرارا، وهو ما عرّض كل أفراد العائلة للأمراض والانهيار النفسي. ومن جهة ثانية أصبح مسكني مهدد بالإنهيار في أية لحظة، نتيجة الأوحال والترسبات والتشققات التي ظهرت عليه، حتى أن كل الذين تم تعيينهم من خبراء وتقنيين وحتى مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية حرروا تقارير تؤكد عدم صلاحيته لأي استعمال، وتم تحويلها إلى البلدية من أجل إيجاد حل لي. ورغم كل هذه التقارير، عمل مسؤولو البلدية على حرماني من السكن بحجة أن المسكن ملكية خاصة رغم علمهم التام بأنه لايصلح لأي استعمال باعتراف من المصالح التقنية للبلدية. كما قام رئيس الدائرة باستدعائي لإبلاغي برفض ملف طلب السكن الإجتماعي الذي تقدمت به. علما أنني أعلنت عن تخلي للمسكن الذي أقطنه في حال استفادتي من شقة أقي نفسي وعائلتي من شر ما يحدث بنا من خطر، وفي نفس الوقت ترفض مصالح البلدية القيام بما عليها فيما يخص تحويل قنوات المياه القذرة التي تصب في منزلي، ولا حتى إجبار الجيران الذين تسببوا في مأساتي على تغيير مسارها، لأجد نفسي فخامة الرئيس أغرق في مستنقع للمياه القذرة لن ينتشلني منه سوى رأفتكم على الضعفاء، فهلا أنقذتموني. أوزبيدور العلجة حي 50 مسكنا- بلدية واد غير- بجاية رحّلونا قبل فوات الأوان نحن سكان حي كونطبات ببلدية بوزريعة، ولاية الجزائر، عانينا سنين طويلة من الوضعية المزرية والقاسية والخطيرة والمميتة جدا جراء البيوت القصديرية أو بيوت من الصفيح، كما يشهد على ذلك كل من يقصد حينا من مسؤولي البلدية أو مصالح التدخل لإنقاذنا من الحوادث الكارثية (مصالح الدرك، مصالح الأمن، مصالح الحماية المدنية التابعة لمقاطعة بوزريعة أو من الصحافة المسموعة أو المكتوبة). فليس لدينا أحد غير الله وبعده أنتم فخامة رئيس الجمهورية ليفرج علينا همنا ومحنتنا هذه بعد اليأس وخيبة الأمل الذي خيّم على حينا، فبيوت هدمت وأخرى على حافة الواد تعاني من شبح الفيضانات، وأخرى هضبة منحدر الجبل، نصفها هدم ونصفه الآخر يأوي عائلة تسكن داخلها تنتظر الموت كل لحظة، وعندما تسقط الأمطار فهنا الكارثة، فكل العائلات تبيت في العراء مع أطفالها الصغار خوفا على حياتهم. لقد طفح الكيل ونحن نرى عائلات ترحّل نحو أحياء مختلفة من الولاية، فرحين مبتهجين وبالمقابل، طرقنا نحن كل الأبواب من البلدية والدائرة والولاية وحتى وزارة السكن ولا حياة لمن تنادي. وعليه أرجو من فخامتكم التدخل السريع لإنقاذ أبنائنا وأبناء وطنك من العيش المهين والمصير المحتوم، بترحيل سريع لهذه العائلات المنكوبة قبل فوات الأوان. سكان حي كونطبات بوزريعة ولاية الجزائر رسائل مختصرة ضحية إرهاب يستغيث يشرفني أن أتقدم بهذه الرسالة التي أوضح فيها لكافة السلطات المعنية بملفات ضحايا الإرهاب، بحيث أنني ضحية إرهاب خلال الإعتداء الذي وقع عليّ في بيتي يوم 12/07/.1992 وبعد مرور عدة سنوات تحصلت على بطاقة معاينة وإثبات بتاريخ 03/07/2001 من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالصبحة وكان سبب الانتظار لهذه المدة من تاريخ الإعتداء إلى غاية الحصول على بطاقة المعاينة، هو الظروف الأمنية التي كانت سائدة آنذاك. ولأن المنطقة ريفية ومعزولة، وبالتالي فإنني تقدمت بالشهود وشهادة طبية أمام فرقة الدرك الوطني وتحصلت على بطاقة المعاينة. وبعد ذلك ونظرا للأضرار الجسدية التي تعرضت لها بإصابتي بالصمم في الأذن اليمنى وكذلك الأضرار النفسية جراء الضرب المبرح تحصلت على شهادة طبية من مصالحة الطب الشرعي بتاريخ 03/10/2007 تثبت العجز الدائم بنسبة 100% وتشخّص كذلك الأضرار الجسدية للأذن اليمنى بوجود صمم كلي، لكن رغم الإثباتات، إلا أن ملفي المطروح على مستوى اللجنة الولائية لمساعدة ضحايا الإرهاب تم رفضه بعد دراسته، بحجة أن الأضرار التي تعرضت لها ليست جسدية، بل أضرار نفسية. والحقيقة أن هذه الأضرار هي جسدية ولما تقدمت أمام مصالح الدرك الوطني بالصبحة، تم تسجيلها إعاقة ذهنية، وحينها لم أطعن على ما يرام. وبعد مرور الوقت اكتشفت بأن الضرر جسدي أي في الأذن اليمنى، ولما تقدمت إلى اللجنة الولائية صرحت بفوات الأوان. أفرول أمحمد بن عبد القادر، بقعة البخايتية ببلدية الصبحة ولاية الشلف عائلتي مهددة بالطرد رغم امتلاكي لكل الوثائق أتوجه برسالتي هذه إلى العدالة من أجل إنصافي وإنقاذ عائلتي من التشرد، فأنا مسؤول عن أسرة تتكون من أربعة أفراد، ويعود تاريخ أحداث قضيتي إلى سبتمبر 1987، عندما ذهبت إلى المسيّر السابق للعمارة التي أقطن فيها بهدف تسديد أجرة الكراء لنفس الشهر، فاقترح عوض تسديدها التكفل بتنظيف العمارة. وفي سنة 1993 طلب مني مالك العمارة إخلاء المسكن والبناء فوق سطحها برخصة مصادق عليها من طرف البلدية، لكنني رفضت بحكم أن العمارة قديمة جدا ويعود تاريخها للعهد الاستعماري. وفي سنة 2009 هدّدني بالطرد رغم علمه بأنني أودعت ملفا لدى وكالة ''عدل'' منذ شهر أكتوبر 2002 وكذلك ملف آخر لدى بلدية سيدي امحمد لكن دون جدوى وبدون رد. وفي سنة 2011 رفع دعوى قضائية أمام محكمة عبان رمضان يطالب فيها بطردي من المنزل، مدعيا بأنني استوليت عليه بدون وجه حق وسند، فصدر قرار المحكمة القاضي بإخلاء المنزل محل النزاع. مع العلم أنني أحوز على الوثائق التي تثبت أحقيتي بالبقاء لما فيها من وصولات الكهرباء، الغاز، الماء والهاتف وكذا شهادة إقامة، إلى جانب شهادة محررة من طرف المسير السابق للعمارة بتاريخ 12/04/1990 يشهد فيها بشغل المعني الشقة على أساس كونها بوابة العمارة. وعليه أناشد العدالة أخذ مصير عائلتي بعين الإعتبار. زعطوط كمال، 32 شارع حسيبة بن بوعلي، سيدي امحمد- الجزائر- أنا ضحية تلاعبات لا أدري من المسؤول عنها إحساسي بالظلم دفعني إلى رفع شكواي هذه بعد الله تعالى إليكم فخامة رئيس الجمهورية وأملي في إنصافكم، فأنا متزوج وأب لطفلين، أسكن منذ سنة 2007 وإلى غاية الآن بيتا قصديريا بحوش فافي بالعاشور، وقد تم إحصائي في نفس السنة على هذا العنوان، وبعد أن قررت البلدية مؤخرا توزيع شهادات الإحصاء لسنة 2007 على الساكنين بهذا الحي تجسيدا لمشروع فخامتكم للقضاء على السكن الفوضوي، تفاجأت بأن رقم بيتي أسند إلى سيدة لا أدري من أين ظهرت وأؤكد لكم أنها لم تكن مقيمة بالحي في السنة المذكورة أعلاه وذلك بشهادة جيراني، ولكنها تمكنت من الحصول على عنواني وشهادة الإحصاء لأجد نفسي ضحية تلاعبات لا أدري من المسؤول عنها. وأحيطكم علما فخامة الرئيس بأنه احتراما للسلم الإداري، تقدمت بشكوى على مستوى بلدية العاشور وأخرى لدائرة درارية وثالثة لوالي ولاية الجزائر، مرفقا كل منها بوثائق تثبت أني أقطن رفقة عائلتي في هذا العنوان إضافة إلى شهادة جيراني على ذلك. فأرجو أن تجد شكواي هذه الأذان الصاغية والحكم العادل وأنكم لن ترضوا بالظلم ولا تشريد عائلتي. ساعد هواري، رقم 22 حوش فافي، العاشور الجزائر أطلب تدخلا عادلا يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير التضامن الوطني والأسرة والسيد والي ولاية سيدي بلعباس، بطلبي هذا لأجل التدخل مرة أخرى بعد عدة محاولات سابقة يائسة لأجل إنصافي وإعادة حقوقي لاغير. فأنا ضحية في قضية ظلم وتعسف في استعمال السلطة من طرف السيد المدير النشاط الإجتماعي لولاية سيدي بلعباس، حيث تم توقيفي عن العمل إلى حين مثولي أمام اللجنة التأديبية بدون أي خطأ مهني، مع إنهاء مهام من المنصب العالي ''رئيس مكتب''. بموجب قرار وزارة تحت رقم 007 بتاريخ 09 جوان 2010 دون أي مبرر. وكذا عدم البث والفصل في ملف الطعن المودع على مستوى اللجنة الولائية منذ تاريخ تأجيل الجلسة ليوم 04 مارس .2010 وعليه أطلب من معاليكم وسيادتكم تدخلا عادلا وعاجلا. بوخاتمي عبد الكريم، عمارةب 1 رقم 2، نهج زبانة أحمد، سيدي بلعباس إعلان للقراء تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة. المحرر
