كشفت مصادر حسنة الاطلاع، عن اشتداد الحرب في الكواليس بعد الإعلان عن هيكلي تنظيمي جديد لوزارة الصحة، والذي دفع الوزير إلى إجراء عدة اجتماعات بشأنه. في الوقت الذي اشتعلت فيه في الكواليس حرب للظفر بالمناصب الجديدة، خاصة إدارة كبرى المستشفيات. في أحد الاجتماعات، استدعى وزير الصحة كافة إطارات الوزارة، بمن فيهم مديرو الهيئات التابعة له، من ضمنهم بعض مديري المستشفيات، ليعلمهم بتلقيه الضوء الأخضر من قبل رئاسة الجمهورية لإجراء تغييرات جذرية في نمط عمل الوزارة وبالتحديد تسيير بعض الملفات التي أسالت الحبر طيلة السنة المنقضية، في مقدمتها ملف الأدوية. وبعد أن تحدث الوزير عن بعض المديريات التي سيتم استحداثها، فاجأ الحضور في نهاية الاجتماع، بتوزيعه ''وثيقة الرغبات'' طالبا من الحضور إبداء رغباتهم في المناصب التي يريدون شغلها في التنظيم الجديد، ما دفع الحاضرين للتساؤل عن هذه الطريقة في تعيين المسؤولين السامين في الوزارة؟ وقالت مصادر ''الخبر'' إن الطريقة تطرح أكثر من سؤال، فالتعيين يجب أن يرتكز على كفاءة كل واحد في إدارة مديرية ما أو ملف بعينه، وليس على أساس دراسة وثيقة رغبات. وأضافت ''إطناب الوزير في الحديث عن الضوء الأخضر الذي تلقاه من قبل الرئيس، فتح حربا في الكواليس للظفر ببعض المناصب، فكان من الأحرى إجراء تغييرات وفق مقاييس موضوعية وليس الإعلان عن إجراء تغييرات، ما سيسمح لأصحاب النفوذ واللوبيات للضغط لتعيين أشخاص يخدمون مصالحهم، وسيستحيل مواجهة هذا الضغط من قبل الوزير''. وللاستدلال كشفت نفس المصادر، أن الحديث عن إجراء تغييرات حتى على مستوى مديري المستشفيات عجل بفتح حرب صامتة، بين مديرين، يسيّران مستشفيين في العاصمة لإدارة مستشفى بارني الجامعي، حرب صامتة لحد الآن تجري رحاها في الكواليس من خلال تشغيل وساطات ومقربين من الوزير لنيل رضاه، نفس الشيء بالنسبة لمستشفى مصطفى باشا الذي يوجد محل أطماع عديدة. وتساءلت نفس المصادر ''لماذا لا توجد مستشفيات بداخل البلاد تجلب إليها كل هذا الحراك؟ هل الأمر متعلق باختلاف ميزانية مستشفى في خنشلة ومستشفى في عاصمة البلاد؟ وأيضا اختلاف الميزانية بين مستشفى ومستشفى جامعي؟''. ومن بين أهم المناصب التي تشعل فتيل حرب الكواليس، إدارة ملف الأدوية، حيث تشير مصادر إلى استحداث مديرية أو وكالة لتسيير ملف الدواء الذي ألقى بظلاله على قطاع الصحة السنة الماضية بسبب أزمة الندرة. فلا يستبعد أن يضغط لوبي ''الدواء'' لتعيين شخص معين لخدمة مصالحه والإبقاء على الفاتورة الضخمة لاستيراد الأدوية. وكانت الحكومة قد أصدرت، نهاية الأسبوع، مرسوما حول المديريات الجديدة وصلاحيات الوزير.
