طلبت وزارة الداخلية من أصحاب ملفات تأسيس أحزاب جديدة، التريث في عقد مؤتمراتها التأسيسية إلى غاية صدور القانون الجديد للأحزاب في الجريدة الرسمية. ولاحظت وزارة الداخلية رغبة ثمانية أحزاب، على الأقل، في عقد مؤتمراتها الشهر الحالي، ربحا للوقت قبل بدء استعدادات هيكلية لتحضير قوائم التشريعيات. أعلنت وزارة الداخلية، أمس، أن تنظيم أي مؤتمر تأسيسي يستلزم الحصول على رخصة في شكل قرار من وزير الداخلية، ونبهت الوزارة بأن هذا الإجراء يندرج ضمن مواد القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية التي ''تشترط قبل تنظيم أي مؤتمر تأسيسي الحصول على رخصة، في شكل قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية''. لكن الوزارة أضافت ''لا يمكن إعداد هذه الوثيقة إلا بالاستناد إلى نص القانون، وهذا فور نشره قريبا في الجريدة الرسمية''. ويجهل إن كان المجلس الدستوري قد اجتمع لدراسة وتعليل القانون الجديد قبل نشره في الجريدة الرسمية، ليكون ساري المفعول. ويبدو أن الجلسات التي عقدها مسؤولون في الوزارة، الأسبوع الجاري، مع قيادات تقدمت بملفات أحزاب جديدة، جعلتها توجه ''إنذارها'' لتلك الزعامات التي تروّج أن الحكومة وقبلها البرلمان عطلا القانون، ما يقلص الحظوظ في إجراء هيكلة طبيعية تمكن من منافسة باقي الأحزاب الموجودة في الساحة منذ سنوات. وأطلقت الوزارة، الأسبوع الجاري، حوارا مع مسؤولي أحزاب تترقب الترخيص الرسمي بالنشاط، فاستدعت السبت الفارط عمارة بن يونس، رئيس ''الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية''، ومحمد السعيد، رئيس ''العدالة والحرية''، وعبد المجيد مناصرة، منسق ''جبهة التغيير الوطني''، وبعده عبد الله جاب الله، رئيس ''جبهة العدالة والتنمية''. وسجلت وزارة الداخلية في هذا الصدد أن بعض الأحزاب السياسية التي قدمت ملفات تأسيسها، والتي هي حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالحها ''قد برمجت عقد مؤتمراتها التأسيسية في آجال قريبة، وهذا دون انتظار إصدار القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية''. ويطرح أصحاب الملفات إشكالية عدم قدرتهم على مواكبة التشريعيات القادمة، في حال تعطل صدور القانون إلى غاية الشهر المقبل، قياسا لتحضيرات كبرى يفترض القيام بها عبر ثمان وأربعين ولاية جزائرية. وتحتكم وزارة الداخلية في بيانها إلى مادة في قانون الأحزاب الجديد، جاء فيها ما يلي ''يجب أن تكون ملفات تأسيس الأحزاب السياسية المودعة قبل إصدار هذا القانون العضوي لدى الإدارة، والتي لم يتم الرد عليها، محل إيداع جديد طبقا لأحكام هذا القانون العضوي''. وقد طلبت فعلا وزارة الداخلية من بعض الزعامات بتكييف الملف مع المتطلبات الجديدة لقانون الأحزاب.
