كشف وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيون، أمس، أن المصالح المختصة في فرنسا طردت 32912 من الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية، بينما توقع طرد 35 ألفا آخرين غضون عام 2012 الجاري. قال كلود غيون، في ندوة صحفية، عقدها أمس، لتقديم حصيلة سياسة الهجرة من خلال المصالح المختصة التابعة لدائرته الوزارية، إن عدد الأجانب المطرودين من بلده سجل زيادة في عام 2011 على ما كان مرتبا له، حيث سبق لمصالح الداخلية أن أعلنت بداية العام المنصرم أنها تتوقع طرد 28 ألف من المقيمين في فرنسا بطريقة غير قانونية، لكن المصالح المعنية زادت عما كان متوقعا، بما يتجاوز خمسة آلاف مطرود، مسجلة ترحيل 32 ألف و912 مهاجر إلى بلدانهم. ويتصدر الجزائريون قائمة المهاجرين المعنيين بالطرد من فرنسا، وحسب إحدى تقارير اللجنة الدولية للحركة من أجل المرحلين ''سيماد''، فإن الجزائريين في فرنسا على رأس الجاليات التي يتم إجلاء رعاياها إلى بلدانهم الأصلية، بسبب الإقامة غير الشرعية. وبلغت نسبة المرحلين منهم، سنة 2009، ما يفوق 83 بالمائة من بين 154 جنسية، يليهم المغاربة( 12,22 بالمائة )، فالتونسيون (11,11 بالمائة). ووصف غيون الرقم المقدم لعدد المهاجرين المطرودين بالقياسي، مقارنة مع الأرقام التي درجت على تقديمها، كل مطلع سنة، مصالح الهجرة الفرنسية، إذ سجل زيادة بنسبة 5,17 بالمائة، مقارنة مع عام 2010، التي تم خلالها طرد 28 ألف و26 مهاجرا غير شرعي. وأعقبت عمليات الترحيل قرارات مشددة أقرها الرئيس نيكولا ساركوزي، بداية سنة 2010، في سياق تنظيم عمليات الهجرة. وسجلت مصالح الهجرة انخفاضا في الهجرة القانونية إلى فرنسا غضون العام المنقضي، سواء ما تعلق بالهجرة من أجل العمل، أو الهجرة المؤقتة، بسبب قوانين التضييق الصادرة، تباعا، عن الحكومة الفرنسية، كان آخرها تعليمة الوزير غيون (31 ماي 2011)، التي تمنع منح الترخيص للطلبة الأجانب بالإقامة في فرنسا بغرض العمل، بعد انتهاء مشوارهم الدراسي. وصعد العديد من المسؤولين السياسيين في الجامعات الجهوية لهجتهم حيال ما ينويه ساركوزي من وراء تعليمة وزيره للداخلية من تضييق أشد على المهاجرين عموما. وقال هؤلاء، في ندوة صحفية مشتركة لمسؤولي المدارس الجهوية، إن منع الترخيص لبقاء الطلبة الأجانب ذوي الشهادات بمثابة ''فرملة لعالمية التعليم العالي في البلد نندد بها''. وقال رئيس جامعة ''نانت'' إيفاس لوكوانت إن التعليمة ''تعاكس الأهداف المسطرة بجعل الجامعات الفرنسية عالمية، وفقا للتشريع الفرنسي''. وقال المتحدث ''لدينا 25 بالمائة من الطلبة الأجانب، وإذا كان مجرد قرار إداري يسوقنا نحو إعادة النظر في أهدافنا.. هذا مدمر، سنواجه خطر إضعاف موقع مؤسساتنا الجامعية في الترتيب الدولي''. بينما أشار بيار ساي، ممثل منتدى المدارس الكبرى، أن ''المؤسسات الفرنسية شرعت في وقف التربصات التي كانت مقررة لفائدة الطلبة الأجانب، لأنها تيقنت أنها لا يمكنها توظيفهم بعد التربص''.
