ندد الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين برفض مسؤولي وزارة التربية استقبال مستشاري التوجيه و الإرشاد المدرسي والمهني المعتصمين، أمس، أمام ملحقة الوزارة بالرويسو، وقال الاتحاد إن الرد على هذا السلوك سيكون حتما بإقرار التصعيد في الاحتجاجات. واستغرب ''الاينباف''، في تصريح صحفي تسلمته ''الخبر''، امتناع الوزارة الوصية عن استلام رسالة تتضمن مطالب هذه الفئة، وهي نفس الوثيقة التي سيتوجه بها المعنيون إلى رئاسة الجمهورية، يشرح فيها هؤلاء الأسباب التي دفعت بهم إلى الاحتجاج، حيث قدم منتسبو هذا السلك مقترحات تعديلات على الجزء الخاص بهم في القانون الأساسي للقطاع، من أجل رفع الظلم في حق موظفي التوجيه المدرسي، لكنهم تفاجأوا بعد صدور مسودة القانون المعدل بتجاهل كلي للانشغالات المرفوعة. وقد تغيرت تسمية السلك من التوجيه المدرسي والمهني إلى التوجيه والإرشاد المدرسي، دون أي تغيير في المهام. وانجر عن ذلك تنزيل في الرتب لكل موظفي التوجيه المدرسي والمهني، و على سبيل المثال تم تنزيل المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني إلى رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي، رغم وجود رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي، دون أي تطبيق للأحكام الانتقالية التي تمنح الحق في الإدماج في الرتبة المماثلة كما حصل مع أسلاك أخرى. وهذا خطأ قانوني يحتاج إلى تصحيح، سواء بإلغاء التسمية الجديدة أو بإدماج كل موظف في الرتبة التي رسّم فيها أو تمت ترقيته إليها قبل جانفي .2008 في سياق متصل نقلت ذات الشكوى تذمر موقعيها حيال ما يروه تمييزا بينهم وبين مستخدمي باقي الأسلاك التربوية التي تحوز على نفس الشهادات والمؤهلات العلمية المتوفرة عند مستشار التوجيه، إلا أنه يقل عنهم رتبة، مما ألحق بهذه الفئة أضرارا معنوية ومادية معتبرة، ''لا يرفعها إلا عدالة في الرتب بين جميع الأسلاك''، وبناء على هذا يرى مستشارو التوجيه ضرورة معادلة رتبة مستشار التوجيه برتبة أستاذ التعليم الثانوي، ورتبة مستشار رئيسي للتوجيه برتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي. واستنكر أصحاب الوثيقة حرمانهم من عدة منح في النظام التعويضي الجديد، و منها منحة التكفل النفسي، و أيضا منحة التنقل التي يفترض أن تعطى لهم بحكم طبيعة عملهم، و اضطرارهم إلى التنقل عبر تراب الولاية من مؤسسة إلى أخرى دون أي تعويض.
