تسبب النزاع القائم بين شركة نفطال والمستثمرين الخواص في تعبئة قارورات الغاز في إحالة نحو 5 آلاف عامل على البطالة، بعد توقف مراكز التعبئة ال14 عبر الوطن عن العمل، منذ بداية جانفي الجاري. حمّل مسؤول التنظيم في الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، السيد حميد السايح، شركة نفطال تبعات الأزمة التي تنذر بعواقب وخيمة، خاصة في ظل معاناة المواطنين، عبر مختلف مناطق الوطن، بعد أن أصبحوا ضحية للصراع التجاري بين الطرفين. وطالب ذات المتحدث، في تصريح ل''الخبر''، الوزارة الوصية بالتدخل لفتح باب الحوار وتجاوز المشاكل المطروحة، بإيجاد صيغة توافقية ترضي الطرفين، لرفع الغبن عن المواطنين، وتفادي إفلاس أصحاب مراكز التعبئة، الذين قاموا باستثمارات كبيرة في هذا المجال. واتهم محدثنا أطرافا، لم يحدد طبيعتها، بالسعي إلى قتل المؤسسات الجزائرية، من أجل فسح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تعبئة قارورات الغاز، التي تسيطر فيه نفطال على نحو 76 بالمائة في السوق الوطنية والبقية للخواص، وقد عجزت عن تلبية الطلب الوطني، ويظهر ذلك جليا في ندرة هذه المادة التي أصبحت محل مضاربة وارتفاع في أسعارها التي تضاعفت في عدة مناطق من الوطن. وقال السيد السايح إن جوهر الخلاف بين الطرفين هو رفض الوصاية التي تريد نفطال فرضها على الخواص، إضافة إلى الخلاف حول ملكية القارورة التي تعود في الأصل إلى المواطن، الذي اقتناها بأمواله الخاصة، ورغم ذلك فقد تحمل أصحاب مراكز التعبئة للرسوم التي فرضتها نفطال عليهم، بمبرر تأجيرها لهم، حيث أن الأخيرة جنت أكثر من 200 مليار سنويا. ولم يجد محدثنا تفسيرا لدوافع نفطال في سعيها لاحتكار السوق، من خلال جعل مراكز التعبئة للخواص ال 14 تحت وصايتها، بعد أن فرضت في الاتفاقية الجديدة بندا يلزمهم بتكفل نفطال بعملية توزيع منتوجهم، وتقتصر مهمتهم في التعبئة فقط. وحسب بعض الموزعين فإن الأزمة ستتضاعف أكثر، بعد نفاد مخزون نفطال التي تنتج نحو 22 ألف طن سنويا فقط. وبسبب سوء الأحوال الجوية بدأت تظهر بوادر هذه الأزمة في المؤسسات التربوية بالمناطق النائية، بعد توقف مراكز التعبئة للخواص عن تموينها بقارورات الغاز، مما يجعل التلاميذ ضحية هذا الوضع، وبالتالي حرمانهم من تناول وجباتهم اليومية، كما تكبد مربو الدواجن والفلاحين خسائر معتبرة بسبب نفاد مخزونهم من قارورات الغاز المستعملة في التدفئة، ولم يستبعد الموزعون الخواص حدوث احتجاجات للمواطنين.
