طالبت ''المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي'' رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل لمراجعة قانون الإعلام الجديد وتمكين الصحفيين من برنامج سكني خاص ومراجعة أجورهم، ''بما يتوافق مع متطلبات المهنة الصحفية وإسهامها''. وقال بيان للمبادرة إن أصحابها رفعوا رسالة إلى الرئيس بوتفليقة لمطالبته بالتدخل العاجل لمراجعة مضامين قانون الإعلام الذي تمت المصادقة عليه من طرف نواب البرلمان، ''دون مراعاة لمطالب الصحافيين ومقترحاتهم''. ووصفت القانون بأنه ''دون طموحات الأسرة الإعلامية الجزائرية''، ودعت المبادرة الرئيس بوتفليقة للتدخل لتمكين الصحافيين من ''كل الحقوق المهنية والاجتماعية، وعلى رأسها الحق في شبكة أجور وطنية ومسار مهني وطني موحد بين الصحافيين في مؤسسات الإعلام العمومية والخاصة، دون تمييز، مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة في المنح والأنظمة التعويضية''. وحملت المبادرة الحكومة، ووزير الاتصال، المسؤولية بخصوص وضع الصحافيين المتردي في القطاعين العام والخاص. وعبر البيان عن استياء الصحفيين ورفضهم لتصريحات وزارة الاتصال التي ذكر فيها بأنه مسؤول فقط عن الصحافة العمومية، بينما يشتغل أغلبية الصحافيين في مؤسسات القطاع الخاص .
