على خلاف الأرسيدي الذي انتقد قرار زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى ,462 أجمعت أحزاب سياسية معتمدة وقيد التأسيس على الترحيب بهذه الهدية ، فالقرار يخفف عنها بعض الضغوط الناتجة عن تسابق الطامحين لدخول البرلمان. يرى محسن بلعباس، المكلف بالإعلام في الأرسيدي أن ما اتخذه (النظام)، على حد تعبيره، هو زيادة عدد زبائنه في البرلمان. وأوضح ل''لخبر'': ''هناك قرار بإرسال مزيد من المنحرفين والبزناسية إلى البرلمان''، مضيفا ''تعرف الجزائر بوجود كبير لرجال الأمن مقارنة بعدد السكان، وهي تستعد لانتزاع الرقم القياسي من حيث عدد النواب بالنسبة للناخبين''. وأضاف أن فرنسا التي تملك ضعف عدد سكان الجزائر تقريبا لا تتوفر إلا على 577 برلماني في الغرفة السفلى. ولفت مسؤول الأرسيدي إلى سوء التقدير الذي رافق اتخاذ هذا القرار، في ظل افتقاد المجلس الشعبي الوطني لهياكل ومقاعد تناسب الزيادة الجديدة، ما يعطل عمل النواب. وفضل ممثلو أحزاب أخرى عدم الخوض في خلفيات رفع عدد المقاعد. وفي هذا الخصوص، قال كمال ميدة، الأمين الوطني للإعلام في حمس، إن الزيادة قانونية وخطوة إيجابية، مبديا قناعته بأن رفع عدد المقاعد فرضه عدد السكان،، ناهيك عن حل مشكل التمثيل النسوي. وعلق على سؤال ل''الخبر'' عن الآثار المالية لهذا القرار (زيادة في ميزانية المجلس) في وقت تتجه أغلب الدول إلى خفض الإنفاق بالقول: ''إننا في حزبنا نؤيد مجانية العهدة، شرط تحسين ظروف عمل البرلمان''. وقال جلول جودي، المكلف بالإعلام في قيادة حزب العمال، إن الإجراء منصوص عليه في التشريع وتجسيد للإحصاء الجديد للسكان. واعتبر عبد الغفور سعدي، القيادي في جبهة العدالة والتنمية، قرار الزيادة بالخطوة المهمة، لأنها تنخرط ضمن جهود إدماج نخب سياسية جديدة في البرلمان وتضمن تمثيلا أوسع للناخبين . ورأى سعدي أن الزيادة في العدد يجب أن ترافق بمنح النواب صلاحيات حقيقية وقيام هؤلاء بدورهم بفعالية. وفضل نور الدين بحبوح، المتحدث باسم مؤسسي اتحاد القوى الاجتماعية والديمقراطية، عدم الخوض في الأسباب غير المعلنة لرفع عدد المقاعد، معتبرا زيادة عدد المقاعد ''شيء طبيعي''. ولم يمانع رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، هذه الزيادة وقال في تصريح إذاعي إن إضافة 73 مقعدا جديدا بالمجلس الشعبي الوطني إجراء ''تقني ضروري تماشيا مع ارتفاع الكثافة الديمغرافية''.
