علمت ''الخبر'' أن وزير المالية سيعرض في اجتماع للحكومة اليوم، مشروع مرسوم تنفيذي جديد يحدد كيفيات تنفيذ نفقات الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي من طرف الصندوق الوطني للاستثمار. يكتسي المشروع أهمية بعد تحويل مهام الصندوق إلى مساهم في عدد من المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية، حيث يرتقب بعد أن أضحى الصندوق مساهما رئيسيا في فرع ''أكسا'' الفرنسي بالجزائر، بنسبة 36 بالمائة، أن يصبح أيضا مساهما في مشروع رونو للسيارات. ويطرح المرسوم التنفيذي الآليات التي تسمح للصندوق بتوفير موارد مالية تخص المشاريع الاستثمارية العمومية في أعقاب قرار الحكومة الشروع في ضخ الحكومة 16 مليار دولار للاستثمار في القطاع الصناعي العمومي وإعادة تأهيله، في وقت قرر مجلس مساهمات الدولة أيضا في 2011 السماح للصندوق الوطني للاستثمار بالمساهمة في مشاريع شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، على أساس ألا تتعدى مساهمة الدولة 34 بالمائة. في حين ستترك للخواص حصة 66 بالمائة من تلك الشراكة. وتم تأسيس الصندوق الوطني للاستثمار، برأسمال يبلغ 150 مليار دينار، وأسندت له مهمة تمويل مشاريع الاستثمارات العمومية خارج المحروقات والمدرجة ضمن ميزانية الدولة والمدعومة بتمويلات مشتركة. وجاء إنشاء الصندوق في 2008 على أنقاض البنك الجزائري للتنمية الذي كان يقوم في السابق بالتسيير المالي لعمليات التجهيز العمومي لميزانية الدولة وتسيير القروض الخارجية في إطار الاتفاقيات الدولية إلى الصندوق الوطني للاستثمار، وتسيّره لجنة استراتيجية يرأسها وزير المالية. ويهدف الصندوق الذي أصبح عمليا في 2010 إلى دعم التمويل البنكي المحلي الضروري للمشاريع الكبرى لتفادي الاستدانة الخارجية، مع تشجيع الاستثمارات الخارجية المباشرة والاستثمارات الوطنية والعمل على تشجيع تطوير الإنتاج الوطني والاستثمار ويمكنه تقديم قروض لدعم المؤسسات على أن تأخذ الخزينة العمومية فارق نسبة الفائدة على عاتقها.
