قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني بداية مارس المقبل، لمناقشة نتائج اللقاء الذي جمع ممثليها مساء أول أمس بوزير الصحة، حيث لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق فيما يخص الملفات العالقة، لتبقى وثيقة القانون الخاص المعدلة حبيسة أدراج الحكومة ''لأسباب تتجاوز الوصاية..'' حسب ولد عباس. عقد وزير الصحة جمال ولد عباس أول أمس جلسة عمل مع ممثلي النقابة الوطني لممارسي الصحة العمومية، دامت أكثر من ساعتين، تم خلالها مناقشة مختلف الملفات التي مازالت تنتظر المعالجة. وعبر رئيس النقابة، الياس مرابط، في هذا الإطار، عن خيبة أمل كبيرة بسبب ''عجز'' وزارة الصحة عن تلبية مطالب مستخدمي القطاع، وقال بأن الوثيقة المعدلة الخاصة بالقانون الأساسي بممارسي الصحة العمومية لا تزال على مستوى اللجنة المختلطة بين الوصاية وممثلي مصالح الوظيف العمومي رغم مرور عام على إيداعها، وهو تأخر تنصل من مسؤوليته الوزير ولد عباس حسب محدثنا، باعتبار أن الأمور تتجاوز مصالحه. غير أن المسؤول الأول عن القطاع، التزم حسب ممثل النقابة، بالتنسيق مع وزير التربية، لمراسلة الحكومة باعتبار أن مشروع القانون الخاص بقطاع التربية المعدل سيرفع قريبا إلى اللجنة المختلطة. وبالنسبة إلى تطبيق مضمون المادة 19 من القانون المعمول به حاليا، التي تنص على الترقية الآلية والمباشرة من الدرجة الأولى إلى الثانية، لكل ممارس يحمل أقدمية تعادل أو تتجاوز عشر سنوات، باعتبار هذا الإجراء مجمدا منذ 2008، إضافة إلى فتح المناصب المالية الخاصة بالرتبة الثالثة التي لم يستفد منها، أي ممارس على التراب الوطني، قال الياس مرابط بأن وزير الصحة وجه انتقادات لاذعة لمصالحه المركزية بسبب عدم معالجتها الملف لحد الآن، حيث أبدى استغرابه -يضيف محدثنا- من عدم تطبيق هذا الإجراء ''رغم التعليمات التى وجهها شخصيا إلى مسؤولي الوصاية في وقت سابق..''. وأعلن وزير الصحة حسبما جاء على لسان ممثل ممارسي الصحة العمومية، بأن اللجنة المختلطة المكلفة بمناقشة ملف النظام التعويضي، ولاسيما منحتي العدوى والمناوبة، قررت إعادة بعث المفاوضات بعد قرار الحكومة تجميد هذا الملف، حيث سيتم مناقشة مقترحات النقابة التي رفعها ممثلو الوزارة في اللجنة المختلطة لدراستها والمصادقة عليها. وناقش الطرفان خلال نفس اللقاء حسب مرابط، مشكل السكن الذي يتخبط فيه الأطباء العاملون في المناطق المعزولة والداخلية، حيث كشف الوزير عن تعليمات وجهها لمديري الصحة في الولايات لتوزيع حصص سكنية على هؤلاء بالتنسيق مع الولاة، وناقش الطرفان من جهة أخرى ظروف العمل على مستوى المؤسسات الصحية وكذا استمرار ندرة الدواء واللقاحات الخاصة بالأطفال.
