أعلن أمس، مفتشو التعليم الابتدائي، رفضهم للتصنيف الذي جاءت به مسودة القانون الأساسي المعدل. وطالبوا الوزارة بتوحيد تصنيف المنتمين لهذا السلك بالأطوار التعليمية الثلاث ووضعهم جميعا في السلم 16بحكم تطابق المهام والشهادات العلمية والتكوين. وكشف هؤلاء عن نيتهم في خوض حركات احتجاجية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. اتهمت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي عقب لقاء طارئ خصص لمناقشة اختلالات القانون الأساسي، وزارة التربية بتجاهل حقوق الترقية والإدماج لهذه الفئة التي صنفها المشروع دون طموحاتها، حسب بيان تنديدي أصدرته اللجنة، تضمّن أيضا رفض مفتشو الطور الابتدائي وعددهم لا يقل عن 4 آلاف مفتش مقترح ''الانحذار'' الوارد في التعديلات التي قدمتها الوزارة الوصية باعتباره يكرس التمييز بين أسلاك القطاع. وقالت منتقدة المقترح بأنه ''من التعسف تطبيقه على فئة مفتشي التعليم الابتدائي دون غيرهم من الأسلاك''. ووصف رئيس اللجنة التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قندوسي لخضر هذا المقترح ''بالمناورة'' التي تريد الوزارة من ورائها تشتيت صفوف المفتشين''. ويرى محدثنا بأن الوزارة ما تزال تحتفظ بنظرتها ''الدونية'' لقطاع المفتشين في التعليم الابتدائي. مستدلا بذلك على قرارها في ترقية مفتشو هذا الطور المنحذرين من رتبة أستاذ ثانوي إلى منصب مفتش التعليم المتوسط في السلم ,15 بينما يبقى المفتش المنحدر من رتبة أستاذ التعليم المتوسط والابتدائي في السلم .14 وفي المقابل يحظى مفتش التعليم الثانوي بالتصنيف في السلم 17 وهذا الأمر يمس مباشرة ''بكرامة'' مفتش الطور الابتدائي يشير قندوسي المصدر، على اعتبار أن كل المفتشين على اختلاف رتبهم الأصلية، حاصلين على نفس المؤهلات العلمية ومكلفين بنفس المهام من قبل الوصاية. وعليه طالب المتحدث بتصنيف مفتشو التعليم الابتدائي كباقي الفئات التي كانت مصنّفة معه في السلم 16/5، حفاظا على الحقوق المكتسبة، كما تصر اللجنة على فتح آفاق الترقية والتي تنص على حق الموظف في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية. وجددت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي تذمّر المفتشين من التصنيف المعدل، داعية الوزارة إلى إنصافها.
