قرر حزب جبهة التحرير الوطني تأجيل الإعلان عن القوائم النهائية لمرشحيه في الولايات حتى 25 مارس المقبل، يوما واحدا فقط قبل انتهاء آجال إيداع القوائم لدى وزارة الداخلية، فيما قرر الوزير سعيد بركات عدم ترشحه بشكل نهائي للانتخابات. نشر الموقع الرسمي لجبهة التحرير على الأنترنت أن المكتب السياسي للحزب يدرس ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، في الفترة بين 21 فيفري حتى 25 مارس المقبل، تفاديا لأي احتجاجات داخل الحزب وفي القسمات والمحافظات، وغلق باب أية مشاكل قد تعقد الوضع داخل الحزب وتؤثر على أدائه الانتخابي. وتتم دراسة ملفات المترشحين الذين تجاوز عددهم الأربعة آلاف مرشح على ثلاث مراحل، الأولى تخص غربلة الملفات بحسب الشروط التي تضمنتها التعليمة التي وجهها الأمين العام للحزب إلى القسمات والمحافظات، قبل أسبوعين، قبل أن يتم في المرحلة الثانية التدقيق في المسار السياسي والأكاديمي للمترشحين، وتتم في المرحلة الثالثة معالجة الملفات من حيث الشعبية والقدرة على التنافسية السياسية، مع الاستماع إلى وجهة نظر المحافظين الولائيين بشأن كل مترشح، وتتم دراسة ملفات مرشحي كل ولاية بحضور محافظها الولائي. في سياق آخر، أعلن وزير التضامن الوطني، سعيد بركات، عدم ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة. وقال بركات، في رسالة وجهها إلى محافظ الحزب ومناضليه في ولاية بسكرة: ''أؤكد لكم أنني قررت قرارا نهائيا عدم الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، مع كل التقدير للمناضلين الذين جددوا في ثقتهم''، ولم يقدم الوزير بركات أسباب هذا القرار، لكنه أكد أنه سيعمل من موقعه على إنجاح الانتخابات في ولاية بسكرة. وتسربت من اجتماعات المكتب السياسي أن الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، قرر التكفل شخصيا بتقييم ملفات المرشحين عن الحزب في المهجر، بدلا من عبد الحميد سي عفيف الذي كانت قد أوكلت له المهمة في وقت سابق بصفته المكلف بالعلاقات الخارجية والجالية الجزائرية في المهجر في المكتب الوطني للحزب، فيما سيبقي على حسم متصدري القوائم في كل ولاية حتى الأيام الأخيرة من عملية معالجة الملفات التي تتم في فندق الأروية الذهبية بالعاصمة.
