أعلنت اللجنة البنكية إنهاء مهمة المتصرف الإداري المؤقت لبنك ''تراست الجزائر''، بعد أن لاحظت توفر الظروف العادية لسير هذا البنك. وأوضحت اللجنة، في بيان لها، بأنه ''بعد دراسة وضع بنك تراست الجزائر والتأكد من تحسن نسبة السيولة بعد رفع قيمة رأس المال وبالنظر إلى توفر الظروف العادية للتسيير، قررت اللجنة البنكية التي اجتمعت في الفاتح مارس 2012 إنهاء مهمة المتصرف الإداري المؤقت، ابتداء من يوم 4 مارس .''2012 وكانت سلطة المراقبة البنكية قد قررت، بداية شهر جانفي الماضي، وضع بنك ''تراست'' تحت المراقبة، بعد أن سجلت، حسبها، عدم احترامه لتركيبة رفع رأسمال بنك ''تراست'' بما ينص عليه القانون، في وقت أكد مالكو البنك بأن الإجراءات التي قاموا بها سليمة وأنهم قاموا بمجمل الإجراءات الخاصة برفع رأسمال البنك، الذي فاق الحد الأدنى المحدد قانونيا أي 10 مليار دينار، إلى 13 مليار دينار. وكانت اللجنة البنكية قد ''اعتبرت أن تركيبة رفع رأسمال بنك ''تراست'' لا تستجيب لما ينص عليه القانون 0408 المؤرخ في 2008 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك'' الذي يلزم هذه الأخيرة برفع الحد الأدنى إلى 10 ملايير دينار وطبقا لقانون النقد والقرض''. مضيفة أن البنك قام سنة 2009 برفع رأسماله إلى 10 ملايير دج بإسهام مالي غير نقدي، إلا أن مسؤولي البنك أكدوا، مدعمين بوثائق، بأنهم وفروا قيمة رفع رأس المال، ما ساهم في موافقة مجلس النقد والقرض التابع لبنك الجزائر على رفع رأسمال ''تراست بنك ألجيريا'' من 10 ملايير دينار إلى 13 مليار دينار أو ما يعادل أكثر من 175 مليون دولار. ويسمح الإجراء بطيّ المشكل الذي أثير حول عملية رفع رأسمال البنك الخاص نهائيا وتسوية وضعية البنك، وفقا للقوانين والتشريعات الخاصة برفع رأسمال البنوك العاملة في الجزائر. وسبق لبنك ''تراست الجزائر''، مباشرة بعد بروز الأزمة، أن أكد على سلامة وضعية المؤسسة المصرفية الجزائرية الخاصة، موضحا أن أصول البنك عينية وموجودة وتشكل ضمانات إضافية، خاصة أن العقارات تم اقتناؤها، والاستثمارات، على رأسها مشروع باب الزوار، تعكس التأكيد على الاستثمار على المدى الطويل في الجزائر. وكانت اللجنة البنكية ثاني هيئة رئيسية في بنك الجزائر، قد أعلنت في 12 جانفي الفارط أن هذا البنك الخاص، يوجد تحت المراقبة البنكية لعدم التزامه بأحكام قانون النقد والقرض المتعلقة بكيفيات رفع الرأسمال. وتقرر وضع البنك تحت تسيير متصرف إداري بناء على المادة 113 من قانون القرض والنقد، رغم استيفاء البنك للشروط الخاصة بعملية رفع رأس المال وتقديم الأدلة الخاصة بذلك والتي تفيد بالقيام بتحويلات أثبتها نظام السويفت وتمت بين أكتوبر وديسمبر 2009 بمبلغ 40 مليون دولار، فضلا عن مدفوعات (تراست للتأمينات وتراست للاستثمارات)، المؤشر عليها من قبل بنك الجزائر بمبلغ يقدّر ب3مليارات دينار، التي تمثل المبلغ المطلوب لتحقيق مطلب بنك الجزائر لزيادة رأس المال. للإشارة، يملك أغلبية رأسمال ''تراست بنك ألجيريا'' الذي أنشئ سنة 2002، تراست ألجيريا إينفستمنت وجوردان إكسباتريايت إنفستمنت هولدينغ كومباني وتراست ألجيريا للتأمين وإعادة التأمين.
