شكوى ضد الوزير على مستوى مجلس الدولة تجمع موظفو المصالح الاقتصادية في أزيد من 30 ولاية، أمس، أمام مديريات التربية للمطالبة بمنحة الخبرة البيداغوجية ومراجعة سلم الترقيات المتضمن في مسودة القانون الأساسي المعدل، وقرر هؤلاء نقل احتجاجهم غدا إلى وزارة التربية. قرار العودة إلى الاحتجاجات اتخذته النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، بعد اجتماع لمجلسها الوطني الموسع، تم فيه تكليف مجموعة من الموظفين من مختلف الولايات، نيابة عن 13 ألف موظف في المصالح الاقتصادية، برفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية على مستوى مجلس الدولة، فيما يخص ''حرمان'' هذه الفئة من المنحة المذكورة والتي تشكل فارقا في الأجور بين المنتمين لهذا السلك وباقي أسلاك القطاع الخاضعين للقانون 08 315 بما يقارب 8 آلاف دينار، حيث تساءل بيان ذات التنظيم عن الدوافع الحقيقية وراء استثناء سلك موظفي المصالح الاقتصادية من حق الاستفادة من هذه المنحة التي يقرها القانون، محملين الوزارة المسؤولية الكاملة في الاضطرابات التي ستنجر عن إجراء الإقصاء. وحسب الأمين العام للنقابة، عبد الواحد بوبحة، فإن ''الإجحاف'' المسلط على هذه الفئة من الأسلاك التربوية، طال مجالات أخرى تتعلق بالتصنيف الجديد لمختلف الرتب المحسوبة على قطاع المصالح الاقتصادية، ضمن مسودة القانون الأساسي المعدل التي يجري التفاوض بشأنها بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين. واعترف المتحدث، في هذا الخصوص، بأن الوصاية وافقت بالفعل على مقترحين تقدمت بهما النقابة ويخص الأمر إعادة تصنيف مساعد المصالح الاقتصادية في السلم 9 عوض 8 وكذا استحداث رتبة جديدة وهي مفتش التسيير المالي والمادي للتعليم المتوسط في السلم 16، يرقى إليها حصريا المقتصد الموجود حاليا في الرتبة 13، ولكن يحرم من هذه الترقية، يقول محدثنا، من هو أعلى رتبة من المقتصد، في إشارة إلى منصب المقتصد الرئيسي، رغم أن مهام التسيير المالي والمادي في الطورين الثانوي والمتوسط تبقى متطابقة ويظل مجال الترقية الوحيد المتاح لهذا الأخير متمثلا في منصب مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي، علما أن عدد المناصب المفتوحة لهذه الرتبة على الصعيد الوطني، كما يضيف، محدود جدا ويعد على أصابع اليد. في سياق متصل، دافع المسؤول النقابي ذاته عن منح فرص الترقية لموظفي المصالح الاقتصادية لتولي رتب أعلى في السلك، عوض اللجوء إلى التوظيف عن طريق المسابقات الخارجية، وأعطى أمثلة عن المقترحات التي وجهتها النقابة إلى الوزارة، في هذا الإطار، بخصوص المصنفين في أدنى سلم الترتيب، على غرار مساعدي المصالح الاقتصادية. واقترحت النقابة أن يدمج هؤلاء في رتبة نائب مقتصد إذا أثبتوا 15 سنة خدمة فعلية، مع الترقية إلى رتبة مقتصد عن طريق الامتحان المهني أو قوائم التأهيل، نواب المقتصدين الحائزين على التوالي 10 وسنة أقدمية مهنية.
