تجمع، أمس، المئات من أعوان الحرس البلدي في كل من قسنطينةوالبليدة للتنديد بالظروف المعيشية وعدم تلبية مطالبهم، رغم اللقاءات والوعود التي قطعتها المديرية العامة للموارد البشرية لدى وزارة الداخلية، مطلع السنة الجارية. اعتصم، أمس، عشرات الأعوان من الحرس البلدي أمام مقر ديوان والي قسنطينة، للمطالبة برحيل المندوب الولائي، الذي اتهموه بالتعسف من خلال طرد أكثر من 350 عون دون وجه حق، مع رفضه إعادة إدماجهم. وقال المحتجون إن المندوب الولائي شكل منذ قدومه سنة 2002 إمبراطورية داخل جهاز الدولة، فلا أحد يكلمه، فالأعوان محرومون من أبسط الحقوق كالحصول على شهادات عمل، أو كشف أجورهم، إضافة إلى رفضه صرف تعويضاتهم خاصة ما تعلق بالشطر الثاني، والتي يريد صرفها على مراحل وهو ما رفضه الأعوان المحتجون. المحتجون قالوا أيضا إن العديد منهم تفاجأوا، بعد عدة سنوات، أنهم غير مؤمنين اجتماعيا، حيث هدد المعتصمون بتصعيد الموقف في حالة عدم استجابة السلطات الولائية لمطالبهم، وخاصة ما تعلق برحيل المندوب الولائي. وفي البليدة اعتصم، نهار أمس، العشرات من أعوان الحرس البلدي أمام مقر مندوبيتهم التنفيذية في البليدة، شارك فيها المنسق الوطني للتنديد بالتماطل الحاصل لغاية اليوم، وعدم تلبية مطالبهم رغم اللقاءات والوعود التي قطعتها المديرية العامة للموارد البشرية لدى وزارة الداخلية، مطلع السنة الجارية. وأوضح المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي، حكيم شعيب، ل''الخبر'' بأن اعتصام، اليوم، في البليدة جاء كردة فعل ثانية بعد احتجاج الطارف، وسيمتد إلى ولايات أخرى إن لم تتحرك الوصاية وتلبي مطالبهم التي سبق وأن تم الفصل فيها خلال اللقاءات الدورية على مستوى وزارة الداخلية مع المسؤولين المعنيين. مذكرا في معرض حديثه بمطالب الأعوان الملخصة في تقديم ضمانات للأعوان المحولين على مؤسسات أخرى بعد إنهاء مهامهم، وإعادة النظر في المنح الخاصة بالمعطوبين المصابين خلال الأزمة الأمنية المتردية، والرفع من منحة الأرامل والتعويضات بأثر رجعي. وأعطى المتحدث مقارنة بقطاعات أخرى استفادت من تعويضات مضاعفة، مقارنة بالمهمة التي كانت مسندة إليهم والخطر الدائم الذي كان يترصد بهم. وأشار المنسق الوطني لعدم الرفع من الأجر القاعدي لهم، حيث بقي مستقرا في حدود 14 الف دينار لغاية اليوم، فضلا عن عدم تخصيص حصة سكنية للأعوان جزاء لما قدموه، ومن باب النظر في ظروفهم الاجتماعية القاهرة.
