أحكم عسكريون متمردون في مالي قبضتهم على المؤسسات السيادية للدولة، ساعات فقط بعد مباشرة ''انقلاب'' للإطاحة بالرئيس أمادو توماني توري. وقال العسكريون إنهم استهدفوا ''إسقاط النظام غير الصالح'' في باماكو وحل ''جميع المؤسسات'' وتعليق العمل بالدستور، كما تم إعلان إغلاق الحدود وتوقيف حركة الطيران. هاجم جنود متمردون قصر الرئاسة في دولة مالي في ساعة مبكرة أمس، وأجبر الجنود المتمردون الإذاعة الحكومية على إيقاف بثها، ثم سيطروا على مبنى التلفزيون الحكومي، ولم يستغرق الأمر طويلا حتى تم إعلان تحكم شبه كامل على مفاصل الدولة والمؤسسات الرسمية في العاصمة باماكو. ودعا ''الانقلابيون'' على نظام توماني توري، موظفي البلاد ''إلى مزاولة نشاطهم بشكل عادي بداية من يوم الثلاثاء القادم''. وتعهد الجنود المتمردون بتسليم السلطة إلى حكومة جديدة منتخبة، وأكد الجنود أنهم اعتقلوا عددا من الوزراء بينهم وزير الخارجية سومايلو بوباي مايغا. وأعلن أن الرائد أمادو سانوجو تولى رئاسة هيئة جديدة أطلق عليها اسم اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية والدولة، وفي أول خطاب عبر التلفزيون الرسمي ناشد سانوجو الشعب التزام الهدوء. ولقي الانقلاب العسكري موجة إدانة دولية واسعة، حيث أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أمس أن الولاياتالمتحدة ''تدين بشدة'' الانقلاب العسكري في مالي وتطالب ب''العودة الفورية للنظام الدستوري'' في البلاد، وأعلنت فرنسا تعليق تعاونها. وأدان الانقلاب كل من المنظمة الفرنكوفونية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وأعلن المتحدث باسم المتمردين عن منع التجول في العاصمة باماكو، وقال الضابط أمادو كوناري إن العملية جاءت بسبب ''عجز'' نظام الرئيس توري عن ''إدارة الأزمة في شمال بلادنا''، حيث تنشط حركة تمرد يقودها التوارف مجموعات إرهابية، وبرر المتحدث الانقلاب ب''عدم توفر المعدات اللازمة للدفاع عن أرض الوطن'' بأيدي الجيش لمحاربة التمرد والمجموعات المسلحة في الشمال وب''عجز السلطة عن مكافحة الإرهاب''، ووعد ''الحكام الجدد'' الشعب المالي بأنهم سيسلمون الحكم إلى حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي، في وقت كان من المنتظر أن تنظم انتخابات رئاسية بعد شهر من الآن لم يكن توماني توري أحد المرشحين لها (يوم 29 أفريل القادم). وصرح مصدر عسكري موال للرئيس المطاح به أمادو توماني توري في معسكر للجيش مع أعضاء من الحرس الرئاسي، أن ''الرئيس موجود فعلا في باماكو وليس في سفارة، إنه في معسكر للجيش يتولى القيادة منه مع أفراد من الحرس الرئاسي''. وقد انتخب توري رئيسا للبلاد أول مرة سنة 2002 ليعاد انتخابه في الشوط الأول من رئاسيات .2007 ويبلغ توري من العمر 64 عاما، وهو خريج الأكاديمية العسكرية بمدينة كاتي من فرقة المظليين التي أصبح قائدها الأول سنة 1984، وسطع نجمه بشكل لافت في الجيش المالي قبل أن يشارك في انقلاب عسكري سنة 1991 أطاح بنظام الرئيس موسى تراوري. وأصبح توماني توري رئيسا ''للجنة الانتقالية لخلاص الشعب'' التي أشرفت على تنظيم انتخابات تشريعية (91) وانتخابات رئاسية (92) فاز بها الرئيس السابق ألفا عمر كوناري، لينسحب الجيش من السياسة، وإلى غاية سنة 2001 تقدم بطلب للحصول على تقاعد سابق لأوانه من الجيش وهو ما حصل عليه في سبتمبر 2001، ليشارك بعد ذلك في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها أمام زعيم المعارضة الحالي سوميلا سيس خلال شوط ثان كان التنافس فيه قويا بين الرجلين.
