دخل عدد من مستشاري التربية، أمس، في اعتصام مفتوح أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، في انتظار التحاق زملائهم، تنديدا بتهميشهم من مسودة القانون الأساسي المعدل للقطاع،. كما هدد المعنيون بالاستقالة الجماعية من مناصبهم إذا لم تتدارك الوصاية خطأها في حقهم. اختار المعنيون ملحقة الوزارة لتكون منطلقا لاحتجاجهم الذي هددوا بتصعيده خلال الأيام المقبلة. وحسب تصريحاتهم ل''الخبر''، فإن الاعتصام سيبقى مفتوحا إلى نهاية الأسبوع، في انتظار أن يلتحق بهم زملاؤهم خلال الأيام المقبلة، خاصة أن تنسيقية مستشاري التربية قيد التأسيس. وخلال استعراضهم لأسباب انتفاضتهم، ذكر المعنيون أنهم اختاروا هذا التوقيت بالذات لأن هناك مهلة لمدة 10 أيام بعد إيداع مسودة القانون الأساسي للحكومة للمصادقة عليه، وإذا تم ذلك قبل أن تتدارك الوزارة خطأها، سيصبحون ضحايا القانون المعدل بعد حرمانهم من الترقية، معلقين بالقول: ''فلتعلم الوزارة أنها فتحت النار على نفسها''، لأنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم بضرورة إعادة النظر في وضعيتهم. واسترسل المعنيون أن عددهم على المستوى الوطني يصل إلى حوالي 1000 مستشار، وهم من دفعات 2010,2009 و,2011 ينحدرون من ثلاثة أصناف، مساعدين تربويين وأساتذة بالتعليم الأساسي وأساتذة بالتعليم المتوسط. هذه الفئة الأخيرة التي نص القانون الأساسي للتربية الصادر في سنة 2008 على أنه يحق لهم الترقية إلى رتبة مستشار تربية، بعد النجاح في مسابقة تتويجا ل5 سنوات من الخبرة، للتدرج إلى السلم ,13 أما المسودة الأخيرة لمشروع القانون الأساسي المعدل فقد منح الترقية لجميع الرتب باستثناء المستشارين. وهنا تحدث ممثلهم، بوزيد حرز الله، أن مديري المتوسطات مصنفون وفق القانون المعمول به الآن في الرتبة ,13 وسيقفز تصنيفهم إلى الرتبة 16 وفق القانون المعدل، مثلما ورد في المسودة المعدلة، ورغم أنهم مصنفون معهم في نفس الرتبة، لم تشر المسودة لترقيتهم لرتبة أعلى، وهذا، حسبه، إجحاف في حقهم، ما جعلهم يفضلون العودة إلى منصبهم الأساسي، وهو أستاذ في المتوسط، لأنه على الأقل أن هذه الفئة قفز تصنيفها من 12 إلى 14 كأساتذة رئيسيين. وحمّل المستشارون اللجنة الوزارية المفاوضة والنقابات الفاعلة مسؤولية تهميشهم لأنهم تجاهلوا، حسبهم، مسؤوليتهم الإدارية والتربوية والحجم الساعي المكثف، حيث يعمل المستشار 45 ساعة في الأسبوع وله أكثر من مهمة مسندة إليه، مطالبين بتصنيفهم في الرتبة 15 على غرار رفع تصنيف مختلف الرتب بدرجتين، خاصة الحاملين منهم لشهادات جامعية والمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط، والإبقاء على حقهم في الترقية لمنصب مدير متوسطة ب5 سنوات خبرة عوض 10 سنوات، واستحداث منحة التكليف في حالة شغور منصب مدير متوسطة أو إضافة نقاط استدلالية.
