أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، عن تحويل شكاوى حول مزاعم استعمال أموال غير نظيفة للنيابة العامة للتحقيق فيها، وحجبت حسابا على شبكة التواصل الاجتماعي لمرشح عن دائرة أمريكا وباقي أوروبا، أطلق حملة انتخابية قبل الأوان. أوضح رئيس الهيئة، القاضي سليمان بودي، في تصريح صحفي بقصر الأمم في العاصمة، على هامش اجتماع تنسيق لأعضاء اللجنة، أن الهيئة فصلت في 100 إخطار تلقته من مرشحين وأحزاب ولجنة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، على أن تفصل في ملف آخر يخص قائمة حرة في ولاية إليزي. وتحفظ القاضي بودي سليمان على الحديث عن الجدل القائم والاتهامات التي تكيلها أحزاب سياسية لبعضها بتلقي تمويل خارجي. وقال بهذا الخصوص إن القضية تطرح في إطار الحملة الانتخابية. وكشف أن هيئته تلقت فقط شكاوى حول توظيف أموال غير نظيفة في الانتخابات دون تفاصيل إن كان الأمر يتعلق بشراء قوائم انتخابية أو إمضاءات. وأضاف: ''استقبلنا أيضا 17 إخطارا بخصوص تزوير توقيعات في ملف باسم مرشحين، وأحلناها للنيابة العامة للتحقيق فيها''، موضحا أن ''أغلب الإخطارات التي أرسلت للجنة تتعلق بنزاعات داخلية في الأحزاب، مثل تغيير ترتيب المرشحين، حيث اشتكى مرشحون من دحرجتهم من مرتبة إلى أخرى عكس الترتيب الأولي للقوائم، ورفض إيداع ملفات الترشيح من قبل الإدارة واستكمال التوقيعات على محاضر اللجان الولائية''. كما استقبلت اللجنة إخطارا من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بخصوص تسجيل العسكريين في القوائم الانتخابية خارج الآجال القانونية، وكذا ورقة التصويت الموحدة. وأضاف: ''لقد تم تقديم كل الأجوبة بهذا الخصوص اعتمادا على النصوص التشريعية التي تحدد مجال وصلاحية كل المتدخلين''. وأعلن رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات عن خضوع مصالح ولايتي بجاية وسطيف على التوالي لأحكام قضائية، نصت على قبول طعن قائمتين، حرة وحزبية، أسقطتهما مصالح الإدارة. وأضاف أن كل الإدارات التزمت بالتطبيق ونفذت القرار ونفذت ما قررته المحاكم الإدارية واللجنة الوطنية للانتخابات. وأعلن القاضي ملاح عبد الحق، في عرض له، في افتتاح أشغال الاجتماع، أن هيئته تدخلت لحجب حساب على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك لمرشح في كندا، شرع في حملة انتخابية قبل الأوان. وتم، خلال اللقاء الذي جرى على مدى يوم كامل، تقديم توجيهات ونصائح لأعضاء اللجنة للتدخل خلال الحملة الانتخابية وأثناء عملية فرز الأصوات. وتم بهذا الخصوص عرض النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية والخاصة بصلاحيات اللجنة الوطنية واللجان المحلية. ومنح القضاة فرصة مناقشة المشاكل التي يتعرضون لها، بعيدا عن مسامع الصحافة التي طلب منها مغادرة قاعة الاجتماع بعد الجلسة الأولى. واشتكى قضاة من ضعف الوسائل البشرية التي وضعت تحت تصرفهم، ما يستدعي تعزيز القدرات، خصوصا البشرية، لمواجهة الأعداد الكبيرة من المرشحين. واستضاف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، على هامش الاجتماع، عضوا في بعثة المراقبين التابعين للاتحاد الأوروبي، في لقاء تناول سير التحضيرات للانتخابات وعمل اللجنة القضائية.
