إضراب ثان يومي 2 و3 ماي بمشاركة الأسلاك المشتركة نجح، أمس، عمال البلديات في شل مختلف المصالح على مستوى ولايات عديدة، وبلغت نسبة الإضراب مستوى قياسيا في ولايات مثل بجاية والبويرة وتيزي وزو، حيث توقف العمل طيلة النهار، فيما سيلتحق مستخدمو عمال بلديات ولاية الجزائر بالاحتجاج، ابتداء من اليوم حسب النقابة. دخل الإضراب الذي دعت إليه الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، حيز التنفيذ، حيث استجاب منخرطو هذا التنظيم إلى نداء التوقف عن العمل طيلة ثلاثة أيام، ردا على ''رفض'' وزارة الداخلية مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات، وما نتج عنه من منح وتعويضات تضمنت الكثير من ''الإجحاف''، حسب ممثلي النقابة، الذين أكدوا بأن نسبة المشاركة تجاوزت، أمس، 70 بالمائة. وقال رئيس الفيدرالية، بوطبلة علي، أمس ل''الخبر''، بأن تنظيمه سجل تجندا كبيرا في أوساط منخرطيه، رغم الضغوط التي تعرض لها العمال على مستوى معظم بلديات الوطن. وأشار إلى أن عددا من رؤساء البلديات هددوا المضربين بالخصم من الرواتب، والفصل من المناصب في حال رفضهم استئناف العمل. وحاولت الإدارة أيضا، يضيف محدثنا، الضغط على عمال عقود ما قبل التشغيل، بمساومتهم بين وقف الإضراب أو إلغاء عقودهم. وتبعا لذلك، انتقدت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات الممارسات ''غير المبررة'' التي تمارسها السلطات ضد النقابيين والعمال، رغم أن هؤلاء، حسبها، لم يطالبوا سوى بحقوقهم المكفولة دستوريا. كما استنكرت سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها السلطات، من خلال القانون الأساسي الذي يكرس ''التفريق'' بين العمال، من خلال منح زيادات غير مرضية لعمال النظافة والتطهير الدائمين، دون أن يشمل ذلك فئة المتعاقدين، وبقية الأسلاك. واتهمت النقابة الوصاية بإصدار قانون لم يتضمن مقترحاتها، التي تهدف في الأساس إلى تحسين أجور عمال القطاع، ''الأسوأ'' مقارنة بجميع قطاعات الوظيف العمومي، وطالبت بتوحيد قيمة منحة الخدمة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة، وتعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي، بدل 10 بالمائة التي يتحصل عليها أغلب عمال البلديات، ما يفسر تدني أجور هؤلاء، حيث لا يتعدى الراتب الشهري لأحسن موظف 30 ألف دينار، مقابل حوالي 9 آلاف دينار لعمال النظافة. ودعا رئيس الفيدرالية، بوطبلة علي، جميع العمال إلى مساندة عمال الأسلاك المشتركة، والالتحاق بإضرابهم المزمع تنظيمه يومي 2 و3 ماي المقبل، من أجل تحقيق المطالب التي ظلت مرفوعة لسنوات، ويتعلق الأمر أساسا بالدفاع عن الحريات النقابية والحق في الإضراب ورفع النقطة الاستدلالية، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي، خاصة منحة المردودية، مع الإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن.
