لم يفصل بين حزب جبهة التحرير الوطني وبين الأغلبية المطلقة داخل المجلس الشعبي الوطني سوى 21 مقعدا، بحساب 05 زائد واحد، بناء على نتائج الترشيعيات التي اكتسح فيها الأفالان الغرفة السفلى ب022 مقعد (86 نساء)، بينما الفاصل بينه وبين ''الوصيف'' الأرندي 251 مقعد. سجلت نتائج الانتخابات التشريعية ل10 ماي 2012، فوز حزب سياسي بأكبر عدد من المقاعد، مقارنة مع الاستحقاقات التشريعية منذ بداية التعددية، ولا يكون هذا الحزب سوى الأفالان الذي حصد 220 مقعد، باعتبار أن أكبر عدد من المقاعد سجل، قبل هذا الرقم، كان خلال تشريعيات 2002، التي حاز فيها الأفالان على 199 مقعد، وقبله الرقم الذي ظل لصيقا بفوز ''جبهة الإنقاذ المحلة'' بتشريعيات 26 ديسمبر 1990، بعدما حصدت في الدور الأول فقط 188 مقعد، وكان رد فعل السلطة آنذاك توقيف المسار الانتخابي. وفسر حصاد الأفالان ''الطاغي'' على أنه وليد ''فهم'' معين للناخبين الجزائريين، انساقوا وراء دعوة الرئيس بوتفليقة للانتخاب، في خطابه بسطيف، وهم يعلمون أنه ''أفالاني''، باعتباره الرئيس الشرفي للحزب، علاوة على نضاله الطويل في دواليبه. وكذلك تصويت أعوان الأسلاك المشتركة، التي استفاد منها حزب عبد العزيز بلخادم. وبعملية حسابية، أضاف الأفالان لكتلته البرلمانية 84 مقعدا، مقارنة مع التشريعيات السابقة التي فاز فيها ب.136 ويقترب ''العدد المضاف'' من عدد المقاعد التي أضافها الرئيس بوتفليقة لقاعة جلسات الغرفة السفلى، والبالغة 73 مقعدا، ما يعني أن الأفالان حصدها جميعها، وأضاف إليها 11 مقعدا بالتمام. ورغم ''هروب'' الأفالان بالمقاعد البرلمانية بالعدد المذكور، إلا أن المشهد الانتخابي، بعيد تشريعيات الخميس الفارط، كرس، فعلا، المشهد الذي أفرزته انتخابات 2007، من حيث تتابع الثلاثي ''الأفالان، فالأرندي، ثم حمس''، وإن كانت ''حمس'' دخلت تحالفا مع كل من ''النهضة'' و''الإصلاح'' إلا أن التكتل تراجع مقارنة مع ما حصدته ''حمس'' لوحدها سنة 2007، (52 مقعدا)، أي بناقص أربعة مقاعد، باعتبار أن تشريعيات 10 ماي منحتها، حسب أرقام الداخلية، 48 مقعدا (18 نساء) فقط، تشترك فيها مع أطراف التكتل، بينما حاز الإسلاميون مجتمعين على 59 مقعدا فقط، بحساب أيضا مقاعد جاب الله، وجبهة التغيير التي حصلت على 4 مقاعد، حوالي ''ربع'' ما تحصل عليه الأفالان، وذلك يوما فقط من تشديد كل من التكتل وحزب جاب الله، على قرب حصولهم على الأغلبية البرلمانية، ومن ثم تشكيل الحكومة. ومني ''حزب العدالة والتنمية'' لجاب الله بخسارة لم تكن متوقعة حتى بالنسبة للخصوم، ولم يتحصل سوى على 7 مقاعد، في وقت كان ''الشيخ'' يردد فوزه بالأغلبية، في حال ''عدم التزوير''. وتعكس النتيجة التي تحصل عليها جاب الله، حسب الملاحظين، ''قصر نظر في تحليله للموازنات الانتخابية''، بينما يعتقد الشيخ أن صورته وحدها كفيلة بحصد عدد لا بأس به من المقاعد، وهي قناعة ترسخت لديه لما خسرت ''حركة الإصلاح الوطني'' تشريعيات 2007، وأوعز ذلك لخروجه منها، بينما يمكن لموازنته أن تكون ''صالحة'' لو تعلق الأمر بانتخابات رئاسية. وبناء على هذه الأرقام، فإن مبتغى التغيير يؤول إلى ''التغيير في إطار الوضع القائم''، مراعاة لتتابع التشكيلات الثلاث التي ائتلفت في ''تحالف رئاسي''، كما أن الأرندي، الذي حل في المرتبة الثانية ب68 مقعدا (23 نساء)، لم يتغير وضعه، إلا ما تعلق بربحه ستة مقاعد إضافية، بحساب 62 مقعدا حصل عليها في .2007 وتحصل حزب جبهة القوى الاشتراكية، الذي قاطع عهدتين تشريعيتين، على 21 مقعدا (7نساء)، بزائد مقعدين على ما تحصل عليه حزب آيت أحمد في تشريعيات 1997، ويرى الملاحظون أن النتيجة ''مقبولة'' لحزب قاطع لمرتين، ورشح لنيل أكبر مما ناله لو شارك من قبل، لكنه حل قبل ''حزب العمال''، الذي تحصل على 20 مقعدا (10 نساء)، وأجمع بشأنه كل من تابع ندوة وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أمس، أن النتيجة التي تحصل عليها ''غير معقولة''، مقارنة مع الإقبال الذي شهده الحزب خلال التجمعات الانتخابية التي نشطتها لويزة حنون، علاوة على النتائج التي تحصلت عليها في التشريعيات السابقة ب26 مقعدا، 10 فقط في العاصمة، بينما لوحظ تساوي بين الجنسين في المقاعد المحصل عليها. وتراجعت القوائم الحرة في التمثيل البرلماني، من 33 مقعدا (2007) إلى 19 مقعدا، في تشريعيات الخميس الفارط، بينما قرأ التراجع على أنه يتصل بحملة مضادة قادتها أطراف سياسية بخصوص ''جدوى'' القوائم الحرة''، وما تردد من مخاوف ''التمويل الأجنبي'' وشبه احتكار لرجال الأعمال، علاوة على ضعف حملاتهم الانتخابية، علما أن عدد القوائم الحرة التي ترشحت رسميا بلغ 208قائمة. وخسر حزب موسى تواتي أربعة مقاعد، (9 مقاعد مقابل 13 مقعد في 2007)، وهو من بين الأحزاب التي فقدت أوعية انتخابية ذهبت لصالح أحزاب جديدة ب''تشتت'' ملحوظ، عكس تشتت أذهان الناخبين في مراكز الاقتراع، فاختاروا ''المعروف'' بدل ''المجهول''. ورغم أن عدد الأحزاب التي شاركت في انتخابات 10 ماي بلغ 44 حزبا، إلا أن عدد الأحزاب التي طرقت أبواب البرلمان بلغ 27 حزبا فقط، أي بزيادة ثلاثة أحزاب فقط عما سجل في تشريعيات 2007، ما يعني أن الأغلبية الساحقة والمطلقة من الأحزاب الجديدة لم يكن لها أي دور سياسي، وإن كانت الفترة التي تربطها بالتشريعيات قصيرة جدا. وسجلت التشريعيات عدم فوز العديد من قيادات التشكيلات الحزبية المترشحة، رغم ترشحها في معاقلها.
