مقري: المبادرة ليست شطحة سياسية وسننسق مع الأفافاس والعمال تواتي: دعونا الأحزاب إلى تعبئة مناضليها استعدادا لقرارات مشتركة
عقدت 10 أحزاب سياسية أمس اجتماعا موسعا بمقر الجبهة الوطنية الجزائرية لتنسيق المواقف بشأن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتحديد خطوات عملية للرد على تلك النتائج التي رفضتها هذه الأحزاب. ضم الاجتماع موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، وعبد المجيد مناصرة وأحمد الدان عن جبهة التغيير، ولخضر بن خلاف ممثلا عن جبهة العدالة والتنمية، والطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد، وجمال بن عبد السلام رئيس حزب الجزائرالجديدة، ومصطفى هميسي ممثلا عن حزب الحرية والعدالة، وحيدر بن دريهم ممثلا لحزب المواطنين الأحرار، إضافة إلى ممثلين عن حركة الانفتاح وحزب جيل جديد. كما وجهت دعوة إلى حركة مجتمع السلم للاستماع، حيث حضر الاجتماع ممثل عنها رضوان بن عطاء الله. وناقش قادة وممثلو الأحزاب أرضية سياسية للتوافق على خطوات عملية للرد على ما وصفتها ب''النتائج الكارثية والمفبركة للانتخابات التشريعية''، وتقرر ''عقد اجتماع اليوم للجنة التنسيق بين هذه الأحزاب، لتحضير اجتماع موسع يشارك فيه قادة هذه الأحزاب، سيعقد يوم السبت المقبل''، وكذا ''السعي للاتصال وتوسيع المبادرة إلى كل القوى السياسية المعنية بالتضرر من نتائج الانتخابات''. وتنتظر هذه الأحزاب انضمام حزبي جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، وقال تواتي ل''الخبر'' إنه ''جرى الاتصال بحزبي الأفافاس والعمال، وتعذر حضورهما لانشغالهما باجتماع هياكلهما القيادية، وقد يحضرون معنا في اجتماع السبت المقبل''، فيما أرجأت حركة مجتمع السلم وحركة النهضة والإصلاح الانخراط في المبادرة إلى غاية عقد اجتماع لمجالسها الشورية، وانتظار ما ستقرره هذه المجالس نهاية الأسبوع الجاري. وقال نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الذي التقى تواتي في آخر الاجتماع، إن ''الحركة مصرة على أن تكون جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال طرفين فاعلين في هذه المبادرة، لأنه لا يمكن اتخاذ قرارات كبيرة دون حضور هذين الحزبين الكبيرين، ونرى أنه لا يمكن مخاطبة الأفافاس والعمال عبر وسائل الإعلام، لذلك سنسعى إلى مواصلة التنسيق إلى غاية يوم السبت المقبل لمعاودة الاتصال بهما''، مشيرا إلى أن مجموعة الأحزاب العشرة ''تريد أن تدشن عملية التنسيق بين الأحزاب للوصول إلى موقف موحد يكون له بالغ التأثير، وتجنب أن تكون المبادرة مجرد شطحة سياسية أو إعلامية''. وتتضمن أرضية التوافق السياسي التي تتوافق عليها هذه الأحزاب ''رفض نتائج الانتخابات، لعدم وفاء السلطة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ورفع تظلم إلى رئيس الجمهورية، ودعوته إلى فتح تحقيق في سير الانتخابات، ومقاطعة جلسات المجلس الشعبي الوطني، ورفع مطالب بتشكيل حكومة وطنية تنهي ممارسات السلطة الحالية''. وقال موسى تواتي ل''الخبر'' إنه ''يجري تحضير لائحة ستعرض يوم السبت المقبل على قادة الأحزاب، تتضمن ''دعوة رئيس الجمهورية إلى فتح تحقيق بحضور المراقبين الدوليين في التجاوزات التي حدثت خلال الانتخابات، والاتفاق على عدم التحاق ممثلي الأحزاب بالبرلمان الحالي، ودعوة الأحزاب إلى تعبئة مناضليها استعدادا لأي قرار سيتخذه التنسيق المشترك''. ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه الذي تعقده هذه الأحزاب السياسية، منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الجمعة الماضي من قبل وزير الداخلية، وهي النتائج التي أقرها أول أمس المجلس الدستوري.
