وصف وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، دعوة أحزاب تموقعت في المعارضة بعد كشف نتائج التشريعيات، إلى إنشاء برلمان شعبي ب''المساس الخطير بدولة القانون''، ولم يشر ولد قابلية إلى أي معطى قد يعتبر ''تفهما'' من الحكومة لمطالب تلك الأحزاب، بل توقع ما سماه ''تعقلها'' بعد زوال ''تأثير الغضب''. صنف الوزير ولد قابلية قرارات خمسة عشر حزبا سياسيا، تكتلت ضمن ما سمي ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، بالناتجة عن ''التسرع وتأثير الغضب''، وقال إن ''العودة التدريجية نحو التهدئة ستعيدها إلى التعقل والتطبيع''، ولم يتجاوب الوزير نيابة عن الحكومة وفق معطيات سياسية مع ''رمزية'' خطوة ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية''، رغم ما أعيب عليها بإعلان مقاطعة جلسات البرلمان دون الانسحاب منه نهائيا. ودعا ولد قابلية نواب هذه الأحزاب إلى الاستقالة من البرلمان ''ما دامت لا تعترف به''. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، عن الوزير، عشية تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، أن ''إنشاء برلمان شعبي أمر ينم عن الوهم، بل وأكثر من ذلك، فهو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب''. ولا يوجد نص قانوني صريح قد يعاقب النواب المنتمين للأحزاب ''المقاطعة'' في حال ثبتوا عضويتهم ثم عزفوا عن الجلسات، لذلك تحيل دعوة الوزير إلى الاستقالة، إلى بحث مخرج قانوني للفراغ الموجود. ويبلغ عدد مقاعد التشكيلات السياسية التي تكتلت في ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية'' 28 مقعدا من أصل 462 التي يعدها المجلس الشعبي الوطني الجديد. وبخصوص الحكومة القادمة، تحاول جبهة التحرير الوطني السعي نحو أحزاب جديدة قد تشرك في الحكومة المقبلة، ورجحت مصادر دخول رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس (حاز سبعة مقاعد)، وأيضا قيادات في التحالف الوطني الجمهوري الذي يقوده بلقاسم ساحلي (ثلاثة مقاعد) الذي يعترض على فكرة المشاركة في حكومة ائتلافية في حال توجيه الدعوة لحزبه، لكنه يشترط ''توافقا على البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي''.
