عندما تصرّح لويزة حنون بأن تاجر مخدرات معروفا فاز بمقعد بالمجلس الشعبي الوطني، يعني ذلك في عرف القانونيين ''بلاغا للنائب العام''، ويفرض ذلك قانونا تحرك ضباط الشرطة القضائية لفتح تحقيق يبدأ تلقائيا باستدعاء السيدة لويزة لتكشف عن تاجر الممنوعات، الذي سيجلس معها لمناقشة مسودة الدستور المرتقبة ويناقش ويصوّت إلى جنبها مشاريع ومقترحات القوانين لمدة 5 سنوات. وإذا لم تبادر الشرطة بذلك، على النيابة أن تتحرك طبقا للمادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية، لمعرفة من هو تاجر السموم الذي سيشرّع للجزائريين. ومن واجب حنون من زاوية أخلاقية ألا تكتم عن المواطنين اسم هذا الشخص. كلام لويزة حنون عن المترشح الفائز في انتخابات 10 ماي 2012، يخص شخصا يبيع ويشتري في مواد ممنوعة يعاقب عليها القانون الجنائي. معناه أن الأمر يتعلق بمجرم ترشح لانتخابات شبهها رئيس الجمهورية بحدث لا يقلّ أهمية عن أول نوفمبر 1954 ووصفت بأنها في مقام عيد النصر! فكيف لوزارة الداخلية، المشرفة على غربلة المترشحين، أن تغفل عن مجرم بهذه الخطورة، وهي التي أسقطت الكثيرين من لوائح الترشح لارتكابهم جنحا ومخالفات بسيطة؟! فإذا صدقت رواية حنون واتهاماتها لهذا الشخص، يفترض أن مكانه حاليا هو السجن وليس الغرفة البرلمانية الأولى التي سيدخلها السبت القادم! وإذا صحت تصريحات حنون وثبت بأن النائب الجديد يتاجر في المخدرات، سيكون من حقه أن يستعمل الحصانة البرلمانية ليمارس تجارة المخدرات بكل حرية. وإذا صدقت قصة حنون عن البرلماني تاجر المخدرات، يعني أن البرلمان أصبح مفتوحا لممارسي الأنشطة الممنوعة بعدما كان مرتعا ل''الشكارة'' والمال الوسخ! كلام لويزة حنون لم يأت عرضا، بل صرّحت به لوسائل إعلام كثيرة مرئية ومكتوبة، أي أنها تدرك وتقصد ما تقول. ولم تصدر هذه التصريحات عن شخص عادي، بل عن رئيسة حزب وبرلمانية، هي فوق ذلك مرشحة سابقة لرئاسة البلاد لمرتين. لنتصور أن كلاما بهذه الخطورة ورد على لسان شخصية عمومية في فرنسا أو بريطانيا أو أية دولة يملك القانون فيها هيبة، هل يمكن أن تمر تهمة كهذه دون إثارة الهيئات المخولة قانونا بإجبار هذه الشخصية على تقديم اسم تاجر المخدرات البرلماني؟ هذا إذا كانت الهيئات في مثل هذه البلدان تافهة إلى درجة أنها تسمح بترشح متسوق عقاقير سامة، للمؤسسة التي تراقب الهيئات التنفيذية والمسؤولة عن مراقبة المال العام.
