محضر اللجنة القضائية لولاية تمنراست غير مطابق للمحضر المرسل إلى المجلس الدستوري تفاجأ عدد من المرشحين الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة من إسقاط أسمائهم من قائمة النواب التي تحوز عليها أمانة المجلس الشعبي الوطني، برغم ورود أسمائهم في المحاضر النهائية للجان القضائية المشرفة على الانتخابات. أكد متصدر القائمة المستقلة الدكتور عرقوبي أمغير، الفائز بالمقعد الرابع من خمسة مقاعد مخصصة لولاية تمنراست، ل''الخبر'' أنه تم إسقاط اسمه من قائمة نواب الولاية، واستبدال المقعد الذي فازت به قائمته المستقلة، بمقعد منح لتهامي أم الخير المرشحة الخامسة في قائمة جبهة التحرير الوطني التي فازت بمقعدين بدلا من مقعد واحد فقط، وفقا لمحضر تركيز النتائج النهائية - تحوز ''الخبر'' على نسخة منه - والموقع من قبل قضاة اللجنة الولائية للإشراف القضائي، والذي يحدد النتائج النهائية ويذكر أسماء القوائم الفائزة بالمقاعد الخمسة المخصصة لولاية تمنراست، جاءت فيها القائمة المستقلة التي يقودها الدكتور عرقوبي الرابعة في الترتيب بعد كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتكتل الجزائر الخضراء، ثم القائمة الحرة، وتليها الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية. وأكد الدكتور عرقوبي ''لقد فزت في الانتخابات، وتلقيت التهاني من السلطات الولائية، وعند قدومي إلى البرلمان لم أجد اسمي، اتصلت بوالي تمنراست لاستيضاح الأمر، والذي أبلغني أنه لم يتم أي تعديل في محضر اللجنة القضائية، كما اتصلت برئيس لجنة الإشراف القضائي الذي نفى أي تغيير في توزيع المقاعد''، موضحا أنه ''على العكس من ذلك، فإن أمانة المجلس الدستوري التي اتصلت بها أبلغتني أن المحضر الذي بحوزتها غير مطابق للمحضر النهائي للنتائج الذي تحوزه كل الأحزاب في ولاية تمنراست''، مشيرا إلى أن ''التناقض بين المحضرين يستدعي فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي زوّرت المحضر المرسل إلى المجلس الدستوري والمناقض لمحضر اللجنة القضائية''. واعتصم عدد من أنصار القائمة المستقلة، أمس، بمدينة تمنراست احتجاجا على إسقاط مقعدهم، والمطالبة باستعادة المقعد واسترجاع حق القائمة المستقلة. وكانت النائب عبادلي جهيدة، الفائزة في الانتخابات عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في المنطقة الثانية في فرنسا (مارسيليا )، قد أسقطت من قائمة النواب، وتفاجأت لعدم وجود اسمها في القائمة لدى أمانة المجلس الشعبي الوطني، قبل أن يتم مساء أمس استدراك الأمر وتصحيح الخطأ وإعادة إدماجها في قائمة النواب.
