اشتكت الجزائر من وقوف الأوضاع المضطربة في مالي، عائقا أمام سنوات من العمل المشترك مع دول الساحل، وقالت: ''تلك الجهود المشتركة والمهيكلة حول إستراتيجية إقليمية مشتركة قد بدأت تعطي نتائج مشجعة أعاقتها لسوء الحظ الأحداث الأخيرة التي جرت في مالي''. أفاد عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، بأن المنظومة الأمنية لدول الجوار مع مالي، مهددة بالاختلال، بسبب وضع يشترك فيه ''الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار وتراجع المكتسبات الديمقراطية وتهديد السلامة الترابية للبلد وفقدان سيطرة الدولة على جزء من ترابها''. وتحدث مساهل في تدخله أمام المشاركين في أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب، أمس، في إسطنبول التركية، عن حيلولة التطورات السياسية والأمنية في مالي، أمام مزيد من التنسيق الذي ترعاه مع دول الجوار منذ أربع سنوات. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن عبد القادر مساهل قوله أن الجزائر، ساهمت بجهود ''معتبرة'' من أجل ''تجنيد بلدان المنطقة حول إرادة سياسية مشتركة وآليات التعاون السياسي والأمني والتنموي من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان والفقر''، لكن ''تلك الجهود المهيكلة حول إستراتيجية إقليمية مشتركة قد بدأت تعطي نتائج مشجعة أعاقتها لسوء الحظ الأحداث الأخيرة التي جرت في مالي''. ودعا مساهل في المنتدى، الذي تترأسه مناصفة، كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون مع وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، مجموعة عمل المنتدى حول الساحل إلى ''بلورة أدوات ملموسة من أجل تعزيز قدرات بلدان المنطقة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان''. وأضاف الوزير ''إننا لمسنا تلك الإرادة بوضوح والمتمثلة في مرافقة بلدان المنطقة خلال ندوة الجزائر التي جرت في سبتمبر 2011 التي أرست أسس الشراكة وحددتها مع هيكلتها في مسعى الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان والفقر''. وحول مجموعة العمل حول الساحل التي تشترك الجزائر في رئاستها مع كندا اعتبر مساهل أن إنشاءها ''قد أظهر مدى أهميتها سيما بالنظر إلى الأحداث الجارية في تلك المنطقة وبشكل خاص الوضع السائد في مالي''، ووفقا للوصف الجزائري، فإن الوضع في مالي له نتائج ''مباشرة على زيادة نشاط المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للأوطان''. وقدم مساهل ستة إجراءات عاجلة تراها الجزائر أنسب لتسوية الوضع في مالي: ''ضرورة استكمال مسار العودة إلى النظام الدستوري مع تعزيز مؤسسات قوية وتوافقية وذات مشروعية وممارسة الدولة المالية لصلاحياتها على كامل ترابها وكذا التكفل بالجانب الإنساني مرورا بالمحافظة على السلامة الترابية وسيادة مالي وإيجاد حل سياسي من خلال الحوار بين الحكومة ومتمردي الشمال يأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة لسكانها فضلا عن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة''. وفي كلمة لها، دعت كاتبة الدولة الأمريكية، هيلاري كلينتون، إلى تضافر جهود كافة البلدان لمواجهة هذه الآفة في إطار شراكة شاملة كالمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب (الذي يضم ثلاثين بلدا من بينها الجزائر) الذي بادرت به الولاياتالمتحدة. وسيتبع الاجتماع الوزاري باجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى، وستترأس الجزائر مناصفة مع كندا مجموعة العمل الإقليمية حول تعزيز القدرات في الساحل التي عقدت اجتماعها الأول بالجزائر العاصمة الخريف الماضي.
