ذكر الياس بوكراع، الخبير الجزائري المتخصص في الجماعات الإسلامية المسلحة، أن 53 شخصا اختطفوا على أيدي الإرهابيين، منذ الانتشار اللافت لظاهرة احتجاز الرعايا الغربيين في .2003 وقال المدير بالنيابة للمركز الإفريقي للبحوث والدراسات حول الإرهاب، ل''الخبر''، أن تقريرا للأمم المتحدة، حول مكافحة الإرهاب، يكشف عن تعرض 53 شخصا، أغلبهم رعايا غربيون، للخطف من قبل تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وبعده القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعات إرهابية مسلحة أخرى تنشط في منطقة الساحل. وأكد الخبير في شؤون الأمن ومكافح الإرهاب في الساحل أن التقرير الأممي يوضح أن فرع القاعدة والجماعات الإرهابية في الساحل لجأت، مبكرا منذ نهاية التسعينيات، إلى اختطاف الرعايا الغربيين، بهدف الحصول على الفدية، التي تتيح لها توفير موارد مالية لشراء الأسلحة وتنفيذ عملياتها الإرهابية،، خاصة في الجزائر وموريتانيا. ويثبت التقرير أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يأتي على رأس الجماعات المسلحة التي استفادت من أموال الفدية في تمويل عملياتها الإرهابية، وهو ما دفع الجزائر إلى تقديم مشروع لائحة، منذ عام 2007، إلى الأممالمتحدة لتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، وحظيت اللائحة بتأييد دولي وأممي، وبمصادقة مجلس أمن، تحت رقم .1904 وأكد الياس بوكراع، الذي ساهم في إعداد اللائحة، أن المال ''عنصر هام للغاية في تطوير الإرهاب. وعندما نعمل على نفاد موارد تمويل هذه الظاهرة، فنحن نعمل على القضاء على الإرهاب في حد ذاته''، مشيرا إلى أن القاعدة، والجماعات الإرهابية في الساحل، جمعت ما يقارب 120 مليون أورو من الفديات، التي دفعتها عدة دول غربية لقاء الإفراج عن رعاياها الذين اختطفوا في منطقة الساحل، كان آخرهم رهينة سويسرية اختطفت في مالي من قبل مجموعة ''التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا''، المنشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وسلمت الرهينة إلى السلطات السويسرية لقاء مليون أورو، بوساطة من بوركينافاسو، كما تحتجز مجموعة ''التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا''، منذ الخامس أفريل الماضي، سبعة دبلوماسيين جزائريين، كانت اختطفتهم في مدينة غاو شمال مالي، بعد سيطرة حركة تحرير الأزواد وجماعة أنصار الدين، ومجموعات تتبع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على منطقة شمال مالي، منذ نهاية مارس الماضي.
