كشفت منظمة الأممالمتحدة للطفولة، أن الجماعات الإسلامية المسلحة في شمال مالي، جندت لدعم صفوف مقاتليها 175 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة. وقالت منظمة اليونسيف إنها ''جمعت أدلة'' تشير إلى أن تنظيمات القاعدة والتوحيد والجهاد، من خلال القمع الذي تمارسه، استطاعت تجنيد هذا العدد من الأطفال منذ نهاية مارس الفارط. يحدث هذا في وقت غاب عن قمة واغادوغو، أمس، الوزير الأول المالي موديبو ديارا، وعدة فاعلين سياسيين عن اللقاء لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات في شمال مالي. وأعربت منظمة الأممالمتحدة للطفولة عن قلقها العميق بسبب تعرض أعداد من الأطفال والقاصرين للاغتصاب والتجنيد أو الإصابة في انفجار عبوات ناسفة في شمال مالي الذي تسيطر عليه جماعات إسلامية مسلحة. وقالت المنظمة في بيان لها أنه تم ''جمع أدلة منذ نهاية مارس على تجنيد 175 طفلا بين عمر 12 و18 عاما في صفوف جماعات مسلحة وتعرض ثماني فتيات على الأقل للاغتصاب أو الانتهاك الجنسي، ومقتل ولدين في عمر 14 و15 عاما في انفجار عبوتين ناسفتين، وتعرض 18 طفلا للتشويه وإغلاق غالبية المدارس في المنطقة، ما أدى إلى حرمان 300 ألف طفل في المرحلة الابتدائية من الدراسة. وحسب المنظمة فإن ''الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة أكثر عرضة للتجنيد في صفوف الجماعات المسلحة وللعنف والاستغلال''. وأكد تيوفان نيكيما ممثل اليونيسيف بمالي في البيان، أن هذه الأرقام لا تعطي سوى ''صورة جزئية'' عن وضع الأطفال في شمال مالي حيث يشهد الأطفال أعمال العنف ويصبحون ''ضحايا له''، و''هم في حاجة إلى الحماية''. وقالت اليونيسيف إنه بالإضافة إلى أعمال العنف، تعاني المنطقة أزمة حادة في نقص الغذاء بسبب الجفاف في كل بلاد الساحل الإفريقي. ويهدد سوء التغذية نحو 560 ألف طفل في مجمل أنحاء مالي، بينهم 175 إلى 220 ألفا مهددون بالموت في حال عدم حصولهم على العناية اللازمة. وفي الوقت الذي دقت فيه اليونسيف ناقوس الخطر، لم تحدث قمة واغادوغو التي حضرها 5 رؤساء أفارقة يمثلون مجموعة ''ايكواس'' تقدما كبيرا في معالجة أزمة مالي، بعدما تغيبت الحكومة الانتقالية ولم يحضر عنها سوى وزيرة الاندماج الإفريقي روقيا تراوري، وكذا غياب تجمع مساندة انقلاب 22 مارس، وانسحاب وفد شمال مالي دون معرفة الأسباب قبل افتتاح أشغال القمة التي سعت لتشكيل حكومة توافقية موسعة في مالي يكون بإمكانها حسب الرئيس البوركينابي بليز كامباوري ''مواجهة أزمة شمال البلاد التي يسيطر عليها الإرهابيون''. ووصف كامباوري وضع المؤسسات في مالي ب''الهش والضعيف''، وقال في خطابه الافتتاحي إن القمة ترمي إلى تأمين المؤسسات وتوفير الحماية للرئيس الانتقالي المالي، ودعا لاتخاذ إجراءات ''استعجالية لمواجهة'' الخطر الإرهابي''، وكذا الوضعية الإنسانية للسكان المتدهورة. وقال الرئيس الإيفواري الحسن واتارا ''لن نسمح بتقسيم مالي هذا البلد الشقيق''، مشددا على أهمية ''العودة السريعة للرئيس ديوكندا تراوري الذي يعالج في باريس إلى باماكو، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع أجندة واضحة للمرحلة الانتقالية لمدة سنة''.
