سلبونا أرضنا ظلما فأنصفونا

رسالة الأسبوع

يشرفنا، نحن المستفيدين من قطع أرضية اجتماعية بالتجزئة الواقعة على طريق الخرايسية في بلدية الدويرة بولاية الجزائر، أن نراسلكم فخامة رئيس الجمهورية مستغيثين لإنصافنا وإيجاد حل لمشكلتنا.
لقد استفدنا من قطع أرضية سنة 1994 بقرار رقم 54 المؤرخ في 30 جانفي 1996 صادر عن ولاية تيبازة آنذاك، عن طريق الوكالة العقارية ''العمران'' بزرالدة، طبقا لما تنص عليه القوانين ودفعنا المستحقات دون أي مشاكل، لكن هذه الأخيرة بدأت مع الدائرة الإدارية، فلقد جرى تحويل قطع التجزئة التي نملكها إلى منطقة لنشاطات ''أصحاب الشكارة'' بتاريخ 07 أفريل 2001 بقرار صادر عن والي ولاية الجزائر تحت رقم .479
ومنذ العام 2001 بدأت رحلتنا مع العذاب الأكبر، فلقد راسلنا كل الإدارات من البلدية إلى رئيس الحكومة إلى رئاسة الجمهورية إلى الجرائد الوطنية، فمنهم من تجاهلنا ومنهم من تلاعب بنا كالكرة. وفي الوقت الذي سدت كل الأبواب في وجهنا، لم يتبق لنا سوى الله سبحانه وتعالى الذي إليه نرفع أيدينا، وكذا العدالة وفخامتكم بصفتكم القاضي الأول للبلاد والعباد. ونحطكم علما بأنه من جانب العدالة تم إنصافنا، لكن الإدارة والوكالة العقارية ترفضان تطبيق قراراتها بتواطؤ من المسؤولين، وإلا كيف تفسر تخبّطنا منذ 18 عاما في المشاكل من أجل قطعة أرض استفدنا منها قانونيا دون رشوة أو محسوبية أو وساطة؟!! إننا نتوجه إليكم، فخامة الرئيس، وكلنا أمل في استرجاع حقنا وحق عائلاتنا، بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجوهنا من طرف كل السلطات المحلية. إننا نرفع أيدينا إلى فخامتكم بصفتكم آخر حل، فأنتم القاضي الأول في البلاد وحامي الشعب من الظلم.
ويبقى أملنا فيكم كبيرا وأطال الله في حياتكم ودمتم للوطن والشعب، الحامي والقاضي العزيز.
عن المستفيدين: ز. حميد
مسؤول بمركب سياحي يردم بئرا ويتنكر لحقوقي
يشرفني أن أضع بين أيديكم، معالي وزير العدل حافظ الأختام، رسالتي التي تحمل جملة من المظالم، لعلي أجد فيكم المعين والنصير، لأن جميع الأبواب سدت في وجهي ولم يبق لي سوى هذا المنبر لأطلق استغاثتي إليكم. ندائي إليكم وإلى جميع المسؤولين الشرفاء في هذا الوطن، دافعه عملية احتيال وتلاعب، تعرضت لها من طرف أحد المسؤولين البارزين بمؤسسة التسيير السياحي ''القرية'' بتيبازة. فبعدما أمضيت أشهرا في الوصول إلى عمق 35 مترا واستخراج المياه العذبة، تنكر لي ذات المسؤول وهضم حقوقي ثم أمر بردم البئر. وفي مطلع سنة 2001 تلقيت عرضا من طرف مدير المركب آنذاك الذي أرسل لي أحد عمال الحراسة الذي اتصل بي وأخبرني بأن المركب السياحي ''سات، القرية'' بحاجة ماسة لحفر بئر داخل المزرعة التابعة للمركب، حيث ضبط لي موعدا مع المدير وعندما تقدمت إليه ذكر لي أن المؤسسة تعاني من شح المياه والتمس مني أن أقوم بحفر بئر لإنهاء الأزمة، حيث وافقت على طلبه واتفقنا على بدء أشغال الحفر، بمقابل 12 ألف دج للمتر المكعب. وفي اليوم الموالي قمت بالطرق التقليدية بعملية اختيار المكان الأنسب وذلك بحضور المدير، حينها نقلت وسائل وإمكانات الحفر وباشرت أعمال الحفر، مستعينا بمجموعة من العمال المختصين، كل ذلك في إطار اتفاق شفهي وعقد معنوي بيني وبين المدير. وعند تقدمي في الأشغال بنسبة 50 بالمائة، نفدت كل مدخراتي وصرفت جميع أموالي لدفع أجور العمال ونفقات الآلات وغيرها، حينها، توجهت إلى إدارة المؤسسة لطلب تسبيق مالي من المدير وذلك لتغطية المصاريف الباهظة المرتبة عن تكاليف كراء معدات الحفر وثقب الطبقات الصخرية، حيث بلغت نفقات الإنجاز آنذاك 72 مليون سنتيم دفعتها من حسابي الخاص.
وكم كانت خيبتي كبيرة حينما اصطدمت برفض المؤسسة تسوية مستحقاتي، ورغم ذذلك واصلت أشغال الحفر وأسرعت في المخاطرة بحياتي من أجل بناء الجدار الداخلي للبئر خشية أن ينهار من الجهة العلوية، حيث بنيت جدارا بعمق 18 مترا، كل ذلك بنفقاتي. وموازاة مع ذلك، قمت بمحاولة توثيق الاتفاق بيني وبين المؤسسة، لحماية حقوقي، ففشلت في ذلك، ورغم أنني قمت بدفع سجلي التجاري ووثائقي من أجل ترسيم الاتفاقية، إلا أن ذات المسؤول تهرب عن إجراءات الترسيم، ورغم كل المحاولات، إلا أنني فشلت في إقناعه بالوفاء بتعهداته والالتزام بالاتفاق المبدئي بيننا. بعدها دخلت في متاهات لاسترجاع حقوقي.. وكم كانت حسرتي كبيرة حينما عدت إلى الورشة، لأجد ذات المسؤول، يأمر بردم البئر بما فيها من مياه، بغرض طمس الاتفاق والتهرب من الدفع. ورغم استعانتي بمحضر قضائي أثبت وجود عمليات حفر، واستمع إلى شهادات مستخدمين بالمؤسسة بمن فيهم الحارس الوسيط وعمال حرفيون أكدوا وجود الأشغال طيلة أشهر، إلا أن ذات المسؤول أصر على نقض العهد ورفض دفع حقوقي وتحداني بعدم القدرة على فعل أي شيء لأنني لا أملك وثائق. وكانت مصيبتي مرة أخرى حينما وكلت محامية للدفاع عني، فقامت بتحرير وثيقة تنازل وأمرتني بالتوقيع عليها، ولأنني أمّي لا أقرأ ولا أكتب، خدعتني ودفعت ملفا إلى محكمة تيبازة يتضمن تنازلي عن القضية، فخرجت منها خاسرا، ولاتزال قضيتي غامضة. لذا أدعوكم، معالي الوزير، إلى فتح تحقيق، وأنال مستعد لتحمل مسؤوليتي، فقط من أجل إجراء خبرة والوقوف على حقيقة كل ما ذكرت.
بوعمامة محمد، حي الكتيبة الزبيرية ''باليلي'' بواسماعيل تيبازة
رفضت إقحام صهري الرئيس بن بلة في قضيتي العالقة
طرقت جميع الأبواب ولم أسمع من المسؤولين سوى كلمة ''اصبر''، فعملت بالنصيحة وصبرت سنوات طويلة، لم أرغب خلالها في وساطة الرئيس الأسبق أحمد بن بلة، رحمه الله، الذي تربطني به علاقة مصاهرة رغم إلحاح عائلة زوجتي على التدخل، لكني رفضت كل ذلك انطلاقا من إيماني القوي بالوزارة الوصية لإنصافي وتمكيني من حقي الذي صبرت عليه سنوات طويلة... وفي ظل الاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال، جددت بهذه المناسبة ندائي إلى وزارة المجاهدين عبر هذه الرسالة لكم، فخامة رئيس الجمهورية، أملا أن أجد في شخصكم الموقر يد العون المساعدة لدراسة ملفي وتمكيني من شهادة الاعتراف بعضويتي في جيش التحرير، وأملك من الوثائق الشهادات ما يثبت مشاركتي في الحرب التحريرية، مناضلا في منظمة جبهة التحرير الوطني بالمغرب منذ سنة 1955 إلى 19 مارس .1962 كما أن قضية اعتقالي من طرف الشرطة المغربية في الحدود بسبب سلاحي الخاص أثناء دخولي التراب المغربي لترحيل عائلتي إلى الجزائر، دليل آخر على العمل النضالي الذي كنت أقوم به لصالح الثورة، ولم تطلق السلطات المغربية سراحي إلا بعد تدخل الرئيس أحمد بن بلة بواسطة القنصلية الجزائرية التي كان يمثلها جودي آنذاك. ويبقى فقط أن أشير، فخامة الرئيس، إلى أنني متقاعد من صفوف الأمن الوطني منذ سنة 1987 ورغبتي كبيرة في انتزاع هذا الحق اعترافا معنويا لما قدمته من خدمات لبلادي، وثقتي كبيرة فيكم لمساعدتي على تحصيل هذا الاعتراف الذي لا تقدر قيمته بأي ثمن عند مواطن بسيط طريح المرض والفراش وعمره تجاوز الثمانين.
وفي انتظار تدخلكم، تقبلوا، فخامة الرئيس، أسمى معاني الاحترام والتقدير، وفقكم الله في ما تقومون به ودمتم في خدمة البلاد والعباد.
المعني بالأمر مغابر عبد الله
شارع طيبي أحمد بالمشرية ولاية النعامة
أنقذوا ابنتي من الموت وأنقذوني يرحمكم الله
لي ابنة ولدت سنة 2007 بثقب في القلب، الذي لا علاج له إلا بالجراحة إما داخل أو خارج الوطن. وقد أجمع الأطباء المختصون على حتمية إجراء الجراحة، فقمت بعرض ابنتي على عيادة جراحة قلب الأطفال عثمان طلبة الكائنة ببواسماعيل ولاية تيبازة، متنقلا إليها من أقصى الشرق الجزائري من دائرة الونزة ولاية تبسة، وبعد عرضها على الطبيب المختص بالعيادة، جاء فحصه مطابقا لإجماع الأطباء المختصين الآخرين وذلك بوجوب إجراء الجراحة، ومن هنا تبدأ المشكلة، حيث إن هذه العيادة المختصة تابعة إداريا لوزارة العمل وصحيا لوزارة الصحة وزبائنها ممن يملكون أرقاما للتأمين الاجتماعي، وبما أنني لست مؤمّنا من أي جهة، كانت فرصتي منعدمة لإجراء العملية الجراحية سواء بالعيادة المعنية أو العيادات المتعاقدة معها داخل أو خارج الوطن، إلا بحل واحد، ألا وهو حيازتي على بطاقة بطال صادرة عن مديرية الشؤون الإجتماعية لولاية تبسة، وذلك بتكوين ملف لهذا الغرض، حتى تتكفل جهة ما بتكاليف العملية الباهظة، والتي تفوق حسب اتصالاتي مع عيادات مختصة قيمة 160 مليون سنتيم، فكيف لي بهذا المبلغ وأنا الذي أعيل عائلة من خمسة أفراد براتب لا يتعدى 15000دج، ومع ذلك قمت بتكوين ملف حسب ما أخبرت به من طرف المكلفة بالشؤون الاجتماعية ببلدية الونزة، وبعدها حوّل إلى المديرية بالولاية وتم قبول الملف وطبعت البطاقة، لكن لما وصلت إلى مكتب المديرة الولائية للشؤون الاجتماعية، ظهر أن الملف ناقص من تحقيق اجتماعي آخر، علما بأنه أجري تحقيق من طرف عونين من مكتب الشؤون الاجتماعية بالبلدية، وهذا التحقيق الناقص يجب أن يكون ممضيا من قبل عضوين من المجلس الشعبي البلدي محلفين قضائيا، وهكذا صرت ذاهبا ومتنقلا بين المديرية والمكتب البلدي، وهذا منذ شهر ديسمبر 2011 إلى يومنا هذا. والمصيبة تكمن في أن أعوان المكتب البلدي يجهلون مكونات الملف القانونية لاستخراج هذه البطاقة، والمديرية تقول إن كل تلك الآليات موجودة في مراسيم موجهة لجميع البلديات، مما أخّر إجراء العملية لابنتي التي تعاني من مرضها بالرغم من توسلاتي للمعنيين حتى أتمكن من الاتصال بالعيادة لتحديد تاريخ إجرائها. وعليه أطلب منكم معالي وزير العمل والضمان الاجتماعي ومعالي وزير التضامن الوطني ومعالي وزير الصحة والسكان، التدخل العاجل لإنقاذ ابنتي من الموت المحدق بها بتسهيل إجراءات استخراج هذه البطاقة وإجراء العملية، فأنقذوها وأنقذوني يرحمكم الله.
بن سودة علي، حي 252 مسكن طريق المريج، الونزة
ولاية تبسة
رسائل مختصرة
كرسنا حياتنا لتربية الأجيال فكان الشارع مصيرنا
بعد التحية والاحترام، أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية والسيد والي ولاية قسنطينة أنا زوجة المرحوم بوهرور علي، مدير مدرسة ابتدائية بقسنطينة، وأم لأسرة تتكون من ثمانية أفراد، متقاعدة من سلك التعليم تقطن، سابقا، بمدرسة أبو عبيدة بن الجراح بحي الدقسي عبد السلام في قسنطينة، ثم تدخلت بلدية قسنطينة وقامت بنقل جميع أفراد الأسرة إلى مدرسة ابن بطوطة بحي بودراع صالح بقسنطينة وذلك بتاريخ 09/09/1998، واستمرت الإقامة بهذا المسكن الوظيفي إلى يومنا هذا. وبدلا من إيجاد مخرج مشرف لهذه الأسرة بمنحنها مسكنا لائقا مثلما وعدونا بذلك أكثر من مرة، لجأت البلدية إلى العدالة ورفعت ضدنا قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية بقسنطينة لطردنا من السكن وتم إشعارنا بذلك عن طريق محضر قضائي. فهل هذا هو جزاء أسرة كرست حياتها في سلك التعليم وكونت أجيالا وأجيالا، لتجد نفسها في نهاية المطاف مهددة بالطرد من السكن الوظيفي دون طرح البديل والمتمثل في منحنا مسكنا لائقا مثلما وعدونا بذلك مرارا وتكرارا؟ فخامة رئيس الجمهورية، إن أملنا فيكم كبير لإنصاف هذه الأسرة وإحقاق حقنا المشروع بمنحنا مسكنا لائقا حتى لا نطرد للشارع وما ينجر عن ذلك من مشاكل ومآسٍ لا تحمد عقباها.
السيدة: عقيلة أرملة بوهرور علي
مأساة عائلة في باب الوادي
يشرفني، فخامة رئيس الجمهورية، أن أتقدم إليكم بهذه الرسالة لأعرض أمامكم قضيتي، حيث إنني أم لثلاثة أطفال: بنتان تتراوح أعمارهما بين 10 و 12سنة وولد عمره سبع سنوات. أقطن في غرفة ومطبخ رفقة أربعة أفراد آخرين في بيت أمي، وقد انعكست هذه الوضعية على الحالة الصحية لأبنائي وخاصة الصغير الذي عاني من عدة أمراض وتشوهات، مع العلم أن زوجي تخلى عني في العام .2004 وقد قدمت عدة طلبات للسكن لكن دون جدوى، وحتى أحد المسؤولين بدائرة باب الوادي نصحني بمقاضاة زوجي من أجل إجباره على إيجار مسكن يأويني وأولادي، لكن كيف لي ذلك وهو لم يشاهد أبناءه منذ سبع سنوات ولم يكلف نفسه حتى تخصيص مبلغ لسد رمقهم. وأمام هذه الوضعية الكارثية، أعلمكم، فخامة الرئيس، بأنني من مواليد مدينة الجزائر وأبنائي ولدوا فيها وترعرعوا في ظروف قاسية ومزرية. ألا يحق لي كمواطنة منحي مسكنا، لأن كل الأبواب سدت أمامي ولم أجد مخرجا سوى اللجوء إليكم فخامة الرئيس من أجل مساعدتي وإجراء تحقيق حول الظروف التي أقطن فيها، كون البيت ملكا لأمي وأنا أعيش معاناة ومأساة يومية.
السيدة: ب، لامية، نهج عسكري أحسن عمارة ف05 باب الوادي الجزائر
التفتوا لوضعية المرضى بمستشفى الطاهير
يسعدني معالي وزير الصحة والسكان، أن أبعث إليكم هذه الشكوى عبر هذا المنبر الإعلامي، حتى تكونوا على دراية ولو ببعض الجوانب على مستوى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير ولاية جيجل، حيث قام ابني بنقل زوجته لمصلحة الولادة بهذا المستشفى يوم 06/05/2012 على الساعة الثالثة صباحا، ولدى وصوله مباشرة أمره مسؤول المصلحة بتحويل زوجته الحامل إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة وعلى حسابه الخاص ودون أن يضع تحت تصرفه سيارة إسعاف وممرض يصحبها في الطريق عسى يدنو وقت ولادتها، فلم يجد ابني إلا أن خضع لطلبه وحوّلها إلى مستشفى قسنطينة. وفي الصباح مباشرة تقدمت من مدير المستشفى قصد الاستفسار وطرح القضية عليه، فكان رده بأنه لا يملك سوى سيارة إسعاف واحدة بالمستشفى ولم يكن باستطاعته توجيهها إلى قسنطينة، وعلى المواطن الذي يصطحب المريض أن يتحمل مسؤولية التحويل بإمكانياته الخاصة وليس للمستشفى أمر فيما يحصل. كما أحيطكم علما، معالي الوزير، بالمناسبة بأن الخدمات الصحية غير متوفرة بهذا المستشفى، رغم أنه يماثل مستشفى جيجل والميلية في قدرة الاستيعاب، ونظرا لما نعانيه وبصفتي أحد المواطنين الذين يلجأون لهذا المستشفى، فإنني أناشدكم الوقوف على وضعية المرضى ولكم مني أفضل التحيات والتقدير.
صابر عبد الحميد، 08 شارع حاجي لخضر، الطاهير، ولاية جيجل
وقعت ضحية نصب واحتيال
أرفع إليكم فخامة رئيس الجمهورية هذه الشكوى، وأناشدكم إنصافي في قضيتي، حيث ودون سابق إنذار فقدت المنزل الذي كان يأويني وزوجتي، خاصة أننا نعاني المرض الذي تفاقم بعد صدور حكم الطرد. بدأت مشكلتي مع شخص مغترب بفرنسا، اشتريت منه منزلا بحي النصر في دائرة زهانة ولاية معسكر،في سنة 2002 ودفعت له المبلغ وبقي في ذمتي 000,30دج فقط التي تم الاتفاق بشأنها بأنني سأدفعه اله عند تسوية الوضعية وتحرير عقد المنزل باسمي. وعوض أن يفي بوعده تفاجأت به في سنة 2010 يرفع دعوى ضدي أمام محكمة سيق، وعندها علمت أنني تعرضت للنصب والاحتيال من طرف المعني. علما بأن أخاه ووالده كانا شاهدين على عملية البيع واستلام المبلغ والوعد بتسوية الوضعية الإدارية للمنزل. مع الإشارة إلى أنني وكلما أتصل به منذ عملية البيع في سنة 2002 من أجل التسوية وإتمام إجراءات البيع، كان يعدني بالحضور لكن لاشيء من هذا حصل. وأثناء التقاضي طلبت مني قاضية الجلسة إحضار شهود للتأكد بأنني أقيم في المنزل منذ سنوات، وهو ما قمت به، وبالفعل أحضرت الشهود ولم يتم السماع لهم وتم الحكم بطردي مع إلزام خصمي بإرجاع ثمن البيع لي وتعيين خبير لتقويم التحسينات التي أدخلتها على المنزل، فقام الخبير المعيّن للمهمة المسندة إليه وقوّم التحسينات ب000,711دج، الشيء الذي رفضه خصمي وقام باستئناف الحكم وتم القضاء مؤخرا بإجراء خبرة مضادة، وفي ظل هذه الإجراءات أحسست باليأس والتعب، خاصة وأنه ليس لي مكان آوي إليه رفقة زوجتي وليس بإمكاني استئجار منزل بالنظر إلى حالتي الصحية المتدهورة ودخلي الضعيف، ولو أرجع لي البائع ثمن البيع مع مبلغ التحسينات المقومة من قبل الخبير لكنت تدبّرت حالي بشراء مسكن ولو من غرفة واحدة، وعليه ارتأيت فخامة الرئيس اللجوء إليكم من أجل التدخل وإنصافي.
صنهاجي محمد، حي الزيتون- زهانة ولاية معسكر
إعلان للقراء
تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.
المحرر