نظم الأساتذة المتعاقدون بقسنطينة صباح أمس، حركة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية بالولاية، رافعين جملة من المطالب لتعديل أوضاعهم العالقة منذ سنوات، متسائلين عن آلاف المناصب التي تحدث عنها الوزير التي لم تنل منها قسنطينة شيئا في التعليمين الابتدائي والمتوسط. الحركة التي دعا لها مكتب التنسيق الولائي لسلك المتعاقدين لولاية قسنطينة جاءت بعد اجتماع أعضائه في 8 جويلية الجاري تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، حيث تم تسطير جملة من المطالب على رأسها إدماج الأساتذة المتعاقدين في المناصب الشاغرة والمفصولين تعسفا وذوي الخبرة المهنية في مناصب دائمة، إلى جانب تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين التي لا تزال عالقة رغم صدور القرار الرئاسي المؤرخ في 28 مارس 2011، تسديد جميع أجور الأساتذة المتعاقدين العالقة منذ 2009، دفع مخلفات المالية الخاصة بالزيادة من 2008 إلى يومنا هذا، دفع المستحقات المالية للأساتذة المتعاقدين في القريب العاجل كما ينص عليه قانون التعاقد ''راتب المتعاقد كل ثلاثة أشهر''. كما جاء أيضا في بيان المكتب ضرورة تشكيل لجنة ملاحظة يقترحها مكتب التنسيق الولائي لسلك الأساتذة المتعاقدين، وذلك أثناء دراسة الملفات والتنقيط في المسابقات من أجل تعزيز الثقة والشفافية. من جهته صرح نائب رئيس المكتب الولائي السيد عتروس بلال في اتصال به، أن اجتماعهم مع المسؤولين بمديرية التربية للولاية أسفر عن كون الإدماج غير ممكن لأن الوزارة أعلنت عن المسابقة على أساس الشهادة والأولوية للعاملين العام الماضي، وأن الأجور المتأخرة التي لم يحصلوا عليها منذ جانفي الماضي لن تكون جاهزة قبل سبتمبر المقبل، حيث أكد لهم مسؤول من مصلحة الأجور أن ملفاتهم لم ترفع للمصلحة من قبل. المتحدث أثار تساؤلات هذه الفئة من الأساتذة حول عدم حصول ولاية قسنطينة على مناصب شغل في التعليمين الابتدائي والمتوسط فيما منح لها 113 منصب في التعليم الثانوي، فأين آلاف المناصب التي تحدث عنها الوزير وأعلن عنها في الصحف الوطنية.
