أعلنت ثلاثة أحزاب سياسية قيد التأسيس احتجاجها على ما تعتبره تماطل وزارة الداخلية وخرقها لقانون الأحزاب ورفضها الرد على طلبات تأسيسها، والترخيص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية، بما يتيح لها المشاركة في استحقاق الانتخابات المحلية المقبلة المقررة قبل نهاية السنة. قال رئيس حزب ''العدالة والبناء'' (قيد التأسيس)، عبد الرحمن هنانو، إن الداخلية ترفض الرد على طلب اعتماد الحزب منذ مارس الماضي. وأصدر الحزب بيانا جاء فيه أنه ''تم إيداع ملف التأسيس لدى وزارة الداخلية منذ السادس مارس الماضي، ولم يتم تسليمنا أي وصل، وهو ما نعتبره خرقا صريحا وعلنيا للقانون وللدستور معا، ومسا بروح الإصلاحات التي نادى بها رئيس الجمهورية''. وأوضح البيان: ''لذلك نحن مؤسسو حزب الجزائر للعدالة والبناء، نحتج بعد مرور أكثر من خمسة أشهر من الانتظار من دون جدوى، ونعتبر هذا التماطل منعا من العمل السلمي السياسي''. وطالب ''وزارة الداخلية بالرد فورا على فحوى تصريحنا بتأسيس الحزب''، ودعا ''اللجنة القانونية للبرلمان والمجلس الدستوري للتدخل لإلزام الداخلية بتنفيذ قانون الأحزاب''. وفي نفس السياق، أكد رئيس هيئة مؤسسي حزب ''أنصار الجزائر''، سعيد مرسي، ل''الخبر''، أن الحزب مازال ينتظر رد وزارة الداخلية على ملفه، مشيرا إلى أن آخر اتصال للوزارة به كان قبل شهرين، حيث طلبت منه إفادتها بكيفية كتابة اسم الحزب باللغة الفرنسية. واعتبر مرسي أن حزبه يرغب في الحصول على تأشيرة العمل السياسي للمشاركة الإيجابية في الساحة وفي الاستحقاق الانتخابي المقبل، كفرصة للتواصل مع المواطنين، مشيرا إلى أنه بصدد مراسلة وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، لاستفساره في الأمر. وأدان رئيس حزب ''السبيل''، عبد السلام علي راشدي، تماطل وزارة الداخلية بشأن اعتماد الحزب رغم مراسلتها له لتجديد ملف الحزب ودعوته لتغيير بعض الأعضاء المؤسسين. وأكد أنه تم رفع دعوى لدى مجلس الدولة ضد وزارة الداخلية لتماطلها في تنفيذ القانون، ومحاولة التضييق على العمل السياسي، بعد فترة انفراج مؤقت اعتمدت فيها أكثر من 20 حزبا سياسيا. وتعتزم هذه الأحزاب، بحسب عبد الرحمن هنانو، التنسيق مع أحزاب أخرى تنتظر بدورها الحصول على تأشيرة النشاط سياسي، كحزب ''الحراك المدني الدستوري'' بقيادة زاوي نبيل بن الربيعي، وحزب ''المستقبل الديمقراطي'' بقيادة جوادي علي، وحزب ''الأوفياء للوطن'' بقيادة ناير سميرة، و''الحزب الجزائري للحرية والديمقراطية'' بقيادة حليمي بغداد، عقد اجتماع مشترك لتنسيق الموقف وإصدار بيان مشترك ورسم خطوات عملية لإلزام وزارة الداخلية بتطبيق واحترام قانون الأحزاب. وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية قد أكد، في وقت سابق، أن 24 حزبا سياسيا جديدا تجري معالجة ملفاتها، وتنتظر الحصول على ترخيص لعقد المؤتمرات التأسيسية.
