بدأت غالبية الأحزاب السياسية التفكير الجدي في الانتخابات المحلية المقررة قبل نهاية السنة الجارية، بعدما تجاوزت هذه الأحزاب صدمة الانتخابات التشريعية الماضية، وسط مخاوف من عجز الحزب في توفير عدد كاف من المرشحين المطلوبين في 1541 بلدية و48 ولاية. وتتطلع غالبية الأحزاب السياسية إلى الانتخابات المحلية المقبلة، وستواجه الأحزاب السياسية صعوبة بالغة خلال الانتخابات المحلية المقبلة، لأنها ستكون ملزمة بترشيح ما لا يقل عن 18 ألف مترشح لكل حزب عبر 1541 بلدية، إضافة إلى المجالس الولائية ال,48 وهو عدد كبير لن تنجح غالبية الأحزاب السياسية في توفيره، عدا الأحزاب الموسومة بالكبيرة. وسيزيد من متاعب الأحزاب في المحليات المقبلة إلزامية ضمان حصة 30 بالمائة بين المرشحين من النساء في كل قائمة محلية وولائية، خاصة في الولايات الداخلية والمناطق المحافظة التي تعزف فيها النساء عن العمل السياسي والمشاركة الانتخابية، وهي مشكلة كانت الأحزاب قد عبرت عن مخاوفها بشأنها خلال مناقشة قانون الانتخابات في البرلمان، لكن المأزق الأكبر الذي تواجهه الأحزاب السياسية يتصل بنسبة 7 بالمائة من الأصوات التي يلزم قانون الانتخابات قوائم الأحزاب بالحصول عليها في كل بلدية للحصول على تمثيل في مقاعد المجالس بلدية والولائية. وستجري الانتخابات قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل وفقا للفقرة الثانية من المادة 65 من قانون الانتخابات، التي تنص على أن انتخابات المجالس المحلية والولائية ''تجري في ظرف الأشهر الثلاثة التي تسبق انقضاء المدة النيابية الجارية'' للمجالس الحالية، والتي تنتهي عهدتها عمليا في 29 نوفمبر المقبل، ما يعني أن الأحزاب السياسية ستكون مجبرة على التسابق مع الزمن لإنهاء كل الترتيبات المتصلة بالعملية الانتخابية، حيث سيكون عليها ضبط قوائمها وتقديمها، وانتظار قبولها من قبل الإدارة، ثم تنشيط حملتها الانتخابية خلال فترة لا تتجاوز شهرين ونصف، انطلاقا من نهاية شهر أوت المقبل الذي يتزامن مع نهاية شهر رمضان الجاري، والذي سيليه الدخول الاجتماعي المثقل بالمشاكل والإضرابات والحركات الاحتجاجية. وقد دفعت هذه المعوقات الأحزاب السياسية إلى الانطلاق مبكرا في تحضير المحليات المقبلة، وفي هذا السياق أعلنت جبهة القوى الاشتراكية عقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني خلال الأسبوعين المقبلين، تخصص لمناقشة آليات التحضير للانتخابات المحلية المقبلة ودفتر شروط المترشحين، فيما يخصص حزب العمال جانبا من النقاش في الجامعة الصيفية التي سيعقدها بداية الشهر المقبل للانتخابات المحلية المقبلة، وتحضير مناضلي الحزب لهذا الاستحقاق الانتخابي، كما أعلن حزب جبهة التحرير الوطني إدراج التحضير للانتخابات المحلية المقبلة خلال الندوات الجهوية التي سينظمها الحزب بداية من الثالث أوت المقبل في عدد من الولايات، إضافة إلى إدراج المحليات والطرق الكفيلة لتحقيق نجاح أكبر خلال الانتخابات المحلية القادمة، وكيفية تشبيب قوائم الحزب وإعطاء الفرصة للمناضلين الشباب للترشح في الانتخابات البلدية في برنامج النقاش خلال الجامعة الصيفية التي سينظمها الحزب بمدينة تيبازة في السابع سبتمبر المقبل. وفي نفس السياق انخرط التجمع الوطني الديمقراطي مبكرا في التحضير للانتخابات المحلية المقبلة من خلال عقد مجالس ولائية موسعة في 48 ولاية بعنوان ''دور المنتخبين المحليين في التنمية'' تتضمن تنصيب اللجان الولائية للانتخابات المحلية المقبلة، وعقد لقاءات جهوية تنظمها اللجنة الوطنية للمرأة تهدف إلى الرفع من مشاركة المرأة بقوائم الحزب في الانتخابات. كما بدأت حركة مجتمع السلم التحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل، حيث بدأت المكاتب الولائية للحركة في تنظيم ورشات تفكير في الانتخابات المقبلة، حيث نظم المكتب الولائي للحركة بتيسمسيلت ورشة تفكير حول الانتخابات المحلية القادمة، تضمنت مناقشة ''معايير الترشح وكيفية المشاركة والحملة المسبقة ومقومات النجاح في الاستحقاق القادم''، واعتبر الموقع الرسمي للحركة أن'' هذه الورشة تعتبر بمثابة الانطلاقة الرسمية للتحضير للاستحقاقات القادمة''.
