شرعت وزارة الصحة في تسوية وضعية أكثر من 12 ألف متعاقد في القطاع ضمن 24210 يشتغلون على مستوى مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية، حيث وجهت مراسلات إلى مديرياتها في الولايات، لإدماج هؤلاء الأعوان وتوظيفهم تلقائيا في مناصبهم، في انتظار أن يشمل القرار ما تبقى من المستخدمين مطلع .2013 قالت مصادر متطابقة من وزارة الصحة بأن الاتفاق المبرم بين الوزيرين جمال ولد عباس وكريم جودي في وقت سابق، بخصوص تسوية وضعية جميع الأعوان المتعاقدين العاملين على مستوى مديريات الصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي والمستشفيات الجامعية ومراكز الأمومة والمؤسسات العمومية الاستشفائية والصحة الجوارية، في مناصب الحراسة والصيانة والنظافة، دخل فعليا حيز التنفيذ منذ أسابيع، حيث انتهت مصالح وزارة المالية من الإجراءات المتعلقة بالتوظيف التلقائي والمباشر، والتأشير على ملفات المعنيين. وحسب ذات المصادر، فإنه من بين 24210 عون متعاقد، يتم حاليا إدماج حوالي 12 ألفا، على أن تنتهي العملية بداية العام المقبل، حيث من المزمع استئنافها لتشمل باقي الأعوان، ليتم طي ملف متعاقدي قطاع الصحة نهائيا، تبعا لسلسلة الاحتجاجات العديدة التي هزت القطاع، للمطالبة بتسوية وضعية هذه الفئة كشرط للتهدئة. وتأتي هذه الخطوة، مباشرة بعد أن انتهت وزارة المالية من صرف أجور الأعوان، المتأخرة منذ جانفي 2011، تبعا لتعليمة من الوزير الأول أحمد أويحيى لمديريات الصحة، أمر فيها بالشروع في صرف المخلفات لامتصاص غضب المتعاقدين، خاصة بعد إعلان العمال الذين تكتلوا في تنظيم وطني تابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عن سلسلة احتجاجات شلت عددا من المؤسسات الصحية في ولايات عديدة. وهددت النقابة بنقل برنامجها إلى مديريات الصحة على المستوى الوطني، وهو ما من شأنه أن يعيد الاضطرابات إلى قطاع يشهد اختلالات عديدة، بالنظر إلى الملفات الكثيرة العالقة في مختلف الأسلاك المنتمية له وكذا أزمة ندرة الدواء ومختلف المستلزمات الطبية المسجلة على مستوى المؤسسات الصحية والجوارية والمستشفيات الجامعية منذ سنوات. ويبدو أن السلطات أخذت على محمل الجد تهديدات النقابة، بدليل تعليمة الوزير الأول لمعالجة المشكل بصفة نهائية، من خلال صرف مخلفات مستحقات 24210 متعاقد في القطاع، كانوا يشتغلون كعمال مؤقتين بالساعة قبل صدور المرسوم الرئاسي رقم 07/308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم، ليتم إدماجهم كعمال مهنيين من المستوى الأول بالتوقيت الجزئي ابتداء من 1 جانفي 2008، إلا أن مناصبهم المالية لم ترد في مدونة المناصب لمؤسساتهم على خلاف المناصب والرتب الأخرى، بعد دخول الإجراءات الجديدة للوظيف العمومي حيز التنفيذ في ميزانية التسيير لسنة .2010 ونظرا للعجز الفادح في مختلف فئات الأسلاك المشتركة على مستوى المؤسسات الصحية العمومية والجوارية، تم توظيف هؤلاء الأعوان في مناصب مختلفة غير النظافة والحراسة، وهو أمر أجبر الوزارة على طلب ترخيص استثنائي من وزارة المالية لتسديد أجور المتعاقدين.
