تجار التجزئة وراء ارتفاع الأسعار في رمضان أعلن منتجو المشروبات أن سعر المياه المعدنية عرف منذ بداية العام زيادة ب9 بالمائة، غير أنها تبرأت من أي زيادة أخرى خلال رمضان، واعتبرتها مجرد مضاربة من قبل تجار التجزئة، علما أن هذه الأسعار تشهد استقرارا منذ عشرين عاما، رغم أن سعر المواد المستعملة في صناعة القارورات تضاعف إلى 300 بالمائة. انتقدت الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات، ''التلاعب'' الذي يشهده سعر مختلف أنواع المياه المعدنية منذ بداية رمضان، وقالت إنها حالات معزولة، لا يتحمل مسؤوليتها المنتجون، بدليل العروض الترويجية الكثيرة التي ترافق هذا الشهر. وحسب ممثلي الجمعية، فإن الجزائر كانت تنتج ما بين 700 و800 مليون لتر من المياه المعدنية لترتفع سنة 2011 إلى مليار و300 مليون لتر، بالنظر إلى كثرة الطلب عليها، غير أن المنتجين لم يستغلوا هذا التهافت الكبير لرفع الأسعار أو المضاربة، وهو ما تؤكده إحصائيات حديثة تشير إلى أن المياه المعدنية هي الشعبة الوحيدة في سلسلة المواد الاستهلاكية، التي عرف سعرها استقرارا وذلك طيلة العشرين عاما الماضية، وبناء على ذلك، فإن سعر حزمة من المياه ''فاردو'' ظل يتراوح بين 120 دينار و130 دينار. وحسب الأرقام التي أعلنت عنها الجمعية، فإن منتجي المياه المعدنية لم يلجأوا إلى مراجعة الأسعار، رغم أن سعر مختلف المواد التي تدخل في صنع القارورات البلاستيكية، خاصة مشتقات الطاقة، شهدت خلال العشر سنوات المنصرمة زيادة بلغت نسبتها 300 بالمائة، وفي نظر المنتجين، فإن المستهلكين لاحظوا الجهود الكبيرة التي يبذلونها لتطوير هذه الشعبة، من خلال عصرنة المصانع ومختلف وسائل وآلات العمل، بهدف تطوير نوعية المنتوج، وإرضاء الزبون، تماشيا مع التطورات الحاصلة في الدول الأجنبية، ورافق هذه العملية، حسب محدثينا، إعادة هيكلة المخابر وصيانة الآلات إضافة إلى تجديد شبكات الإنتاج. وأكدت الجمعية، بأن عددا من المنتجين، أقدموا فعليا على رفع سعر قارورة 5,1 لتر، منذ بداية العام، ب6 بالمائة، أي ما يعادل 6,1 دينار، يقتسمها المنتج مع الموزعين، غير أنها نفت وجود أي زيادة أخرى منذ بداية رمضان، بل بالعكس، حسبها، فإن عددا كبيرا لجأ وككل عام، إلى تقديم عروض ترويجية ترتبط بهذا الشهر، تتمثل في منح قارورات مجانية مقابل اقتناء حزمة من 12 قارورة. وتبرأ ممثلو التنظيم من هذه الزيادات الظرفية والموسمية، خاصة في ظل الحرارة الكبيرة المسجلة، وإقبال الزبائن المنقطع النظير على المياه المعدنية، وأكدوا بأن واجباتهم كمنتجين تحتم عليهم متابعة المنتوج إلى غاية خروجه من المصنع وتسليمه إلى الموزعين، وعلى المصالح المعنية لعب دورها ومراقبة هذه المادة إلى غاية وصولها إلى المستهلك، وفي اعتقاد المنتجين، فإن تجار التجزئة الذين لجأوا إلى رفع السعر منذ بداية رمضان، يقومون باحتساب قيمة الكهرباء المستعملة في تبريد المياه المعدنية.
