أنهى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ليلة أمس، الجدل حول أسباب غيابه عن الأنظار مدة تزيد عن الشهر، بمشاركته الاحتفال بالمناسبة الدينية ليلة القدر، كما جرت العادة كل سنة، بحضور أهم المسؤولين في الدولة. يطرح غياب الرئيس طيلة الفترة الماضية، من جديد، مشكلة فراغ المؤسسات وارتباط كل هيئات الدولة بشخص واحد أظهر منذ وصوله إلى الحكم، أنه يفضّل الاستغناء عن العمل المؤسساتي وعن الجهاز التنفيذي في تسيير شؤون البلاد. ف''اختفاؤه'' عن المشهد العام منذ الاحتفال بمرور 50 سنة على الاستقلال، يثير علامة استفهام حول مدى قدرته (أو رغبته) على مواصلة تسيير دفة الحكم. وبتوقف نشاطه تركت أحوال البلاد انطباعا أن كل المؤسسات مشلولة. فلا الحكومة تجتمع لمتابعة مشاكل المواطنين، وما أكثرها، ولا البرلمان مهتم بتملص الحكومة من مسؤوليتها في حل هذه المشاكل. والأكثر غرابة أن مؤسسة الرئاسة لا تشعر بأن الإبلاغ عن غياب الرئيس لفترة محددة وإعطاء المبررات لذلك، من صميم واجباتها، وأن ذلك لا يقل أهمية عن أخبار استقبال السفراء والمسؤولين الأجانب. وفي فترة الغياب، عاش البلد أحداثا كثيرة، السلبي منها أكثر من الإيجابي. فقد عرف ربما أخطر أزمة في الطاقة، نتيجة انقطاع الكهرباء عن كثير من الولايات وأولها العاصمة. وخلفت الأزمة سخط آلاف المواطنين الذين خرجوا إلى الشارع للاحتجاج، وأظهرت بأن السلم الاجتماعي والاستقرار مهددان، كما حدث تماما في مطلع 2011. وخلال الأسبوعين اللذين استغرقهما غرق جزء من البلاد في الظلام، لم يجد لا رئيس الجمهورية ولا وزيره الأول أن من مسؤوليتهما الخروج إلى المواطنين بخطاب مطمئن أو إجراءات ميدانية، توحي بأن في البلد أشخاصا يتحمّلون تبعات المناصب التي يشغلونها. وأهم ما أثبتته أزمة الكهرباء، هو الفشل الذريع في تسيير قطاع الطاقة الذي عهد به بوتفليقة إلى صديقه شكيب خليل لمدة لا تقل عن 10 سنوات. سياسيا كان انقطاع جلسات الاستماع الوزارية الرمضانية، معبّرا عن أن الرئيس ليس في أفضل أحواله. مع أن بعض الوزراء تم إخطارهم بتحضير تقاريرهم لعرضها عليه، في اجتماعات يسمع عنها الجزائريون منذ 2004, ولكن لم تعرض أبدا صور عنها. فهل إلغاؤها بعد برمجتها يعني أن طارئا صحيا ألمّ بالرئيس حال دون الوفاء بهذا التقليد السنوي في العمل الحكومي؟ وبغياب رئيس الجمهورية عن المشهد، توقفت تماما آليات نشاط الجهاز التنفيذي الذي تجسده اجتماعات مجلس الوزراء دستوريا وقانونا. فهو فضاء بمثابة ''دينامو'' السلطة التنفيذية، لأن فيه تضبط السياسة العامة وتدرس وتناقش الملفات وتتخذ القرارات، ويصادق على مشاريع القوانين. ومن دون هذه الاجتماعات تصبح السلطة التنفيذية مشلولة، وهو حالها في هذه الفترة، فمن المسؤول عن هذا الفشل؟.. هو الرئيس بوتفليقة الذي يفضل أن يحكم ويمارس السلطة خارج الأطر الدستورية والقانونية والرسمية. واللافت أن ابتعاد الرئيس (إراديا أو مدفوعا) عن الشأن العام، واكبه خروج البرلمان في عطلة منذ 2 جويلية الماضي. ووضع النواب مشاكل المواطنين جانبا، وتصرفوا كأنهم موظفون يستقيلون من أعباء الوظيفة أثناء فترة الإجازة!
