صرح مختار فليون مدير الإدارة العقابية، بأن رئيس الجمهورية لن يصدر عفوا رئاسيا عن المساجين بمناسبة حلول عيد الفطر، بعد إصداره إجراءات عفو لفائدة عدد منهم في الاحتفال بخمسينية الاستقلال. ونفى بالمناسبة الإفراط في اللجوء إلى الحبس المؤقت، خلافا لما يذكره نشطاء حقوق الإنسان. قلل مختار فليون من ظاهرة تنامي الإجرام في المجتمع، وتحديدا من أصحاب السوابق العدلية الذين استفادوا من إجراءات العفو الرئاسي، بل العكس -حسبه- فإن ''المعطيات التي بحوزتنا تؤكد بأن الجريمة في تراجع''، مستغربا على هامش تكريم الفائزين في حفظ القرآن الكريم أول أمس بالمؤسسة العقابية الحراش في العاصمة، ''إقدام مساجين تلقوا تعليما وتكوين طيلة فترة حبسهم على ارتكاب جرائم بشعة''. وكشف في هذا الصدد عن تحضير اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق إعادة الإدماج ملفا خاصا بإنشاء هيئة للوقاية من الجريمة، تهدف إلى الحد منها في وسط المجتمع. ورفض فليون إلقاء المسؤولية على السجون ''بل المجتمع فشل إلى حد ما في مهمة تربية المواطن''. وهون مختار فليون مما كتبته الصحافة عن المجرمين الذين ارتكبوا مجازر في حق ذويهم وجيرانهم خلال شهر رمضان، مقترحا على وسائل الإعلام تجاهل الكتابة في هذا النوع من الجرائم، على أساس أن الجريمة عار لا تستحق أن تتصدر عناوين الصحف''! وعن سؤال طرحته ''الخبر'' بخصوص اللجوء المفرط للعفو وإطلاق سراح مساجين قبل إتمام عقوبتهم بسبب مشكلة الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات العقابية، أجاب المدير العام لإدارة السجون بالنفي، وقال إن الاكتظاظ لم يعد مطروحا بعد فتح عدد من المؤسسات العقابية الجديدة التي تستقبل حاليا 13 ألف محبوس، في انتظار فتح 5 مؤسسات أخرى جديدة قبل نوفمبر القادم، توفر 7 آلاف مكان تقع في كل من المنيعة والأغواط وتيارت والبويرة وجيجل، وغلق حوالي سبع من المؤسسات القديمة التي أصبحت لا تتوفر على شروط الاحتباس. وعن سؤال حول عدم احترام السجون الجزائرية لحقوق الإنسان، أكد مختار فليون بأن حقوق الإنسان محترمة في السجون الجزائرية، وهي المؤسسات المفتوحة أمام المنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر الدولي ووسائل الإعلام. وشدد على أن إدارته لن تتردد في معاقبة كل من يمس بكرامة السجين، وإن تطلب الأمر تتابعه قضائيا. وأضاف ''الهدف الذي نتوخاه هو الوصول إلى نظام سجني متطور''. وكشف في هذا الشأن عن تعميم الهاتف لفائدة المساجين في المؤسسات العقابية، بعد توفيره في 53 مؤسسة عقابية. ولتفادي تحويل حراس السجون إلى وسطاء بين السجين والإدارة، تم تجهيز السجون بصناديق بريدية، تسمح للمحبوسين بتوجيه رسائلهم التي تحمل انشغالاتهم، يتم الرد عليها من خلال ثلاثة صناديق، ذات ألوان مختلفة وضعت تحت تصرفهم فالصندوق ذو اللون الأحمر موجه لطبيب المؤسسة ورسائل الصندوق الأبيض توجه لمدير المؤسسة العقابية، بينما رسائل الصندوق الأخضر توجه لقاضي تطبيق العقوبات. ويتم الرد عليها في حينها، حسب وعود فليون. من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المدير العام لإدارة السجون أن ''السبب الذي يؤدي ببعض الجهات إلى الحديث عن التعسف في اللجوء إلى الحبس المؤقت، هو مفهوم المصطلح في حد ذاته، إذ يعتبر هؤلاء المحبوسون الذين رفعوا دعوى استئناف في الحكم الذي صدر ضدهم محبوسين مؤقتا، في حين هم ليسوا كذلك''. ويعتبر تصريح فليون ردا على ناشطين حقوقيين انتقدوا ''إفراط القضاة في اللجوء إلى الحبس المؤقت''. وأوضح فليون في هذا الشأن أن ''المسجون احتياطا هو الذي يجرى بشأنه تحقيق، ولم يحاكم ولم يصدر في حقه أي حكم قضائي''. أما السجين الذي صدر في حقه حكم بالإدانة فلم يعد محبوسا احتياطا سواء استأنف أو طعن في الحكم الصادر ضده''.
