أجلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تطبيق المرسوم التنفيذي الخاص بتعيين مراقب مالي على مستوى كل بلدية إلى العام المقبل، بعدما كان مقررا دخوله حيز التنفيذ شهر سبتمبر الجاري، وذلك إلى غاية تكوين هؤلاء المراقبين الماليين، المقرر توزيعهم عبر كامل بلديات الوطن، بالمدرسة الوطنية للضرائب. وسيتم تعميم تنفيذ المرسوم الخاص بتعيين المراقبين الماليين في البلديات إلى شهر سبتمبر 2013، وذلك إلى حين استكمال تكوين دفعة كاملة من أعوان المالية بالمدرسة الوطنية للضرائب بالقليعة، في فترة لا تتعدى 06 أشهر من جهة، وتمكين رؤساء البلديات الجدد من تطبيق هذا المرسوم، بعد إجراء الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر القادم، فيما بدأ العمل بهذا المرسوم في بلديات عاصمة الولاية كبلدية الجزائر الوسطى بالنسبة لولاية الجزائر، وبلدية وهران بالنسبة لعاصمة الغرب الجزائري في سبتمبر .2011 ولجأت الحكومة إلى تعيين مراقب المالي في كل بلدية، لوضع حد لنهب المال العام، وترشيد النفقات المالية لعدد من البلديات التي تعاني عجزا في ميزانيتها، بسبب الاختلاس وسوء التسيير، ما دفع وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى اتخاذ قرار مسح ديون عدد من المجالس المنتخبة التي وصلت حد الإفلاس، على أن يمنع المراقب المالي مستقبلا العبث بالمال العام والتحكم بشكل أفضل في النفقات العمومية. ويقضى المرسوم، الذي أصدره الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، في نوفمبر 2009، بتعيين مراقب مالي على مستوى كل بلدية، ويكون بديل عن المدير المالي وأمين الخزينة، اللذان يعملان تحت وصاية رئيس البلدية ويخضع في مهامه إلى سلطة وزارة الداخلية التي قامت بتعيينه. ووفقا للمرسوم التنفيذي، والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي تطبق على ميزانية البلديات تدريجيا، فإن المراقب المالي سيتولى، رسميا، تسيير ميزانية البلدية، والتأشير على كل المشاريع التي تنوي البلدية إنجازها، ووفق هذا الإجراء لا يحق لرئيس المجلس الشعبي البلدي شراء أي مستلزمات مستعجلة في البلدية، أو إطلاق مشروع دون أن يتوفر على ميزانية، إلا بموافقة المراقب المالي. ويعد المراقب المالي، في إطار الرقابة الملائمة، تقريرا حول ظروف تنفيذ الميزانية كل 3 أشهر أو 6 أشهر، مع إخضاع مشاريع القرارات والمتضمنة الالتزام بالنفقات لتأشيرة المراقب المالي، قبل التوقيع عليها، كما يتولى المراقب المالي التأشير على مشاريع الجداول الاسمية، التي تعد عند القفل كل سنة مالية إلى جانب مشاريع الصفقات العمومية. كما يخضع لتأشيرة المراقب المالي كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلية والكشوف، أو مشاريع العقود عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية، وكل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والفاتورات النهائية. وتعتبر التأشيرة الممنوحة من طرف لجنة الصفقات العمومية المختصة، في إطار الرقابة على المشاريع، إلزامية على المراقب المالي.
