تنظّم اتحاديات مدارس تعليم السياقة والناقلين الخواص وسيارات الأجرة، وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل، متبوعة بإضراب يشل حركة النقل عبر التراب الوطني، الأسبوع المقبل، تنديدا بتجاهل الوصاية لمطالبهم. وقد عقد، أمس، الأمناء العامون لاتحادية الناقلين بالحافلات والشاحنات الخواص والاتحادية الوطنية لسيارات الأجرة وفيدرالية مدارس تعليم السياقة، بالمقر الوطني لاتحاد التّجار والحرفيين الجزائريين في العاصمة، لقاء ناقشوا خلاله النقاط العالقة مع وزارة النقل، التي دفعتهم لمقاطعة اللقاءات مع وزير القطاع بداية الأسبوع الجاري. وأفاد الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، أن خيار اللجوء إلى الشارع هو قرار وليد التعسف الذي تمارسه وزارة النقل مع الاتحاد الذي يحوز على ''الشرعية التامة'' للتمثيل النقابي. مشيرا ''المؤتمر الأخير عقدناه بالحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وتحت الرعاية السامية سنة 2009، ومع ذلك وزير النقل هو الوحيد في الطاقم الحكومي الذي يفضل التعامل في الخفاء مع أشخاص مجهولين''. من جهته، قال الأمين العام للاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أحمد زين الدين أودية، أن قرار الدخول في إضراب راجع إلى الاختلال الذي تضمنه المرسوم التنفيذي الجديد الصادر عن وزارة النقل والذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها عبر كامل التراب الوطني. من جانبه، أوضح الأمين العام للاتحادية الوطنية للناقلين بالحافلات والشاحنات الخواص عبد القادر بوشريط، أن وزارة النقل تحاول من خلال محاولة إقصائهم من الحوار واستدعاء من ''ليس لهم علاقة بالقطاع''، ''الضرب تحت الحزام''. بدوره، كشف الأمين العام للاتحادية الوطنية لسيارات الأجرة، حسين آيت براهم، أنّهم كانوا في وقت سابق يتنازلون عن كثير من المطالب، بحثا عن سبل لتحسين قطاع النقل، لكن ''اكتشفنا أن الوصاية لا تعرف سوى الوعود''.
